التمييز ضد الفلسطينيين بلبنان شارف على الانتهاء

شاهدت أوضاعاً مأساوية للاجئين في المخيمات خصوصاً في «نهر البارد»
:منذ ستين عاما ويزيد يعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الحرمان من معظم الحقوق المدنية الاجتماعية والاقتصادية.. ومن التمييز بحقهم، د. أحمد مجدلاني وزير العمل الفلسطيني أكد ان هذه الحقبة الطويلة من الزمن شارفت على الانتهاء، وبدأت مؤشرات ايجابية تظهر في لبنان لتغيير هذه النظرة قائلا، هذا بحاجة إلى مواصلة الجهد والمناخات السياسية الايجابية الاقليمية والعلاقات المنفتحة اكثر مع القيادات اللبنانية التي تشعر بمصداقية الموقف السياسي الفلسطيني الان.
وتحدث الوزير مجدلاني لـ«الراية» عن وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد قيامه مؤخرا بزيارة إلى هذا البلد وعودته إلى الأراضي الفلسطينية والالتقاء مع وزير العمل اللبناني ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشيل سليمان، وايضا مع عدد من النواب والقوى السياسية والنيابية وعلى رأسهم بهية الحريري وميشيل عون.
يقول مجدلاني زرت لبنان لبحث الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لابناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في لبنان وخاصة فيما يتصل بالوضع المعيشي وحقهم في العمل، وهذا الموضوع كان مدار بحث جدي مع وزير العمل اللبناني، قائلا لا يريد اللاجيء الفلسطيني في لبنان حمل الجنسية اللبنانية ومزاحمة اللبناني في وطنه ولقمة عيشه يريد ان يعامل مثل الأجانب الاخرين المقيمين في لبنان، وان يكون له الحق في فرصة عمل في "70" وظيفة محروم العمل بها في لبنان حتى الان، فيما يسمح لهم بمزاولة "52" مهنة، كما وحرم أصحاب المهن الحرة من ممارسة عشرات المهن لديه مشيرا إلى احصاءات لوزارة العمل اللبنانية اجريت العام 2007 تبين ان عدد اجازات العمل الممنوحة للفلسطينيين "140" فقط من اصل "121375" ممنوحة للاجانب، وهذه مفارقة ملفتة للانتباه لدينا في لبنان من اصحاب المهن "مهندسين، اطباء، محامين، محاسبين، وبهذا الخصوص تحدثنا مع وزير العمل الذي بين انه ممكن ان يتجاوز امكانية حصولهم على شهادة مزاولة المهنة، لكن هذا الموضوع يجب ان يحل مع النقابات اللبنانية التي تعطي حق هذه المزاولة لاي مهنة، ويوجد اعداد هائلة من الفلسطينيين العاطلين عن العمل اكثر من "الف طبيب و3آلاف مهندس والمئات من خريجي الحقوق، والادارة والمحاسبة"، وعند الحديث مع النقابات في هذا الخصوص وجدنا ان الامر متعلق بالخوف من التوازن الطائفي، وكذلك الفلسطيني يدخل إلى النقابة ولا يطالب بأية حقوق. وأضاف، اللاجئون في لبنان عانوا وما زالوا نتيجة لظلم القوانين اللبنانية تجاههم "آن الاوان لوقف هذا الحرمان بحقهم" ، مستذكرا عندما قام مجلس النواب اللبناني بالغاء اتفاق القاهرة الذي كان ينظم الوجود المدني والعسكري للفلسطينيين في لبنان بتاريخ 21 / 5 /1987 ليعود الوضع المدني للفلسطينيين في لبنان شبيها بما كان الوضع عليه العام 1969 في الحرمان من ابسط حقوق الانسان، مبينا ان وضع اللاجئين في المخيمات "شاهدت بأم عيني عند زيارتي للمخيمات والاطلاع على اوضاعها" ماساوي للغاية حيث لا تتوفر فيه الشروط المعيشية لأبسط ظروف الحياة المطلوبة بالمعايير خاصة في مخيمات صبرا وشاتيلا والجنوب على وجه التحديد، والاكثر مأساوية الان مخيم نهر البارد.
ويرى مجدلاني، ان الموضوع الفلسطيني في لبنان يدخل في إطار التجاذبات والصراعات السياسية الداخلية حيث يتم وضع هذا الموضوع وباستمرار "كفزاعة" عنوانها التوطين في لبنان، رغم ان توفير ابسط متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية هي حقوق مكفولة حتى بالدستور اللبناني، كما كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية، حصول الفلسطيني على الحق في العمل أو الاقامة وامتلاك شقة يعتبر في لبنان وكأنه مدخل للتوطين، ولكن الان بتنا نرى وجود اجماع لبناني على معالجة المشاكل والظروف الحياتية للاجئين الفلسطينيين خاصة وان الشق الاقتصادي يخدم اللبنانيين انفسهم، وهذا الاجماع ما بين مختلف الجهات السياسية ما زالت امامه عقبات اولها التجاذبات الاقليمية والداخلية اللبنانية وبالتالي ما يدور الحديث عن بعض الحقوق تربط بشكل مباشر ما بين توفير هذه الشروط والظروف الحياتية واحيانا يغلف الموقف بطريقة إلى حد ما حفاظا على اللاجيء الفلسطيني وضمانا لعودته إلى ارضه حتى "لا يتوطن في لبنان"!، في حين ان هذه السياسة التي اتبعت منذ الثمانينيات وحتى الان دفعت باكثر من200 الف مواطن فلسطيني إلى الهجرة والتوطين في البلدان الاسكندنافية وغيرها وهذا خطير جدا ان يدفع، الناس للهجرة والتوطين في الخارج وعدم السماح لهم بتوفير شروط معيشية، الواجب على الحكومة اللبنانية ان تكون اكثر واقعية في تعاملها مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وما كان ملفتا للانتباه خلال التقائي لكافة الاحزاب المؤثرة والتي لها تاثير في البرلمان، وجود مشروع قانون مقدم لمجلس النواب اللبناني قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، يطالب بتعديل القوانين الجائرة المتعلقة بوضع الفلسطينيين في لبنان وتحديدا قانون العمل لعام 1954 الذي يحوي مجموعة من المواد تمس الفلسطينيين، ولمست من غالبية القوى السياسية اللبنانية بما في ذلك بعض القوى التي تاريخيا لم تكن تتعامل مع الموضوع الفلسطيني الا بحساسية وجود تغير كبير في الموقف تجاه الفلسطينيين في لبنان.
