حقّ العودة أولاً

عدنان منصور*
بعد اجتماعه بالرئيس الأميركي باراك أوباما، وقبل مغادرته الولايات المتحدة، أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ المحادثات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة ستتيح معالجة المسائل الأساسيّة، وأن اتفاق سلام مع الفلسطينيين يمكن أن يوقّع من الآن حتى آخر عام 2011. ممّا لا شك فيه أنّ المفاوضات التي بدأت في أوسلو واتخذت في ما بعد أشكالاً مختلفة، ظلّت أسيرة المراوغة والرفض والتعنّت الإسرائيلي، وتجاهل الحلول للقضايا الجوهرية المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
فقد آثرت إسرائيل المراهنة على الوقت الذي من خلاله مارست على الأرض سياسات الاستيطان والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي والتغيير الديموغرافي للمناطق العربية، لتضع الفلسطينيّين في ما بعد أمام الأمر الواقع.
أيّ مفاوضات هي هذه المفاوضات التي يريدها الإسرائيليّون؟ وأيّ مكاسب سيحصل عليها الفلسطينيون في ما يتعلق بالمسائل التي ترتبط جوهرياً بالقضية الفلسطينية، وأهمها حق العودة والقدس والمياه والمستوطنات والدولة الفلسطينية المتماسكة ديموغرافياً وجغرافياً ذات السيادة الكاملة؟
لقد أعطى القرار الدولي الرقم 194 حق العودة للّاجئين الفلسطينيّين الذين نزحوا عن ديارهم قسراً. وتبعت القرار الدولي منذ عام 1948، قرارات عدّة صادرة عن الأمم المتحدة، تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق العودة واستعادة الأملاك والتعويض وحق كفاحه بالوسائل اللازمة لاسترداد حقوقه وإقامة دولته المستقلة.
وظلت هذه القرارات أسيرة سياسات الدول الكبرى ومصالحها، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية. لذلك ظل القانون الدولي الذي لحظ المشكلة الفلسطينية والقرارات الدولية ذات الصلة، معطَّلاً بسياسات المصالح الإقليمية والدولية والعوامل الجيوسياسية الضاغطة عليه، التي جعلت القرارات الدولية قابعة في أرشيف الدول والمنظمات الدولية والأكاديميات ومراكز الدراسات السياسية، دون أن تطبّق عملياً على الأرض.
منذ اللحظة الأولى لتبنّي القرار 194، كان ردّ إسرائيل سلبياً ورافضاً له، لأنها ترى أنّ مناقشة مسألة اللاجئين الفلسطينيين يجب أن تسبقها تسوية شاملة في المنطقة. هذا الموقف سايرته الولايات المتحدة طيلة عقود. وإن تباينت أحياناً وجهات النظر الأميركية والإسرائيلية في هذا الشأن، فإنّ القواعد والأسس الخاصة التي وضعتها إسرائيل في تعاطيها مع مسألة اللاجئين الفلسطينيين ورفضها المطلق لحق العودة، ظلّت تحظى بتفهّم ودعم إلى حد بعيد من جانب واشنطن.
الموقف الإسرائيلي من مسألة حق العودة للّاجئين كان متشدداً منذ اللحظة الأولى لقيام الدولة العبرية، وتمثّل بإصرار إسرائيلي متصلّب في توطين اللاجئين الفلسطينيّين في بلدان عربية. وهذا الموقف منذ لحظاته الأولى لقي تجاوباً سريعاً من جانب إدارة الرئيس الأميركي ترومان، التي سعت لتوطين 100 ألف لاجئ فلسطيني في العراق. وقد ظلت فكرة إعادة توطين الفلسطينيّين في البلدان العربية هدفاً رئيساً لسياسات الولايات المتحدة حتى اليوم، وإن كانت واشنطن قد أظهرت وقوفها شكلاً مع القرار 194 حتى عام 1993. فقد شهد هذا العام تغييراً واضحاً في الموقف الأميركي حياله. ففي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العادية في أيلول 1993، ولدى التصويت على مشروع قرار يركّز على القرار 194، صوّتت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل ضد مشروع القرار، ولم تتوقف الولايات المتحدة عند هذا الحد، بل دعت الى التخلص من قرارات الأمم المتحدة السابقة كلّها واعتبارها ملغاة، وهي قرارات ذات الصلة بحقوق الفلسطينيّين ومعارضة لعمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.
وبعدما بدأت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، عدّت إدارة ترومان مشكلة اللاجئين الفلسطينيّين مجرّد وسيلة لاستغلال سوفياتي في الشرق الأوسط، ورأت في هذا الاستغلال تهديداً للمصالح الأميركية الاستراتيجيّة في المنطقة.
لقد بدأت السياسة الأميركية حيال مسألة اللاجئين تأخذ منحى أكثر تفهّماً للموقف الإسرائيلي الذي لقي تأييداً قوياً من جانب الرئيس الأميركي جونسون، الذي تبنّى حزبه الديموقراطي الموقف الإسرائيلي المطالب بإعادة توطين الفلسطينيّين في بلاد عربية، وذلك أثناء خوضه الانتخابات الرئاسية عام 1964.
لم تتوقف الإدارة الأميركية عند هذا الحد، إذ إنّ الرئيس ريغان أعفى إسرائيل من مسؤولياتها حيال محنة اللاجئين. بعد ذلك تابعت الإدارة الأميركية وقوفها الكامل بجانب إسرائيل في هذه المسألة. حيث إنها في عهد كلينتون أسقطت من ذهنها حق العودة، وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية عام 1993 كتاباً أبيض معنوناً «إعلان مبادئ» لمّحت فيه الى أنّ واشنطن تعتبر الضفة الغربية وقطاع غزّة أرضاً متنازعاً عليها لا أرضاً محتلة.
معارضة الولايات المتحد للقرار 194 لم تتوقف عند هذا الحد، بل نراها أيضاً في أوسلو تتجاهل مسألة حقوق الفلسطينيين. فإعلان المبادئ في أوسلو، الذي أشار الى التسوية الدائمة، اهتم فقط بالقرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة بعد عام 1967، الذي فسّرته إسرائيل على أنه انسحاب من أراض عربية لا من كل الأراضي المحتلة. فالاكتفاء بالقرار 242 تجاهل للحقوق القومية للشعب الفلسطيني، وإن أشار الى «الحقوق العادلة للاجئين».
أما أوروبا، فليست أفضل حالاً من الولايات المتحدة، لجهة تغاضيها عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وإن كان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ مواقف إيجابية حيال القضية الفلسطينيّة، ولا سيما القدس، وسياسة الاستيطان، وحقوق الفلسطينيين القومية وإنشاء الدولة الفلسطينية، وحق إسرائيل في العيش بأمان، فإنّه تجاهل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
هناك خطوة فرنسية متقدمة ظهرت عام 1971، في عهد الرئيس جورج بومبيدو، تتمثل بوثيقة «شومان»، حين كانت فرنسا تنسق مع نظرائها الأعضاء في السوق المشتركة، ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بشأن التعاون السياسي الأوروبي بالنسبة إلى القضايا الأولية التي تهمّ أوروبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
فرنسا استطاعت إقناع حلفائها بتبني مقترحات الوثيقة لحل الصراع العربي الإسرائيلي، حيث وافق وزراء خارجية الدول الأعضاء الستّ بالإجماع عليها في 13 أيار 1971.
الوثيقة التي أيّدت قرار مجلس الأمن 242، تضمّنت مبادئ رئيسة أبرزها:
ـــــ انسحاب إسرائيل الى الحدود الدولية المعترف بها في 4 حزيران 1967 مع تغييرات طفيفية.
ـــــ إقامة خطوط منزوعة السلاح على جانبي حدود إسرائيل مع وجود قوات دولية لا تنتمي إلى الدول الخمس الكبرى.
ـــــ وضع دولي للقدس، وتجميد أيّ قرار يتناول سيادة المدينة القديمة.
ـــــ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم أو خيار التعويض عليهم.
هذه الوثيقة التي مثّلت قفزة نوعية لجهة الاعتراف بحق العودة للاجئين، أثارت في ما بعد خلافاً بين الأعضاء الأوروبيين. فإسرائيل مارست ضغوطها على أكثر من دولة، حتى وصل الأمر بوزير الخارجية الألماني إلى التصريح بأن الوثيقة لا قيمة عملية لها.
هكذا تراجع الموقف الأوروبي عن الإقرار بحق اللاجئين في العودة الى بلدهم، وبوجوب إيجاد حل عادل للمشكلة الفلسطينية. كما أن إعلان البندقية الصادر عن المجتمع الأوروبي عام 1980، لا يذكر من قريب أو بعيد حق العودة، إذ اقتصرت إشاراته على الحل العادل للمشكلة الفلسطينية.
وعلى مدار السنوات اللاحقة، فإن أوروبا وإن اعترفت بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وبحقه في إنشاء دولة مستقلة، فإنها تجاهلت مشكلة اللاجئين لتركّز على حق تقرير المصير.
