الفلسطينيّون على نار النواب الهادئة

حضر أمس ممثل منظمة التحرير الفلسطينيّة، عبد الله عبد الله، إلى قاعة المجلس النيابي خلال جلسته الاشتراعية. ربما أمل عبد الله، كما كثيرون، أن يسمع كلمة «صُدّق» على المشاريع المقدمة لتحسين حياة الفلسطينيين. لكن يبدو أن الجميع سينتظرون الجلسة المقبلة لبتّ هذه المشاريع

لو لم يطرح نواب اللقاء الديموقراطي الشهر الماضي أربعة اقتراحات مشاريع قوانين تتعلق بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لما كان النواب المعنيون بدرس هذه المشاريع ليتعرفوا إلى حقيقة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين؛ إذ أدركوا منذ أسبوع فقط أن الأونروا تعاني عجزاً مالياً، وأن ميزانيتها في لبنان لا تتعدى 70 مليون دولار، وأنها ميزانية عجز. لكن ألم تكن تصل إليهم صرخات وتصريحات كل من فيلبو غراندي المفوض العام للأونروا بأن خدمات الأونروا قد تتوقف نهائياً إذا استمر خفض ميزانية الوكالة بهذه الوتيرة. هكذا، يبدو أن حقيقة الأحوال المالية للأونروا وصلت إلى مسامع النواب فقط عندما طرح موضوع حقوق اللاجئين قيد البحث. واكتشف نواب الأمة في الأسبوع الماضي أيضاً أن المجتمع الفلسطيني يتألف من ثلاث فئات: المسجلون في الأونروا ووزارة الداخلية، المسجلون في وزارة الداخلية، والفئة الثالثة غير المسجلة في الأونروا ولا في سجلات وزارة الداخلية. إذاً، تعرف بعض النواب حديثاً إلى فئة فاقدي الأوراق، ففوجئوا بأن أعداد هؤلاء غير معروفة ويجب إحصاؤها، وهويتهم القانونية غير معروفة. لكن من قال إن الرقم غير موجود؟ فهو ببساطة موجود في ممثلية منظمة التحرير في الجناح، إذ وصل عدد هؤلاء إلى 2992 بحسب طلبات إثبات الجنسية المقدمة إلى الممثلية.
لم يكن ينقص المجلس النيابي أمس في جلسته الاشراعية إلا أن يكون ممثلو الأونروا حاضرين في جلسة الهيئة العامة ليطمئنوا إلى مصير وكالتهم التي دافع عنها النواب بشدة. والسبب ليس بالطبع «سواد عيون» العاملين في الوكالة، بل لأنها الشاهد الدولي الوحيد على لجوء الفلسطينيين. فكان بعض النواب متخوفين على الأونروا أكثر من تخوف العاملين فيها أنفسهم؛ إذ طالبوا بلفت نظر الحكومة إلى تبليغ «مندوبنا في الأمم المتحدة من أجل الضغط لسد العجز من الدول المانحة، وزيادة ميزانية الأونروا» كما قال النائب روبير غانم. بالإضافة إلى مطالبة الأمم المتحدة بعدم التخلي عن الأونروا ودعمها مالياً، لأن ذلك يوجد «سياسة مبرمجة لإنهاء دور الأونروا وتحويل اللاجئين إلى مقيمين، ولتطبيع الوجود الفلسطيني» كما قال النائب ألان عون في مداخلته.
هكذا، كانت الحقوق الإنسانية والاجتماعية التي وضعت على جدول أعمال الهيئة الاشتراعية الحاضر الأكبر أمس في جلسة الهيئة العامة، وبعكس الجلسة السابقة التي انقسم فيها المجلس النيابي عمودياً، كانت جلسة أمس هادئة تماماً. فردت هذه الاقتراحات بسلاسة إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن تُطرَح مجدداً في الجلسة المقبلة للمجلس النيابي بتاريخ 17 آب. هكذا، أجمع معظم النواب أمس على تأجيل ملف الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين لمدة شهر، لكي يعطي المجلس «مهلة لننجز ما نستطيع إنجازه» كما قال النائب روبير غانم. مهلة