د0مجدلاني يلتقي بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية

التقى د.احمد مجدلاني وزير العمل في مكتبه اليوم بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية برئاسة كاري تابيولا للاطلاع على أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة والوفد المرافق له، وذلك بحضور د.حسن الخطيب وكيل الوزارة ووآصف سعيد الوكيل المساعد ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين ورشا الشرفا مسؤولية المشاريع والبرامج في مكتب منظمة العمل الدولية في القدس وهاني الشنطي مدير مكتب الوزير.

وأطلع الوزير الوفد على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية والتي يجب أن يشملها التقرير الذي تعده منظمة العمل الدولية، مشيرا الى ان الاحتلال الإسرائيلي هو العامل الرئيس في إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

وقال مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية تسعى لتحسين شروط حياة الناس وتعزيز صمودهم. مضيفاً أن وظيفة تقرير اللجنة هو تسليط الضوء على الحقائق من أجل إنهاء الاحتلال، داعياً الى ضرورة أن يشير التقرير إلى سعي الحكومة الدائم من اجل إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وتوجه القيادة الفلسطينية نحو السلام، مشيداً بالانجازات التي تعكس الشراكة والتعاون المستمرين بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والتي تأتي انعكاسا لرغبة وارادة الحكومة الفلسطينية في التقدم الى الأمام رغم معوقات الاحتلال، في سعيها الدائم نحو بناء مجتمع عصري تقدمي ديمقراطي تعددي.

واشار الى ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في موضوع الحوار الاجتماعي والذي سيقود الى عقد مؤتمر للحوار الاجتماعي وتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي. كما أكد على جدية الحكومة وسعيها الدؤوب في القيام بواجباتها لتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده. وأضاف أنه قد تم تشكيل لجنة سياسات الاجور بهدف تحديد رؤية واضحة للحد الأدنى للأجور في فلسطين بمساعدة كبيرة من منظمة العمل الدولية، ونأمل وبضغط وجهد كبيرين من اجل ان يكون الأول من ايار هو موعد الاعلان عن تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك بالتزامن مع حلول عيد العمال العالمي.

اما الانجاز الثالث الذي أشار اليه مجدلاني فهو تشكيل الفريق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة رئيس الوزراء، متطلعين الى ان يكون هذا العام، هو عام الحد الأدنى للأجور وعام الضمان الاجتماعي.

وطالب د. مجدلاني ان يتم التركيز بالتقرير على المستوطنات ووضعها غير القانوني باعتبارها العامل الأساسي لتعطيل عملية السلام والتركيز على الانتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمال تحت الاحتلال والحصار الخانق على غزة وما يتركه من تأثير سلبي على أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأضاف الوزير أن المجتمع الفلسطيني يعاني من ظاهرة البطالة التي تعتبر عاملاً معيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة التي نصبوا اليها، وارتباطها بالاحتلال، مشيرا الى الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لمكافحة البطالة في الأراضي الفلسطينية.

اما في مجال تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية فقد أشار الوزير مجدلاني الى تحقيق قفزة نوعية تمثلت في مضاعفة عدد مفتشي العمل وفي تحسين مستوى الأداء والكفاءة للمفتشين، بالاضافة الى التشبيك والتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال.كما طالب اللجنة المساعدة من خلال لقاءاتها على رفع القيود التي فرضت على العمال الفلسطينيين إبان الانتفاضة،لأنها فرضت في ظروف أمنية لم تعد قائمة، وأنه لا بد من تحسين آليات تشغيل العمال الفلسطينيين بفتح المجال أمام المشغلين لتشغيل الأعداد اللازمة لهم من العمالة الفلسطينية، التي ما زال يخضع تشغيلها لنظام الكوتة وحسب.

كما نوه مجدلاني الى انشاء اللجنة الوطنية لتشغيل النساء بقرار من مجلس الوزراء، وإلى إعادة تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وكذلك الى مشروع بناء القدرات في وزارة العمل بالتعاون مع UNDP .

ومن جانبه عبر د, حسن الخطيب عن سعادته بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بالمستوطنات من قبل مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة،معتبراً ذلك في سياق التطور الإيجابي لعمل المنظمة الدولية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره أشاد آصف سعيد الوكيل المساعد في الوزارة بالتطور الحاصل على تقرير بعثة تقصي الحقائق من حيث تحسن ووضوح بعض المصطلحات التي كانت تؤدي الى الالتباس عند الترجمة، متمنيا ان يتم تعزيز هذا التقرير باستخلاص توصيات محددة توضع أمام مؤتمر العمل الدولي حتى يكون مثمراً وذا جدوى لجميع الأطراف ومعززاً للسلام ولاستقرار والحياة الأفضل.

من جانبه قدم تابيولا الشكر والتحيات للوزير على ما قدمه من عرض وملاحظات حول التقرير، وأشار إلى أخذها بعين الاعتبار، خاصة ما يتعلق بواقع العمال الفلسطينيين في اسرائيل وتبعات الاحتلال على العمال وعائلاتهم.