استنكار واسع لقرار ضم الحرم الابراهيمي ومسجد بلال للتراث الاسرائيلي

أدانت الفصائل الوطنية والمؤسسات والفعاليات الشعبية والرسمية، اليوم، قرار حكومة الاحتلال بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح للتراث الإسرائيلي، مؤكدة أنه يأتي في سياق عمليات التزوير والتهويد الممارسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

وأدان حزب الشعب الفلسطيني القرار، واعتبره خطوة على طريق فرض السيادة الإسرائيلية على الموقعين المقدسيين بعد فرض السيطرة العسكرية عليهما منذ السنة الأولى للاحتلال.

وأضاف الحزب في بيان صحفي، إن حكومة الاحتلال الحالية، التي تعتبر أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا في تاريخ دولة إسرائيل، والتي تقوم بحشد جهودها للضغط على الجانب الفلسطيني لما تسميه استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين دون شروط مسبقة، ماضية في سياساتها المتمثلة بفرض مزيد من الوقائع على الأرض، تجعل هدف المفاوضات المتمثل بإنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية مهمة شبه مستحيلة.

كما استنكرت جبهة النضال الشعبي القرار واعتبرته قرصنة واضحة ومكشوفة، ومجزرة أخرى تضاف لسجل الاحتلال الإجرامي.

وقالت في بيان صدر عنها اليوم 'نقف أمام أيام معدودة للذكرى السادسة عشر لمجزرة الحرم الإبراهيمي البشعة، وما زالت حكومة الاحتلال ماضية في سياسة فرض الوقائع والاعتداءات على شعبنا، وتتمادى في ذلك بسرقة التراث الفلسطيني، والتعدي الواضح والمكشوف على المقدسات الإسلامية العربية الفلسطينية'.

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 'فدا' إن تواصل إسرائيل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتراثية، وتشن حرباً مفتوحة على الفلسطينيين دون معاقبة من المجتمع الدولي وهذا ما شجعها على مواصلة الحرب المفتوحة على الفلسطينيين أينما وجدوا وعلى كافة الأصعدة. فبعد الحرب الظالمة ضد شعبنا في قطاع غزة وارتكاب جرائم بحق النساء والشيوخ والأطفال والشجر والحجر، تستمر إسرائيل في حصار الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني معظم سكانه من البطالة والفقر'

وأضاف 'فدا' في بيان صحفي، إن ما قامت بة إسرائيل يوم أمس من قرار تهويد الحرم الإبراهيمي في الخليل وقبة راحيل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم ما هذا إلى استمرار في سياسة التهويد بحق المقدسات الإسلامية. امتداداً لسياسة التهويد المتسارعة للقدس بالحفريات وهدم البيوت وترحيل المقدسيين، وبناء الأحياء الاستيطانية.

وأدانت وزارة الثقافة القرار، وقالت إنه يأتي استمرارا لسياستها العدوانية قامت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل لقائمة التراث الإسرائيلي، وهي الخطوة التي تعتبر خرقا سافرا للقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقة بين القوة المحتلة وتراث الشعب الواقع عليه الاحتلال، فلا يجوز ضم ذلك الأثر التاريخي الفلسطيني ولا يجوز إجراء تغييرات عليه كما لا يجوز نسبه إلى تراث القوة المحتلة.

وأضاف بيان وزارة الثقافة 'ندين هذا الفعل الهمجي، فإنها تطالب كافة المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونسكو المناط بها حماية الممتلكات والتراث الثقافي العالمي من التدمير والنهب والتزوير، أن تتدخل لإجبار حكومة اليمين الإسرائيلي على التراجع عن قرارها اللامسؤول واللاأخلاقي تجاه الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي يقع ضمن الأراضي المحتلة عام 1967 ويعد تراثا فلسطينيا صرف يتوارثه الفلسطينيون جيلا وراء جيل'.

واستهجنت حركة فتح إقليم شمال الخليل قرار الحكومة الإسرائيلية، و اعتبرته خطوة تصعيدية تهدد الاستقرار و تدفع بالمنطقة إلى مزيدٍ من العنف.

كما اعتبرت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح جهاد أبو زنيد في بيان صحفي، أن هذا القرار دليل على نهج الاحتلال ومساعيه الرامية لحرمان أبناء شعبنا من حرية العبادة، وتدخل سافر في حق شعبنا الغير قابل للتصرف في الحفاظ على الأماكن المقدسة.

وأدان مركز سواسية لحقوق الإنسان اليوم قرار الحكومة الإسرائيلية بضم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بمدينة بيت لحم لقائمة المواقع الأثرية اليهودية واعتبارها جزءا أصيل من هذه الأثريات وتوريثها للأجيال اليهودية القادمة .

وقال المركز في بيان صحفي، إن هذه السياسة تهدف إلى إجراء التعديلات والتغييرات الجوهرية في مدينة الخليل وخاصة الحرم الإبراهيمي وطمس ملامحها الإسلامية والعربية والتخطيط لطرد سكانها الفلسطينيين واعتبارها مناطق يهودية يحرم على غير اليهود دخولها .

واستنكر التجمع للحق الفلسطيني بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية، واعتبره تتويجا لجرائم الحرب التي تقترفها الحكومة الإسرائيلية بحق كل ما هو فلسطيني، وهي بمثابة مجزرة للتراث الوطني وسطو على التاريخ والحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني