فياض يشدد على الوقف التام والشامل للاستيطان في الضفة الغربية وخاصة القدس

استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، مساء اليوم، وزير خارجية النرويج السيد يوناس جاري ستور والوفد المرافق له.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، وبذل كافة الجهود اللازمة لضمان التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، وفي مقدمة ذلك الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، ووقف سياسة هدم المنازل، وتهجير المواطنين منها، بالإضافة إلى وقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية. كما أكد على ضرورة التركيز على مضمون العملية السياسية وإعطائها المصداقية والجدية اللازمة، وبما يضمن قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وشدد فياض على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي بصورة شاملة عن قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وبما يمكن من حرية حركة الأفراد وتدفق البضائع من وإلى قطاع غزة، وشدد على ضرورة فتح الممر الآمن الذي يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبما يضمن وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة كشرط رئيسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومترابطة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وجرى خلال الاجتماع بحث الخطوات المطلوبة لمساندة جهود السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية، ودور المجتمع الدولي في دعم ومساندة هذه الخطة، بما يمكن في نفس الوقت من البدء في تنفيذ المشاريع التنموية وإعادة إعمار قطاع غزه، ومشاريع تطوير الخدمات الأساسية، وخاصةً في مجالات بناء المدارس والمنشآت الصحية والكهرباء والمياه. وتم الاتفاق على القيام بالمتابعة اللازمة لضمان توفير وحشد الأموال اللازمة لذلك خلال اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة والذي سيعقد في نيويورك في شهر أيلول القادم، بالإضافة إلى بحث الأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية وضرورة وفاء الدول المانحة بالتزاماتها لتمكين السلطة الوطنية من القيام بواجبها تجاه شعبنا واحتياجاته.

وأكد فياض أن السلطة الوطنية مصممة على المضي قدماً في تنفيذ خطتها لاستكمال بناء مؤسسات وركائز دولة فلسطين وبنيتها التحتية، وخاصة المشاريع الخطط التي تضمنتها وثيقة الإجراءات الأولويات التي أقرتها الحكومة مؤخراً، وبما يعزز صمود أبناء شعبنا، وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة، وأضاف 'لا مناص من أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على كامل حدود عام 1967'.

كما أطلع رئيس الوزراء، الوزير الضيف على التقدم الذي أحرزته السلطة الوطنية في مجالات الحكم والإدارة، وأشار إلى انه لولا التفاف شعبنا حول توجهات السلطة الوطنية وخطتها بما في ذلك في مجال ترسيخ الأمن والنظام العام، لما كان لذلك كله أن يتحقق.

وشكر رئيس الوزراء النرويج حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وثمن دور النرويج في رئاسة لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للشعب الفلسطيني.

من جانبه شدد وزير خارجية النرويج السيد يوناس جاري ستور على دعم بلاده لبرنامج عمل الحكومة في بناء مؤسسات وركائز دولة فلسطين وبنيتها التحتية، كما أكد التزام بلاده في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستمرار الدور الذي تقوم به النرويج لضمان قيام الدول والمؤسسات المانحة في تنفيذ التزاماتها المالية لدعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية الفلسطينية.