مسؤول أممي يحذّر إسرائيل من التمادي بانتهاك القانون الدولي التاريخ : 29/6/2010 الوقت : 16:37

مسؤول أممي يحذّر إسرائيل من التمادي بانتهاك القانون الدولي التاريخ : 29/6/2010 الوقت : 16:37
--------------------------------------------------------------------------------

جنيف 29-6-2010 وفا-دعا اليوم، مسؤول أممي، إسرائيل إلى منع ارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الدولي في القدس الشرقية وبصفة خاصة فيما يتعلق بحالة أربعة برلمانيين فلسطينيين مهدّدين بفقدان حقهم في الإقامة، وخطة هدم 89 منزلاً فلسطينياً في منطقة سلوان في القدس الشرقية.

وحذّر ريتشارد فولك الخبير المستقل المعيَّن من قبَل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية لرصد حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، من أن هذه الأعمال إذا ما تمّ تنفيذها فستكون انتهاكاً للقانون الدولي ويحتمَل أن تصل إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد في بيان صادر عنه أنه 'من المثير للقلق أن تقوم إسرائيل بدراسة إلغاء تصاريح الإقامة من النواب محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة وجميع الأعضاء الحاليين أو السابقين في المجلس التشريعي ومن سكان القدس الشرقية منذ فترة طويلة'.

وأضاف أن 'ما يثير الدهشة هو أن إسرائيل تبدو على استعداد لنقل هؤلاء الأفراد قسراً على بافتراض عدم 'ولائهم لدولة إسرائيل' في حين أن إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ليس من سلطاتها إجبار الفلسطينيين على تأكيد ولائهم 'لدولة إسرائيل' كما محظور عليها نقل المدنيين من القدس الشرقية'.

وطالب بضرورة النظر إلى هذه الحالة في سياق سياسة إسرائيل المنهجية لدفع الفلسطينيين للخروج من القدس الشرقية بما في ذلك حرمانهم من بناء المنازل وإعلان عدم قانونية منازلهم القائمة حاليا وترحيل الأسر قسرا ومن ثم تدمير منازلهم لإفساح الطريق لبناء المستوطنات الإسرائيلية.

ويستند الخبير الأممي في تحذيره إلى أن عمليات نقل السكان من الأراضي المحتلة هي من جرائم الحرب في إطار كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي.

ــ