باركها النائب أكرم شهيّب، متمنياً أن «يصار إلى تأكيد الموعد المقبل، على ألّا يكون بعد وقت طويل». أما الانقسام البسيط الذي ظهر بين النواب، فهو في عملية تقسيم القوانين إلى قسمين: واحد طويل المدى ويتطلب الكثير من الدرس والأخذ والرد والوفاق، مثل حق التملك. والآخر هو القوانين التي يمكنها إذا أُقرت سريعاً أن تُسهم في تسهيل الحياة اليومية للفلسطينيين، ومنها حق العمل. فقال النائب عماد الحوت إن «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعمل على مدى هادئ لإيجاد حل معقول للاجئين، لكن هناك ما هو طارئ لوضع الفلسطينيين، وهناك اقتراحان: الأول يتناول معالجة وضع الفلسطيني إذا تعرض لحادثة خلال العمل، والثاني إلغاء مراسيم إجازة العمل». واقترح الحوت بتّ «قانونين اليوم (أمس) أو نؤجل لمدة شهر أو شهرين».
هنا انتعشت النقاشات قليلاً بين تقسيم الحقوق أو تركها حزمة واحدة، فدعا النائب أحمد فتفت إلى إعطاء لجنة الإدارة والعدل الوقت، متمنياً الفصل بين «حق التملك، وحق الميراث».
أما النائب حسن فضل الله، فطالب بتأجيل «الجانب الخلافي بالموضوع» انطلاقاً من اعتباره أن هناك قضايا إنسانية ملحّة لا أعتقد أنها محل خلاف أساسي، نستطيع أن نجزئ القضايا الإنسانية الملحّة، والقضايا الخلافية نناقشها». وردّ النائب محمد قباني عليه: «أنا ضد تقسيم الموضوع، لنمشِ باقتراح النائب غانم، أن نعطي مهلة شهرين ولا نقرر شيئاً اليوم».
بين تقسيم المشاريع وإقرارها كلها حزمة واحدة، رأت النائبة بهية الحريري أنه يجب توفير الحد الأدنى من العيش الكريم للفلسطينيين، لأن «نهر البارد وما حصل ليس بعيداً عن تفكيرنا، وهذه النقطة أساسية»، فرد النائب حكمت ديب على الحريري قائلاً: «لماذا كلما درسنا وضعاً معيناً للفلسطينيين نتحدث عن نهر البارد أو الإرهاب، ويعطون صورة كأننا عنصريون تجاه الفلسطينيين؟ هناك 43 في المئة من الفلسطينيين خارج المخيمات، وقد حصلوا على وظائف، والوزير طراد حمادة أعطاهم إذن الممارسة. أوضاع اللبنانيين ليست أفضل».
على الخط ذاته رفض النائب آلان عون الاستعجال بإقرار هذه المشاريع: «هذا الموضوع حساس لا يجوز التسرع فيه، والهواجس التي لدينا محقّة، والموضوع يجب أن يُدرس».
بدوره، رئيس الوزراء سعد الحريري رأى أن هناك «أموراً حساسة كثيرة في البلد، غير قضية الفلسطينيين، لكن التعامل معها يجب أن يكون بهدوء. وأتمنى أن يرجأ البحث شهراً أو شهرين ونصف شهر، وألا يكون المكسب لفريق سياسي، هذا مكسب لكل اللبنانيين ولكل الفلسطينيين».
وبالفعل، طلب رئيس المجلس نبيه بري تأجيل بتّ هذه الاقتراحات إلى الجلسة الاشتراعية المقبلة، مشيراً إلى أنه في «المرة الماضية كنّا أمام أربعة اقتراحات، وعندما صوّتنا على صفة الاستعجال، لو أصر مقدم الاقتراحات على التصويت لمشينا بها. المهم هو التوافق بيننا. وكان هناك اتفاق على عدم سلق الأمور. وبعد التشاور، حوّلنا الاقتراحات إلى الإدارة والعدل، وأعطينا شهراً مهلة، وفي هذا الشهر لم أكن مستعداً للتأجيل، وقد توافقنا على أنه يحق للفلسطينيين مراجعة مجلس العمل التحكيمي. وفي ما يتعلق بالأملاك، ثمة اقتراح يُبحث في لجنة الإدارة عن تملك العرب وغير العرب. أما الاقتراحان الباقيان، فعقدت في شأنهما اجتماعات بين


