الحرمان يدفع المصريين لبيع أبنائهم

أصاب الفقر المدقع والغلاء الفاحش والبطالة المجتمع المصري بالعديد من الأمراض بداية بزيادة معدلات الانتحار بين الشباب، وقتل الأطفال لعدم قدرة آبائهم على توفير احتياجاتهم الأساسية للحياة، ومروراّ بالسرقة، وزيادة معدلات العنف، وأخيراّ التنازل عن الأطفال لمهاجرين في الدول الأوروبية طمعاّ في مستقبل أفضل لهم.

ويسعى آباء في قرى مصر لإخراج أبنائهم من دائرة الفقر، والحياة البائسة التي يعشونها من خلال التنازل عنهم لمهاجرين مصريين في بعض الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا، وهولندا، والسويد.


وتكاثرت الدعاوى القضائية أمام المحاكم لإثبات صحة عقود التنازل التي قام بها الآباء للمهاجرين المصريين في الدول الأوروبية، لإتمام عمليات نقل أطفالهم خارج البلاد عن طريق السفارات والقنصليات في مصر.


وحصل المهاجرون (الآباء الجدد) على 500 حكم قضائي خلال العام الحالي، وتم منح تأشيرة سفر لهؤلاء الأطفال بموجب تلك الأحكام إلى البلاد الأوروبية، دون أي اعتراض مجتمعي، أو قضائي، وبالمخالفة للقانون، وللشريعة الإسلامية، بحسب جريدة المصري اليوم.


وينتظر 100 من الآباء صدور أحكام تفيد صحة التنازلات لإنهاء مسئولياتهم عن أطفالهم، ونقل المسئولية لآباء جدد، خاصة وأن دور المحاكم يقتصر على إقرار صحة توقيع الآباء، والمهاجرين فقط دون التدخل في مضمون التنازل حتى لو خالف القانون والشرع.


وأضافت الجريدة 'أن الدعاوى القضائية تضفي على الإقرارات، والتنازلات صبغة رسمية، وتساعد السماسرة على إنهاء إجراءات السفر، وهو نوع من التحايل على القانون بالقانون، خاصة وأن هؤلاء الأطفال دون 15 عام، وجميعهم ينتسبون لعائلات فقيرة من قرى مصر'.


وتنازل الآباء بموجب الأحكام القضائية عن رعاية، وكفالة أبنائهم، وتدبير شئون حياتهم من إقامة، ومسكن، وعلاج، وتعليم، كما أعطت للأوصياء الجدد حق المسؤولية القانونية الكاملة على أولادهم في البلاد الأوروبية، وأن يكونوا بمثابة آبائهم، وأولياء أمورهم.


وتعد تنازلات الآباء الجماعية عن أطفالهم خرقاّ صارخاّ الحقوق الإنسان والطفل، وارتداداّ لعصور العبودية، ونمطاّ صارخاّ من أنماط الاتجار بالأطفال المجرم وفقا للقانون المصري، واتفاقيات حقوق الطفل، حسب تصريحات مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وطالبت الوزيرة النائب العام بالتحقيق في الظاهرة، لأن لا صحة لهذه التنازلات، والإقرارات، كما أن هناك قنوات شرعية مفتوحة لتوفير الرعاية البديلة للأطفال الذين تتخلى عنهم أسرهم أو يحرمون من رعاية آبائهم لأي سبب.


وطالب رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية الدولة أن تخرج هؤلاء الآباء من دائرة الفقر لضمان عدم تفريطهم في أطفالهم لأنه يخالف الشريعة، كما على مجلس القضاء الأعلى التدخل رسميا لوقف هذه العقود، وعدم التوقيع على صحتها لمخالفتها للشريعة الإسلامية.