آذار: لمناقشة حقوق اللاجئين مع «منظمة التحرير»

قبل اجتماع لجنة الإدارة والعدل، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالحقوق المدنية للفلسطينيين، عادت المواقف المعارضة للظهور مجددا، وأبرز حججها، بعد التخوف من التوطين، هو عدم قدرة الحكومة اللبنانية على تحمل الأعباء المالية التي يرتبها إقرار مشاريع القوانين.
ورأت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار في بيان أصدرته بعد اجتماعها أمس، أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية، أثيرت بصورة مستعجلة، «ورمت إلى إظهار الانقسام اللبناني، أكثر مما رمت إلى حصول اللاجئين على حقوقهم المشروعة. بينما كان المطلوب مواصلة الجهد التأسيسي الذي بذلته الحكومة اللبنانية السابقة، بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة العلاقة بين شرعيتين، لا سيما أن القيادة الفلسطينية الشرعية لا تضع أي شرط على الدولة اللبنانية في ما يتعلق بحقها السيادي المطلق».
وقالت إنه «ما ان أحيل الموضوع إلى اللجان النيابية، حتى جاءت سلسلة أحداث أمنية وشبه أمنية، وهي منشورات شرق صيدا، وحريق زحلة، والمتهم بالتجسس لمصلحة إسرائيل في شبكة الخلوي، وطغت فيها التسريبات والتأويلات الإعلامية على موقف الدولة السياسي والأمني والقضائي المسؤول، فيما أخذ البعض لنفسه حقا ليس له في إطلاق الأحكام المسبقة، وتحديد التوجهات واستخلاص الاستنتاجات».
من جهته، أبدى الرئيس أمين الجميل، إثر لقائه مدير وكالة «الأونروا» سلفاتوري لومباردو، شكوكه حول توقيت طرح موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين، معتبرا أنه يترافق مع بعض المباحثات لحل القضية الفلسطينية. ورأى أن «حق التملك هو خطوة متقدمة جدا باتجاه التوطين، وكذلك العمل في المهن الحرة الذي يجب مناقشته بجدية مع النقابات القطاعية، فلا يعقل اتخاذ قرارات من دون العودة إلى تلك المراجع، فضلا عن بعض المطالب التي ترتب أعباء مالية على الدولة اللبنانية، في وقت تعجز فيه الدولة عن تلبية مطالب اللبنانيين، وتلك مسؤولية دولية حتى الأونروا، وبحسب المسؤولين فيها، أصبحت عاجزة عن القيام بواجباتها». وأشار إلى أن «حزب الكتائب سبق له وتقدم بمشاريع لتحسين وضع الفلسطينيين».
وطالب الجميل الدولة اللبنانية القيام بجهد عربي ودولي لتعبئة القوى من أجل مساعدة لبنان لسد ذلك العجز، «وعندها، تقوم بواجباتها لتحسين وضع الفلسطينيين». ودعا إلى دراسة مشاريع القوانين الخاصة بتطوير أوضاع الفلسطينيين الإنسانية «بهدوء، والمحافظة على مصالح الدولة اللبنانية العليا لجهة الإمكانات المالية، أو لتجنب أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى إقامة دائمة للفلسطينيين في لبنان».
ودعا النائب فريد الخازن، في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»، لوضع خريطة طريق للعلاقات اللبنانية - الفلسطينية. ورحب بإعادة إحياء لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، داعيا إلى «التمييز بين مسائل سهلة، وبين أخرى تحتاج إلى تمويل، وتلك من مسؤولية المجتمع الدولي مباشرة، فيما هناك مسائل تصل إلى موضوع سيادي لبناني».
وتحدث الخازن عن عجز في كل من ميزانية الأونروا، والموازنة اللبنانية، لافتا إلى وجود تلكؤ من المجتمع الدولي. وأكد أن المسألة الحياتية للمخيمات الفلسطينية، تعتمد أساسا على تقديمات الأونروا، رافضا ربط المساعدات الدولية بعملية التوطين.
في المقابل، ثمن مسؤول العلاقات اللبنانية في حركة «حماس» رأفت مرة، المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري عن دور الدولة اللبنانية في منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم وضرورة معالجة هذه المسألة، واعتبرها «خطوة متقدمة في الجهود المبذولة لتصحيح العلاقات الفلسطينية - اللبنانية المشتركة، والارتقاء بها إلى مستويات أفضل».
كما أعرب مدير مؤسسة «شاهد» لحقوق الإنسان محمود الحنفي عن أمله بعد لقاء رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن تكـون فترة الشهر المقترحة، كافية لمناقشة موضوع حقوق الفلســطينيين في لبنان، «لأن التأخير يعني إطالة أمد المعاناة والحرمان».
أما النائب غانم فأوضح أن اللجنة ستأخذ وقتها في نقاش المقترحات المقدمة من النواب إيلي عون، علاء الدين ترو، ووليد جنبلاط، بالإضافة إلى مقترحات قدمت من كتل نيابية أخرى.
ومن جهته، أكد مفتي صور ومنطقتها الشيخ محمد صلاح دالي بلطة، بعد لقائه وفدا من قوى التحالف الفلسطيني، على ضرورة عيش الفلسطينيين بكرامة، ونيلهم حقوقهم المدنية والإنسانية التي لا تتعارض مع حق العـــودة إلى أرضهم، داعيا إلى الإسراع في إنجاز ملف الحــقوق، ضمن القوانين والأنظمة المرعية في لبنان.

» جبهة التحرير": موقف بري من حقوق الفلسطينيين خلق إرتياحا لدى اللاجئين
» ممثل منظمة التحرير بحث مع غراندي اوضاع اللاجئين
» زياد السعدي من عميد في منظمة التحرير الى عميل بعد التحرير
» ممثل منظمة التحرير في لبنان السيد عبدالله بحث وغراندي في اوضاع اللاجئين
» الجماعة الإسلامية في لبنان تبحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين مع منظمة التحرير