لجنة الأسرى تستنكر الحكم الصادر بحق رائد صلاح وتعتبره سياسياً

أدانت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى الحكم الصادر من قبل محاكم الاحتلال بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في أراضى 48، بالسجن الفعلي لمدة خمسة شهور ، وذلك بعد أن فشلت قواته الخاصة في اغتياله على متن السفينة مرمرة قبل شهر ونصف ، وقامت باغتياله شبيه له .

واعتبر رياض الأشقر المسئول الاعلامى باللجنة فى بيان وصل قدس نت نسخة عنه أن القرار سياسي بامتياز لما يمثله الشيخ رائد صلاح من رمزيه لمقاومة الاحتلال وإجراءاته القمعية بحق الفلسطينيين، وانتقامى لمشاركته في أسطول الحرية، الذي فضح وجه الاحتلال الحقيقي المجرم، وارتكابه مجزرة بحق المتضامنين الأبرياء، منوها إلى أن الاحتلال يتخذ من السجن عقوبة انتقامية لكل من يفكر في الدفاع عن أرضه وحقه .

وقال الاشقر :" إن الشيخ صلاح لم يرتكب أي جريمة تستحق أن يسجن من اجلها، وان من حقه أن يدافع عن أبناء شعبه في غزة ، وان يسعى لكسر الحصار الظالم عنهم ، والذي تجاوز عامه الرابع،وحرم أهلها من كل مقومات الحياة، كما أن من حقه الدفاع عن مقدساته ضد محاولات هدم المسجد الأقصى ".

وأضافت اللجنة:" أن الاحتلال هو المجرم الحقيقي، وهو من يجب أن يدان ويحاكم، وان يقدم قادته وضباطه الإرهابيين إلى محاكم دولية بتهمة ارتكاب أبشع المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون ، والتي كان أخرها المجزرة البشعة بحق المتضامنين، والتي أسفرت عن استشهاد تسعة من الأتراك وإصابة العشرات في عرض البحر ".

وطالبت اللجنة بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لإلغاء الحكم الجائر بحق الشيخ رائد صلاح , داعية المجتمع الدولي أن يتوقف عن دعم الاحتلال سياساً وقانونياً ، بالصمت على جرائمه.