لا ضمان اجتماعياً للفلسطينيّين ولو دفعوا

أنهت لجنة الإدارة والعدل، أمس، دراسة الاقتراح الثالث من اقتراحات القوانين الأربعة، التي قدّمها نواب كتلة اللقاء الديموقراطي، الذي يطالب بتعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي. لم يقر أيّ من الاقتراحات الأربعة بحسب الصيغة التي طرحها نواب اللقاء، إذ عدّل الاقتراح الأول الذي طلب تعديل المادة 59 من قانون العمل، التي كانت تنص على مبدأ المعاملة بالمثل للفلسطيني، لجهة إلغائه، والسماح له بالعمل مثل الأجراء اللبنانيّين، أي دون إجازة عمل، وألغي بند مبدأ المعاملة بالمثل مع الإبقاء على إجازة عمل للّاجئ لكن دون دفع الرسوم الواجبة عليه لاستصدار إجازة العمل. وقد علّل النائب روبير غانم ذلك «لمصلحة اللاجئ ولتمييزه عن اللبنانيين»، بحسب ما قال لدى إعلانه الخبر.

إذا لم يستفد الفلسطيني من صندوق الضمان فلمَ عليه أن يدفعهكذا، بعد دراسة اقتراح القانون الثالث المتعلّق بتعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة «معاملة اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان إقامة قانونية معاملة المواطن اللبناني، من حيث طوارئ العمل، وتعويض نهاية الخدمة»، رفض النواب المشاركون في لجنة الإدارة والعدل أمس هذا الاقتراح، حسب ما أعلن النائب روبير غانم لدى خروجه منها. ورأوا أنّ الحل الأفضل للعامل الفلسطيني هو أن تتكفّل الأونروا وأرباب العمل بهذه الأعباء، إن من جهة تعويض نهاية الخدمة، الذي سيأخذه الفلسطيني من رب عمله، أو لجهة المعالجة من طوارئ حوادث العمل على حساب الأونروا.
وأعلن النائب روبير غانم أنّ اللجنة توافقت على اعتماد النص التالي: «تعدَّل فقرة من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، بحيث تصبح «يخضع اللاجئ الفلسطيني، العامل المقيم في لبنان، والمسجّل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين ـــــ وزارة الداخلية والبلديات، لأحكام قانون العمل دون سواه، لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل»، أي إنّ الجديد في الفقرة هو إضافة تعبير العامل الفلسطيني، ولكن، كما عاد وشرح غانم، لن يسجَّل في صندوق الضمان، ولن يستفيد من تعويضاته. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إذا كان الفلسطيني لا يستفيد من صندوق الضمان الاجتماعي فلماذا عليه أن يدفع في نهاية كل عام جزءاً من راتبه لصندوق الضمان؟
أما بالنسبة إلى الاقتراح الثاني، المتعلق بالتقاضي أمام مجالس العمل التحكيمية في حال وجود نزاع بين ربّ العمل والعامل، فوجد النواب أنّ الفلسطيني يمكنه ذلك دون الحاجة إلى تعديل القانون، وبالنسبة إلى الاقتراح الرابع والأخير، القاضي بتملّك الفلسطينيّين، فجرى ضمه إلى الاقتراح المنتظر أن يتقدّم به «تكتل التغيير والإصلاح» لتعديل قانون تملّك الأجانب ككلّ، كما كان قد قال لـ«الأخبار» مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في التيار ناصيف قزي.

» المذكرة 437 ضمان الحد الأدنى للفلسطينيّين
» المذكرة 437 ضمان الحد الأدنى للفلسطينيّين
» الفلسطينيون في لبنان في دراسة ميدانية شاملة أجرتها «الأميركية» و«الأونروا»: 280 ألف نسمة معزولين اجتماعياً ينفقون 340 مليون دولار سنوياً في البلاد
» المفوض العام لـ"الاونروا": من مصلحة لبنان ضمان مجتمع فلسطيني مستقر
» الاخبار/المفتي قبّاني للفلسطينيّين: لا نريدكم ضيوفاً