❞كان بعض النواب متخوفين على الأونروا أكثر من تخوّف العاملين فيها أنفسهم

استطاع السنيورة أن يسحب المبادرة في الملف الفلسطيني من يد جنبلاط
❝الكتل كلها، وهناك تقدم في هذا الموضوع ستواكبه لجنة الإدارة والعدل، وسنبقى نواكب الموضوع آملين أن ننتهي، وفي كل الحالات، لن يكون الأمر إن شاء الله إلا بإجماع لبناني وبتوافق اللبنانيين». وأرجأ رئيس المجلس الجلسة إلى 17 آب المقبل.
في قراءة سياسيّة لما حصل أمس، يُمكن القول إن الرئيس فؤاد السنيورة استطاع أن يسحب المبادرة في الملف الفلسطيني من يد النائب وليد جنبلاط للمرّة الثانية. الأولى كانت يوم رفض السنيورة مدعوماً من النائبة بهيّة الحريري تعيين الوزير وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، والثانية أمس، عندما استطاع تأجيل البحث مجدداً في الاقتراحات المقدّمة من جنبلاط، إذ يُفترض أن تُقرّ بالإجماع. وهو إجماع يعمل عليه السنيورة وفريقه، وخصوصاً زياد الصايغ (القريب من السنيورة)، الرئيس الفعلي للجنة الحوار اللبناني ـــــ الفلسطيني، بينما الرئيسة النظريّة هي مايا مجذوب التي عيّنها الرئيس سعد الحريري.
النقطة الثانية التي كانت لافتة، هي حديث رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن التصويت بالإجماع على هذه المشاريع، وهو أمر استغربه العديد من القانونيين. فكلام برّي، من على منصّة رئاسة المجلس، يعني أن إعطاء اللاجئ حقوقه بات أمراً ميثاقياً. إذ إن التصويت في مجلس النواب يجري بطريقتين: بالأكثريّة المطلقة (أي النصف زائداً واحداً) أو الأكثريّة النسبيّة، وهي تتعلّق بالقوانين العاديّة، وأكثريّة الثلثين وهي تتعلّق بتعديل الدستور أو انتخاب رئيس للجمهوريّة وفي أمور أخرى أساسيّة مفصّلة في الدستور اللبناني.
ويُشير عدد من النوّاب إلى أن اعتماد الإجماع في التصويت محصور بتعديل الميثاق الوطني، وهو عرف. فيما يُشير آخرون إلى أن كلام برّي لا يتعدّى الموقف السياسي، وبالتالي فهو يُريد إجماع الكتل النيابيّة، لأن هذا الموضوع حسّاس. وهنا، يلفت عدد من النواب في كتل عدّة، إلى أن رئيس المجلس لم يُشاور هذه الكتل بوجهة نظره.



--------------------------------------------------------------------------------

اعتراض على الودّ

مرت معظم القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس بسلاسة، ما عدا القوانين التي أبدى بعض النواب تحفظهم عليها أو على أجزاء منها، مثل قانون يسمح للحكومة بإبرام مذكرة تفاهم مع تركيا في علم الإحراج. إذ اعترض النائب سيرج طورسركيسيان على المشروع في مادته الثانية وعلى ما نصت عليه المادة السابعة من المشروع. وسأل: «ألا يكفينا تعيين منسقين، ولو كان هذا الموضوع يتعلق بأميركا وفرنسا لاهتم النواب به. أما أنه يتعلق بتركيا فلا يعطى الاهتمام». واعترض النائب آغوب بقرادونيان على ما ذُكر في الأسباب الموجبة المتعلقة «بتعزيز العلاقات الودية بين الشعبين اللبناني والتركي».
أما القوانين التي أُقرت فهي المتعلقة بإنشاء محميات في الشوف، وادي حجير، شننعير، تسوية أوضاع عرفاء وخفراء الضابطة الجمركية، فتح اعتماد موازنة لمجلس النواب، وتعديل المادة 476 من قانون التنظيم الشرعي السُّني والجعفري، وأُحيل على اللجان القانون المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ ثانوي.