ويعتقد مجدلاني، ان التغيير في لبنان تجاه اللاجيء الفلسطيني يخضع لتوازنات اخرى مختلفة في اطار تغيير القوانين والتشريعات في لبنان لذلك يجب مواصلة العمل اذا اردنا الحديث عن المستقبل الجيد لهم حيث يجب مواصلة العمل والجهد في هذا المجال وتكثيف التواصل والعلاقات المباشرة الثنائية، والقيام بدور مهم وفعال ومتواصل، وطبعا لا ننكر ان هذا يتطلب دورا من الدعم والاسناد في تحرك سياسي على مستوى القيادة الفلسطينية مع الجهات اللبنانية، وجهات الاختصاص الاخرى.
وبين، يوجد في لبنان ما يقارب مئة الف عامل اجنبي، وبينهم 300 ألف خادمة، من اندونيسيا والفلبين وغيرهما فيما يخص بمجموعة العمل الفلسطينية تحدثنا بوضوح مع القوانين ان العامل الفلسطيني في لبنان هو قوة إضافية للاقتصاد اللبناني وهو قوة مدربة قادرة على العمل والالتزام والتاقلم مع الظروف الحياتية والبيئية في لبنان، العامل الفلسطيني نتائج عمله يصرف في لبنان ولا يصدر إلى الخارج وبالتالي هو قوة بنائية في الاقتصاد وليس هناك حاجة لاقناع احد إلى اهمية العامل الفلسطيني بالعمل داخل لبنان قياسا للعامل الاجنبي من ناحيته الانتاجية والتوفيرات وكل العوامل المختلفة لكن الموضوع الرئيسي الحساسية السياسية التي دائما تطرح عندما تتحدث عن هذا الامر واثارة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ما نطالب به ان يعامل الفلسطيني بالضبط مثله مثل العامل الشقيق السوري أو المصري وهما أكثر جنسيتين في لبنان وغيرهما، "ما اراه الان وأشعره" ان المناخ بدأ بالتغير في لبنان وهناك مؤشرات ايجابية لتغيير النظرة والمناخ ايضا للاجيء الفلسطيني، في لبنان، وهذا طبعا يتحقق مع مواصلة الجهد والمناخات السياسية الايجابية الاقليمية والعلاقات المنفتحة اكثر مع القيادات اللبنانية.
وأكد مجدلاني ان حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من الحقوق الاجتماعية والمدنية يعد مخالفة واضحة لاحكام الدستور اللبناني ولمجموعة من القوانين المتصلة بالحقوق المدنية والاجتماعية، من جهة ومن اخرى مخالفة واضحة للقوانين والاتفاقات الدولية التي تنظم الحياة للاجئين بما في ذلك الاتفاقية التي وقعها لبنان عام 1949 التي تضمن حق الفلسطينيين بالاقامة في لبنان، وهذا الموضوع فيه إجحاف تاريخي على الفلسطيني، قد يكون هذا الاجحاف له صلة بالتركيبة السياسية الداخلية في لبنان وبالطبع الفلسطيني هو من يدفع ثمن النزاع الطائفي السياسي الداخلي رغم ان الفلسطينيين ليسوا جزءا من طائفة أو امتدادا لها أو حتى لديهم مشروع سياسي خاص في لبنان لا تقسيميا ولا توحيديا أو غيره هم في "افضل الاحوال" ضيوف ومرغمون على ذلك ليسوا مقيمين أو جاءوا بارادتهم الحرة كما هو الحال بالنسبة للعديد من اللاجئين ، حيث اللاجئين هناك لهم وضع مختلف عن الفلسطينيين، والتركيبة اللبنانية فيها تشكيلات مختلفة لكن بصفة عامة الوضع الاسوأ هو وضع اللاجئ الفلسطيني.
واختتم مجدلاني حديثه بالقول، نحن بحاجة إلى تعديل قانون العمل اللبناني والتعامل بانفتاح وتقدم، لا يستطيع وزير العمل إصدار أي مرسوم يخالف القانون الآن المشكلة الرئيسية في كيفية الحصول على إجازة عمل، والمناخ متوفر مع وجود قناعات جدية بمعالجة هذا الملف الان، بصفة ما يمارس الآن غير إنساني أو مقبول ويسيء للبنان قبل أن يكون مسيئا للفلسطينيين.

» غزة: الانتهاء من تصوير معظم مشاهد الفيلمين الفلسطينيين' لحظات بعد القصف' و'دوشة'
» "اليونيسيف" تكفل الطلبة الفلسطينيين بلبنان
» البطش: الجيش يمارس الاستعباد والاذلال على اللاجئين الفلسطينيين بلبنان
» فتح الإنتفاضة: لمنح الفلسطينيين بلبنان حقوقهم وعدم التذرع بحجة التوطين
» [b]وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بلبنان [/b]