د. مجدلاني ترأس اجتماع لجنة سياسات الأجور التي اجتمعت للمرة الأولى برام الله

اجتمعت بمقر وزارة العمل في رام الله اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى في فلسطين لجنة سياسات الأجور وذلك استجابة لقرار مجلس الوزراء بوضع تصور حول الحد الأدنى للأجور.
وقال وزير العمل أحمد مجدلاني بصفته رئيسا للجنة حسب القانون في افتتاح الاجتماع ، إنه لم يسبق من قبل أن اجتمعت لجنة لمناقشة هذا الموضوع المهم والذي يخص كافة القطاعات الاجتماعية'.
وأضاف، 'الحوار والنقاش لن يكون سهلا، ولكن من منطلق المسؤولية الوطنية الاجتماعية العامة ليس أمامنا إلا الحوار والحوار، والحكومة لن تفرض ولن تتخذ قرارا من طرف واحد، ولن يقر إلا ما يتمخض عن طاولة الحوار'.
وبين مجدلاني، أن الدعوة لاجتماع هذه اللجنة هو نتاج الحوار المالي الاقتصادي، والذي بدأ على ضوء فرض شرائح ضريبية جديدة، والذي تبنى أيضا فكرة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، متوقعا تشكيل الفريق للضمان الاجتماعي، وسيبدأ حوارا لوضع قانون للتأمينات الاجتماعية.
وطالب مجدلاني بأن يكون اجتماع اللجنة مفتوحا إلى أن يتم بلورة اتفاق بخصوص الحد الأدنى للأجور لعرضه على مجلس الوزراء.
وقال، 'القانون حدد مرجعية وآلية لعمل لجنة سياسات الأجور، آخذا بعين الاعتبار مشاركة كل الأطراف المعنية بسياسات الأجور، وإن اجتماع هذه اللجنة يتم مرة واحدة كل سنة، أو بطلب الرئيس أو ثلثي أعضاء اللجنة.
وأضاف مجدلاني، 'إن سياسة الحد الأدنى للأجور يجب أن تبنى على أجر العمالة غير الماهرة وعلى مستوى خط الفقر (2650 شيقلا لأسرة من ستة أفراد).
وأوضح أن القانون قضى بتشكيل لجنة إدارية لإدارة الحوار ومتابعته، مطالبا المشاركين في الاجتماع القادم بتسمية ممثليهم في هذه اللجنة، وكذلك تشكيل لجان فرعية في المحافظات تجتمع شهريا ولها مهام محددة وترفع تقاريرها الشهرية لسكرتاريا اللجنة.
واقترح مجدلاني خطة عمل لإدارة الحوار من خلال عدد من اللقاءات الأول بلقاء اللجنة مع الجهاز المركزي للإحصاء، ويقوم الجهاز المركزي خلاله بعرض للبيانات الخاصة بخط الفقر والفقر المدقع وغلاء المعيشة والتضخم بهدف تسهيل وتسيير الحوار بطريقة علمية وصحيحة.
وتابع سيعقد لقاء مماثل أيضا مع معهد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 'ماس' والذي سبق له أن أعد دراسة حول سياسة الحد الأدنى للأجور، (رأت في سياسة الحد الأدنى للأجور معرقلا للنمو الاقتصادي)، وذلك لعرض الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت لها الدراسة ونقاشها.
وقال مجدلاني، 'إن لقاء ثالثا سيعقد لنقاش الدراسة التي أعدها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات تحت عنوان 'آراء واتجاهات العمال الفلسطينيين حول مستويات أجورهم وظروف معيشتهم في الضفة الغربية'.
ولفت الوزير لطلب وزارته مساعدة منظمة العمل الدولية، باحتضان حوار حول الحد الأدنى للأجور، على طريقة الحوار الاجتماعي في تورينو الإيطالية، وبعدها يصار إلى صياغة التوصيات بعد أن يكون العمل الأول تم تحضيره.
وتوافق الشركاء الثلاثة في قطاع العمل الذين تتشكل منهم اللجنة بناء على قانون العمل، على أن فترة الشهر الممنوحة لحوار الحد الأدنى للأجور غير كافية، وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لدراسة تأثير الحد الأدنى للأجور على القطاعات الإنتاجية المختلفة وعلى الأسعار، وإن تباينت الآراء حول الفترة اللازمة لإنجازه.
وتوافق المشاركون في اللقاء على بحث موضوع الحد الأدنى للأجور، وعلى آلية الحوار التي طرحها وزير العمل بهدف التوافق على حد أدنى للأجور، ويتم على أساسها إقراره ضمن توافق الأطراف الثلاثة، مع تأكيد الحكومة على التزامها بما يتم التوافق عليه وتبنيه.
وحضر اللقاء ممثلون عن القطاعين العام والخاص ووزارة العمل، مع مشاركة مدير مكتب منظمة العمل الدولية منير قليبو.