د\ مجدلاني وزير العمل يعلن عن التوصل لوثيقة تحدد أجندة الحوار الاجتماعي وادارته

أعلن وزير العمل د. أحمد مجدلاني، اليوم، عن توصل أطراف الإنتاج الثلاثة، إلى وثيقة لتعزيز قدرات اللجنة الثلاثية للسياسات العمالية في موضوع الحوار الاجتماعي، عرفت بـ'بيان تورينو'.

وبين مجدلاني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الإعلام برام الله، أن لقاء 'تورينو' عقد في الفترة الممتدة بين 8-13 شباط الجاري في مدينة 'تورينو' الإيطالية، وكان لقاء تشاوريا برعاية من منظمة العمل الدولية.

وأضاف: تم التوصل في اللقاء لتفاهم على أجندة الحوار الاجتماعي وإدارته، لأهميته في زيادة الفعالية الاقتصادية، وتحقيق السلم الأهلي والمجتمعي، وضمان مصالح كافة الأطراف المعنية به على نمو تكاملي ومتوازن.

وأوضح الوزير أن هذا الجهد ينسجم مع برنامج عمل الحكومة (إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة)، ويقع في القلب منه التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما انه ينسجم مع الظروف والخصوصيات التي تمر بها، فهو يعزز الوحدة الوطنية، في مواجهة الاحتلال وبناء الاقتصاد الوطني في مواجهة سياسة الإلحاق والتبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي.

وقال 'استهدف اللقاء تطوير وتعزيز مهارات وخبرات أعضاء اللجنة، من منظمات أصحاب العمل والعمال والحكومة، من خلال استخدام منهجية تعلم وتنشط وتشجع تبادل الأفكار بين المشاركين، للبدء بحوار اجتماعي فعال وجدي من جهة، وتعزيز وترويج المعرفة وثقافة الحوار الاجتماعي وممارسته على المستوى الوطني.

وعرض المجدلاني الإطار المؤسسي الذي ستعمل به اللجنة الثلاثية الاستشارية (لجنة السياسات العمالية) والقائم على مرجعيات قانونية محددة، ولمهامها ومحاور عملها، والتي تركز على ترويج الحوار الاجتماعي، وتعزيز ورفع فعالية نظام تفتيش العمل واتفاقيات العمل وقانون العمل الوطني.

وأشار إلى الجهود لعقد مؤتمر للحوار الاجتماعي منتصف هذا العام، بهدف تعزيز ثقافة الحوار، وتطوير آليات هذا العمل ومأسسته.

وأمل أن ينجح المؤتمر بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدائم في فلسطين، موضحا أن هذا المجلس لن يكون بديلا عن لجنة السياسات العمالية، وستكون مهمته البحث في السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الشراكة الثلاثية.

وأضاف 'رفع الحوار الاجتماعي من مستوى السياسات العملية إلى السياسات الاجتماعية والاقتصادية يهدف إلى علاج وقائي لتعزيز السلم الأهلي الاجتماعي والاقتصادي'.

ويعتقد المجدلاني أنه تم قطع نصف المسافة في 'تورينو' من خلال الاتفاق على مجموعة المحاور لترويج الحوار، وتطوير نظامه، والالتزام بعلاقات عمل جيدة، وفعالة للوقاية من المنازعات، وحلها وتطوير أسس ومعايير المفاوضات، والنصف الأخر يجب قطعه هنا بتعزيز الحوار بما ينسجم مع روحية البيان ونصوصه والالتفات إلى مرحلة العمل وترجمة ما تم الاتفاق عليه.

وأكد على عدم تدخل الحكومة في الشأن الداخلي لأطراف الإنتاج، ودور الحكومة هو إدارة الحوار وتطبيق القانون، مؤكدا أنه لا يوجد لديه موقف سلبي من تعدد الأجسام التمثلية للعمال، كحال الكثير من الدول العربية ودول العالم، شريطة تشريعه بقانون.

وشدد على ضرورة أن يكون ممثلي أطراف الإنتاج أقوياء، لأن 'الحوار الاجتماعي بحاجة لشركاء أقوياء ويعبرون بشكل تمثيلي وحقيقي عن القطاعات التي يمثلونها، ويجب تجديد تمثيلهم بالانتخاب، وممارسة الديمقراطية في ظروف الإنتاج والحركة العمالية وأصحاب الإنتاج'.

من جهته، أكد الحاج حسام حجاوي ممثل أصحاب العمل على أيمان القطاع الخاص بالحوار الاجتماعي باعتباره ضمانة أساسية للتفاهمات وفض أي إشكالية.

وأوضح أن لقاءات 'تورينو' أعطت مفاهيم كثيرة لأطراف الإنتاج الثلاثة، وساهمت في التوصل إلى البيان، آملا النجاح ومشددا على أهمية التعاون بين جميع أطراف الإنتاج ومعهم التشريعي ليكون العمل متكاملا.

وأعلنت أمنة الريماوي ممثلة عن العمال إن ما تم الإعلان عنه هو اتفاق بالإجماع على ما ورد في البيان والوثيقة.

واعتبرت الريماوي أن الحوار مصلحة وطنية اجتماعية، وان الحماة تنبثق من تطبيق القانون، ونحن معنيون بسيادة القانون، لأن القانون كفل لنا هذا الحق وحدد مستوياته.

وتمنت أن يستمر عمل الحركة العمالية كطرف مثلما عملت في تورينو، كفريق عمل نقابي موحد، وتقدمنا بملاحظاتنا كفريق عمل موحد ،متمنية أن يستمر حوارنا كطرف واحد.

وأثنى ممثل منظمة العمل الدولية على الجهود التي والإرادة السياسية وراء هذا العمل، مبينا أن منظمته تنظر لفكرة ترويج العمل اللائق في فلسطين، وذلك بهدف تحقيق مبادئ برامج العمل اللائقة، 'ونحن نتطلع إلى تحقيق أدنى درجات ومفاهيم العمل اللائق.

ويرى قلبيو أنه بدون إرادة سياسية لن يتحقق الحوار الاجتماعي بالمنهجية والآلية المطلوبة، مشددا علة وجود توجه لتعزيز الشراكة الثلاثية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.