عاصفة في اسرائيل بعد ضم مواقع بالضفة للأثار الاسرائيلية

عارضت العديد من الأحزاب اليسارية الإسرائيلية قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ضم الحرم الإبراهيمي في الخليل وقبة راحيل في مدينة بيت لحم إلى قائمة المواقع التراثية اليهودية.

وكان نتنياهو أعلن خلال جلسة حكومته التي عقدت في منطقة تل حاي شمال الأراضي المحتلة عام 1948 تخصيص ميزانية تبلغ 400 مليون شيكل من أجل ترميم عدة مواقع اثارية وتراثية ومن ضمنها قبة 'راحيل' والحرم الإبراهيمي.

وطبقاً للقناة العاشرة الإسرائيلية، أثار قرار نتنياهو هذا عاصفة في حكومة الاحتلال حيث قوبلت بترحيب الأحزاب اليمينية المتطرفة واستنكار بعض الأحزاب المحسوبة على اليسار الإسرائيلي.

وعد رئيس حزب 'ميرتس' اليساري الإسرائيلي حاييم اورون قرار نتنياهو بمثابة خطوة جديدة تهدف إلى تشويه وتشويش الحدود بين الأراضي المحتلة عام 1948 وأراضي الضفة الغربية.

وأوضح اورون ' أنه لمجرد ضغط بعض الأحزاب المتطرفة في حكومة الاحتلال يرضخ نتنياهو ويوافق على ما رؤية هذه الأحزاب، مشيراً إلى أن القرار الأخير يلغي ما جاء في خطاب نتنياهو حول رؤيته لمستقبل الأوضاع وفق مبدأ 'دولتين لشعبين'.

من ناحيته، قال مدير منظمة 'السلام الآن' اليسارية الإسرائيلية يريف اوفنهايمر:' دولة ثنائية القومية والاستمرار ببناء المستوطنات، هذه هي تركة حكومة نتنياهو باراك كما يبدو، تصرفات نتنياهو تثبت لنا يوما بعد يوم أن هذه الحكومة لا تسعى لأي تسوية'.

بدوره، حذر عضو الكنيست العربي محمد بركة من خطورة قرارات الحكومة الإسرائيلية التي تستغل سلطتها بقوة الاحتلال للاعتداء على الأماكن الدينية والأثرية في المناطق المحتلة منذ العام 1967، على حد تعبيره.

وقال بركة في بيان تلقت وكالة 'صفا' نسخة عنه:' إن هذا القرار يؤكد إصرار الحكومة المسيطرة بقوة الاحتلال على المناطق المحتلة مواصلة سيطرتها على تلك المناطق، إذ أن القانون الدولي الذي تنتهكه 'إسرائيل' لحظة بلحظة على مدى عشرات السنين يحظر عليها تغيير الوضع القائم في المناطق المحتلة'.

وأشار بركة إلى أن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة يواجه منذ سنوات طوال اعتداءات متواصلة من عصابات المستوطنين وأشدها إرهابًا، ولم يردع هذه العصابات وقوات الاحتلال المجزرة التي وقعت فيه قبل نحو 16 عاماً.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال استغلت المجزرة لتقييد حرية المصلين المسلمين فيه، ومنعهم في العديد من أيام السنة من الدخول إليه، لإتاحة المجال لعصابات المستوطنين للصلاة فيه.

وقال العضو العربي في الكنيست:' إن ما يجري هنا هو اعتداء احتلالي على مقدسات دينية إسلامية، ولكنها في نفس الوقت أثرية تاريخية تستوجب تدخل هيئات الأمم المتحدة ذات الشأن لوقف الجريمة الإسرائيلية المتواصلة على المعتقد والتاريخ'.

وأكد بركة أن هذا القرار الذي يحظى بإجماع حكومة بنيامين نتنياهو يؤكد أن ميراث وتراث هذه الحكومة بكل مركباتها، هو تراث احتلالي دموي يرفض أي أفق للحل والانفراج في المنطقة.

بالمقابل، تلقى حزب 'الاتحاد الوطني' الإسرائيلي قرار نتنياهو بترحاب كبير حيث أكد عضو الكنيست المتطرف اروي اريئيل أن حزبه يبارك قرار الحكومة الإسرائيلية ضم مواقع بالضفة الغربية إلى التراث اليهودي.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن اريئيل قوله:' لن نكتفي بهذا فقط، في الأيام المقبلة سنعمل على ضم العديد من المواقع الأثرية في الضفة الغربية إلى تراثنا وآثارنا اليهودي'.

وتعقيباً على الضجة التي أثارها القرار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له:' وجودنا هنا ليس منوط فقط بالجيش وقوته وليس مرتبطا بتقدمنا العلمي والتكنولوجي فقط، إنما بما نوفر للجيل القادم بعدنا'.

وأوضح 'نسعى من خلال قرارنا هذا إلى توثيق العلاقات بن الشعب ودولته وأرضه، هذا التراث هو من يعرف العالم من نحن ومن نكون'.