أبو الغيط: مصر تدعم تطوير منظومة العمل العربي المشترك

صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، بأن بلاده تولى اهتماماً خاصاً فى المرحلة الحالية بالمشاركة فى الجهود الجارية لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، وتطوير آليات وأجهزة جامعة الدول العربية في إطار تأكيد التزامها، كدولة رائدة على مستوى المنطقة وعضو مؤسس لجامعة الدول العربية، بالعمل على تدعيم مسيرة التعاون بين الدول العربية فى مختلف المجالات.


وأشار أبو الغيط في تصريحات للصحفيين بالقاهرة، إلى أنه من المنتظر أن يعقد في هذا الإطار اجتماع على المستوى الرئاسي للجنة الخماسية العليا المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، والتى كانت القمة العربية الأخيرة فى 'سرت' قد أقرت إنشاءها، وذلك بالعاصمة الليبية طرابلس، بناء على دعوة من العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية(رئيس القمة العربية).


وبين أن أعضاء اللجنة وهم قادة مصر واليمن ودول ترويكا القمة العربية قطر وليبيا والعراق، إضافة إلى أمين عام الجامعة العربية، سيجرون مباحثات حول المقترحات المطروحة في هذا الصدد، ومن بينها المبادرة اليمنية لإقامة 'اتحاد عربي' ومقترحات العقيد القذافي التي كان قد طرحها خلال قمة 'سرت' ومقترحات الأمانة العامة للجامعة العربية.


وأشار وزير الخارجية إلى مشاركة الرئيس مبارك وحرصه على طرح رؤية مصرية متكاملة فى هذا الشأن تتأسس على أن تطوير العمل العربى المشترك يعد ضرورة ملحة ومطلب أساسي للتعامل مع التحديات التى تواجهها الدول العربية ولتعزيز العلاقات العربية- العربية في مختلف المجالات.


وقال: هذا يتطلب إطلاق عملية تحديث شاملة ومستمرة لآليات العمل العربي، مع التأكيد على أهمية الحفاظ فى ذات الوقت على الإرث التاريخى والمكتسبات التى تحققت على مدى العقود الماضية من خلال جامعة الدول العربية التي كانت وستستمر محور العمل العربي المشترك للدفاع عن مصالح كل الدول والشعوب العربية، وهذا الإقليم العربي الذي تعرض للكثير من التحديات والتدخلات على مدى عقود ممتدة.


وأوضح وزير الخارجية أن الاجتماع يهدف لصياغة رؤية واضحة ومحددة حول كيفية تطوير عمل الجامعة العربية وسبل تعزيز قدراتها وآلياتها المؤسسية، وذلك تمهيدا لعرض هذه الرؤية على قادة الدول الأعضاء في الجامعة خلال القمة العربية الاستثنائية المنتظر عقدها في أكتوبر المقبل.


وأضاف أن من بين الموضوعات المطروحة للنقاش في هذا الصدد إمكانية عقد قمتين عربيتين كل عام واحدة رسمية وأخرى تشاورية، وأيضا النظر في إمكانية استحداث أطر مؤسسية جديدة لبعض مجالات العمل العربي -إذا ما تبين وجود حاجة لذلك- إضافة إلى تطوير الأطر القائمة بالفعل، مع النظر في ما إذا كانت عملية التطوير ستتم من خلال حزمة تعديلات وتغييرات واحدة أم ستجري بشكل متدرج.