السفير عبد الله يطالب بمنح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم في لبنان

طالب الدكتور عبد الله عبد الله السفير الفلسطيني في لبنان في لقاء حول العلاقات اللبنانية الفلسطينية الثلاثاء بقرار "لبناني توافقي جامع" من اجل منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مثل التملك والعمل والضمان الصحي، مع كل "الضوابط التي يراها المشرع اللبناني ضرورية" لضمان عدم التوطين.

وقال السفير عبدالله في كلمة ألقاها خلال لقاء عقد في مقر رئاسة الحكومة، "لا نريد ان تكون الحقوق مدعومة من طرف ومرفوضة من طرف آخر، نريدها بتوافق مجتمعي لبناني من أقصاه إلى أقصاه".

وأعرب عن أمله في ان "يوفق الحوار الجاري داخل البرلمان اللبناني في جمع اللبنانيين" على منح حقوق التملك والعمل والضمان الصحي للفلسطينيين "مع كل ما يرونه من تطمينات وضوابط لا تؤثر على لبنان لا اليوم ولا في المستقبل".

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن لبنان عليه واجب لتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

وأشار الحريري إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية عادية في لبنان بل هي قصة حياة ونضال مع الأشقاء والأصدقاء منذ العام 1948م مروراً بمؤتمر مدريد وانتهاءً بالمبادرة العربية للسلام التي انطلقت من بيروت عاصمة الصمود في وجه إسرائيل وعاصمة الاعتدال والعقل والحرية.

واعتبر أن واجبات لبنان تجاه الفلسطينيين ناقصة، ويجب أن تخرج من التجاذب ولا تتحوّل لنقطة خلاف بين اللبنانيين، داعياً لوقف السجال السياسي والإعلامي حول حقوق الفلسطينيين.

وجاء اللقاء الذي رعاه رئيس الحكومة سعد الحريري وشارك فيه ممثل الأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز والمدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان سالفاتوري لومباردو وحشد من السياسيين والدبلوماسيين، في خضم جدل دائر في لبنان حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وناقش البرلمان في 15 حزيران/يونيو ثلاثة اقتراحات قوانين تنص على منح الفلسطينيين حقوقا تتعلق بالعمل والتملك والرعاية الصحية، من دون ان يتمكن من إقرارها نتيجة انقسام طائفي حاد بين أعضائه.

فقد رفض المسيحيون من كل الأحزاب السياسية التصويت على الاقتراحات مع إقرارهم بضرورة تحسين أوضاع اللاجئين، لكنهم طالبوا بالتعمق في درس القوانين خشية ان تكون تمهيدا لتوطين محتمل, بينما أيدت غالبية النواب المسلمين الاقتراحات, ويتحجج المسيحيون بالتوازن الديموغرافي والطائفي لرفض كل ما يمكن ان يؤدي إلى استقرار نهائي للفلسطينيين المسلمين السنة بغالبيتهم، في لبنان.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في لبنان المسجلين لدى الأونروا حوالي 400 ألف، لكن عددهم الفعلي لا يتجاوز 270 ألفا بسبب الهجرة على مر الأعوام, وتعاني المخيمات الفلسطينية ال12 المنتشرة على الأراضي اللبنانية من وضع اجتماعي ومعيشي مزر, ويمنع الفلسطينيون من العمل في القطاعات المهنية، كما منعوا بموجب قانون صدر في 2001 من حق التملك.