وثائق حزب الله قد تؤخر موعد القرار الظني باغتيال الحريري

أكد مصدر لبناني مواكب لمسار عمل التحقيق الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري لصحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية أن 'الوثائق والمستندات والصور الجوية التي كانت بحوزة حزب الله وسلمت نسخ عنها إلى لجنة التحقيق الدولية في لاهاي قد تفرض على المدعي العام الدولي دانيال بلمار تعديل موعد القرار الظني الذي كان يتوقع صدوره منتصف شهر أيلول (سبتمبر) المقبل'. وأشار المصدر إلى أن 'بلمار وفريق عمله يتعاطون الآن بجدية مطلقة مع مستندات حزب الله التي تخضع للتدقيق والتحقيق مع الجهات المعنية بها، قبل أن يكون المدعي العام في النهاية القناعة التي سيخلص إليها، وهذا أمر يتطلب وقتا يقارب الشهرين، مما يرجح تأخر القرار الظني إلى أواخر تشرين الأول (أكتوبر) أو إلى النصف الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) على أبعد تقدير'.

وأضاف المصدر أن: 'القرار الظني سيصدر عند انتهاء التحقيقات وبعد التوصل إلى أدلة قاطعة وحاسمة، ولن يكون مرتبطا باستحقاقات سياسية سواء في لبنان أو المنطقة'.

ويأخذ الجدل السياسي في لبنان حول المحكمة الدولية منحى تصاعديا، لا سيما بعدما طالب حزب الله صراحة بإلغاء هذه المحكمة ومفاعيلها، وعودة بعض 'سياسيي الثامن من آذار' إلى تخيير اللبنانيين بين الاستقرار الداخلي أو العدالة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والاغتيالات المرتبطة بها.


وقد توالت المواقف من المحكمة ومطالبة حزب الله بإلغائها وعدم التعاون معها، فشدد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري على أن 'إلغاء المحكمة مستحيل'، لافتا إلى أن 'حزب الله أصدر حكم الإعدام على المحكمة ويريد إلغاءها بأي طريقة، يريدون أن يتنكر لها الرئيس سعد الحريري'. وقال: 'لا يهمني ماذا يصدر عن الصحف والتقارير إن كان من (دير شبيغل) أو غيرها، بل ما يهمني معرفة الحقيقة التي ستأتي عبر المحكمة التي لنا كل الثقة بها، فإذا كان لدينا شكوك بالقرار الظني عندما يصدر فلن نتردد في قول ذلك، وإذا رأينا أن القرار مرفق بإثباتات وليس فيه أي شك فسنأخذ بعين الاعتبار الاستقرار في البلد'.


بدوره، أشار عضو كتلة 'المستقبل' النائب سمير الجسر إلى أن 'هناك حملة منظمة بشأن ملف شهود الزور وذلك للإيحاء بأن القرار الظني مبني على شهادة زور'، لافتا إلى أن 'ما أثير في مجلس الوزراء بهذا الشأن هو كلام سياسي'. وقال: 'للاطلاع على شهادة الزور ولنعلم بها يجب أن نطلع على التحقيق، وعندها يمكننا معرفة ما إذا كان الكلام مخالفا للحقيقة أم لا'.


ورأى عضو كتلة 'المستقبل' النائب أحمد فتفت أنه 'عندما يصدر القرار الاتهامي يستطيع أي مواطن أن يعترض عليه إذا كان فيه أمر غير دقيق، ولكن ما دام لم يصدر هذا القرار وهو سري فكيف يمكن أن نعطي رأيا فيه'. وأوضح أنه 'ليس هناك شيء اسمه شهود زور في الموضوع القضائي، لأننا لم نطلع بعد على ما قالوه ولم نعرف إذا اعتمد القرار الظني هذه الشهادات'. وعن موقف حزب الله من المحكمة، سأل فتفت: 'ما المقصود من هذه الهجمة من قبل الحزب على المحكمة الدولية؟'، مشيرا إلى أن 'المطلوب من حزب الله أن يحذو حذو سورية عندما صرح وزير خارجيتها وليد المعلم أنه إذا ثبت أن هناك مواطنا سوريا لديه علاقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري سيحاكم بتهمة الخيانة العظمى'، معتبرا أنه 'ليس صحيحا ما قاله السيد حسن نصر الله بأن حزب الله لا يخترق'.


في المقابل، لفت عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله إلى أن 'الحكومة خطت خطوة أولى من خلال تكليف وزارة العدل البحث والتدقيق في ملف شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري'، وقال: 'من المعروف أننا عندما نبدأ فتح ملف في قضية حساسة تمس البلد لا يمكن أن نتوقف عند خطوة ولا يمكن أن نقبل بأن تلفلف هذه الخطوة وكأن شيئا لم يكن، بل على العكس تماما نحن سنتابع يوما بيوم وخطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة فتح ملف شهود الزور على المستوى الرسمي اللبناني داخل الحكومة'.