«الحقوق المدنية للفلسطينيين»: اعتصامات تطالب بها

توالت التحركات والاعتصامات المطالبة بإقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمواقف السياسية منها أمس. وكان ائتلاف «حملة حق العمل» و«منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية» قد نفذا اعتصاماً تزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب أمس، بمشاركة حشد من أبناء مخيمات بيروت بحضور فعاليات لبنانية وفلسطينية وممثلي فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» والمؤسسات الفلسطينية العاملة في البقاع الأوسط. ورفعت خلال الاعتصام لافتات تطالب بالحقوق الإنسانية والأعلام اللبنانية والفلسطينية.
ونظم اعتصام أمام مكتب الـ«اونروا» في مخيم البداوي، بدعوة من «التجمع الديموقراطي للمهنيين الفلسطينيين في الشمال» و«لجان الوحدة العمالية في مخيم البداوي»، شارك فيه ممثلو الأحزاب اللبنانية والفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات وحشد من أبناء المخيم. ورأى أمين سر «التجمع الديموقراطي للمهنيين الفلسطينيين في الشمال» عثمان عثمان، أن «ما خلصت إليه لجنة الإدارة والعدل النيابية يبقى منقوصاً في الكثير من الأمور ولم يصل إلى الحد الأدنى من الحقوق التي كان اللاجئون يطالبون بها الدولة اللبنانية».
وفي مخيم البارد نفذت منظمة «لجان الوحدة العمالية» و«اتحاد لجان حق العودة» اعتصاماً مماثلاً أمام مكتب الـ «أونروا».
ونفذت الفصائل والقوى الفلسطينية في البقاع الأوسط اعتصاماً أمام مركز الـ «أونروا» في تعلبايا. وحمل فيه الأطفال لافتات دعت إلى «إعطاء الفلسطينيين حق العمل وإنصافهم كمواطنين مع رفضهم للتوطين». وشارك فيه ممثلو بلديات البقاع الأوسط و«ائتلاف حق العمل».
كما نفذت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» و«لجان الوحدة العمالية» والمنظمات الديموقراطية والمهنية في منطقة صيدا اعتصاماً عند مدخل مخيم عين الحلوة، شارك فيه ممثلو الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في مخيم عين الحلوة. وشدد المعتصمون على إقرار «الحقوق الإنسانية والمعيشية كرزمة واحدة وعدم تجزئة المطالب».
وفي المواقف، رحب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبد الله عبد الله في بيان أمس، بـ «إقرار مجلس النواب اللبناني إجازة العمل للفلسطينيين»، وقال: «إنها خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لا تلبي كل مطالبنا، ونحن مصممون على مواصلة العمل مع كل الأطراف اللبنانيين لإنجاز الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون، وفق الأهداف المرجوة منه، وكذلك مواصلة العمل على إقرار بقية الحقوق وأولها حق التملك الذي حرم منه الفلسطينيون منذ عام 2001 فقط».
ووصف رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط إقرار الاقتراحات المتعلقة بالحقوق المدنية للفلسطينيين في الجلسة التشريعية بـ «الإنجاز». وقال: «تبقى المعركة الثانية وهي حق التملك، ولن أتراجع، وما تم إنجازه اليوم هو نتيجة التوافق بين الجميع، ولكن يبقى حق التملك، وهذا له أيضاً أهميته».
كما رحب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع بـ «خطوة إقرار اقتراح قانون الحقوق المعيشية للفلسطينيين». واعتبر أن «هذا القانون لن يعالج المشكلة الفلسطينية الإنسانية في لبنان كما أن الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمل أي أعباء إضافية عما أقر اليوم وإلا سوف نقع في المحظور ألا وهو التوطين بشكل أو بآخر». ونفى جعجع «إمكانية إعطاء حق التملك للفلسطينيين أو لغيرهم».

» لإقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين
» إجتماع في مخيم البص طالب بإقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين
» الحقوق المدنية للفلسطينيين أثارت جدلا كبيرا بجلسة الأمس
» الجهاد الاسلامي دعا لفصل قضية الحقوق المدنية للفلسطينيين عن السلاح
» علي فيصل: لإقرار الحقوق المدنية للفلسطينيين وعدم ربط إعطائها بالسلاح