المجموعة الأوروبية ترى أن للمشكلة بعداً إقليمياً ودولياً، يتجاوز مشكلة اللاجئين... إلا أنّ فرنسا كانت في ذلك الحين من بين الدول التي تشير صراحةً الى حق العودة. فوزير خارجيتها فيدرين في كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ عام 1999، صرّح قائلاً: «في ما يتعلق بفرنسا، فإن الأساس في القانون الدولي والمرتبط بهذه المسألة موجود في مختلف قرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حق عودة اللاجئين. وفي نهاية الأمر، يعود الى الأطراف المعنية إيجاد حل. إلا أن الموقف الفرنسي اليوم لا ينحرف عن موقف الاتحاد الأوروبي، الذي يتغاضى عن حق عودة اللاجئين، ويتماشى مع موقف واشنطن ويلبّي ما تصر عليه وتريده إسرائيل.
وفي الوقت الذي يتمسّك فيه اللاجئون الفلسطينيّون بحق العودة، ويعيقون تقدّم المشروع الأميركي الإسرائيلي لحل مشكلة اللاجئين عن طريق التوطين والتخلي عن حق العودة، نرى أن الاسرائيليين يمارسون عملية التطهير العرقي على أوسع نطاق، ويفرّغون القرى من سكانها، ويزرعون عشرات المستوطنات لإلغاء الهوية العربية للفلسطينيّين، وتهويد الأماكن المصادرة والمستولَى عليها، كذلك نجد أيضاً أنّ التضامن الدولي مع قضية اللاجئين متواضع في ظل تحالف استراتيجي شرس بين إسرائيل والقوة العظمى الولايات المتحدة، إضافةً إلى تخاذل من جانب بعض الأطراف العربية التي تغضّ الطرف عن السياسات الأميركية الإسرائيلية لجهة توطين الفلسطينيين أو ترحيلهم إلى دول خارج المنطقة كالولايات المتحدة وكندا، وأوستراليا وغيرها.
إن قبول إسرائيل عودة اللاجئين ضرب من المستحيل. فإسرائيل عندما هجّرت الفلسطينيين، لم يكن فعلها هذا على هامش تسارع الأحداث قبل عام 1948 وبعده، بل كان متعمداً، تخطط له الحركة الصهيونية قبل نشوء الدولة اليهودية. وقد كشف العديد من القادة الصهاينة عن نيّاتهم ودعمهم لعمليات ترحيل العرب، وهو تعبير مظرّف بدلاً من تعبير التهجير والطرد. فمن هرتزل مروراً بوايزمن وبن غوريون واسحاق بن زفي وبنجاس روتنبرغ وزئيف جايوتنسكي وغيرهم من القادة الصهاينة، جميعهم أيدوا فكرة الترحيل. ها هو مدير دائرة الاستيطان في الصندوق القومي اليهودي ورئيس لجنة الترحيل الرسمية التي كانت تابعة للحكومة الإسرائيلية عام 1948، يوسف فايتس، الذي شغل مراكز صهيونية مهمة تختص في شراء الأراضي، يسجل في يومياته في هذا المجال عام 1940: «يجب أن يكون واضحاً بيننا أن لا مجال لكلا الشعبين في هذا البلد، ولا تصوّر سيقرّبنا من هدف أن نكون شعباً مستقلاً في هذا البلد الصغير. وبعد ترحيل العرب، سيكون البلد مفتوحاً لنا على مصراعيه، وببقاء العرب سيظل البلد ضيقاًَ ومحصوراً... ليس هناك مجال لحل وسط في هذا الشتات... شراء الأراضي... لن يأتي بدولة... السبيل الوحيد هو ترحيل العرب من هنا الى بلاد

في ١٩٩٣، دعت الولايات المتحدة إلى التخلّص من قرارات الأمم المتحدة السابقة واعتبارها ملغاة
مجاورة، ترحيلهم كلهم ما عدا ربما عرب بيت لحم والناصرة والقدس القديمة (!!!). لا يجوز استثناء قرية واحدة أو قبيلة واحدة، ويجب أن يجري الترحيل من خلال استيعابهم في العراق وسوريا، وحتى في شرق الأردن. ومن اجل هذا الهدف، سيجري الحصول على أموال بل على أموال طائلة، وعندئذ فقط سيكون في وسع البلد استيعاب ملايين من اليهود... ليست هناك حلول أخرى».
مهما كانت مواقف إسرائيل من حق العودة الذي تربطه بمصالح استراتيجية لا يمكن التخلي عنها، تتعلق مباشرةً بمستقبل الدولة العبرية وأمنها واستقرارها واستمراريتها، ومهما كانت مواقف الدول الداعمة لموقف إسرائيل من هذا الحق كالولايات المتحدة، ومعظم دول أوروبا، وغيرها في هذا العالم، فإنّ حق العودة وإن ارتبط بمصالح إسرائيلية إقليمية ودولية، فإنّ هناك حقيقة ثابتة وهي أن حق العودة الذي يظل راسخاً في الوجدان والعقل الفلسطيني، يمثّل العقبة الرئيسة لمشاريع إسرائيل والولايات المتحدة، الرامية الى إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني. وما دام حق العودة يطرحه الفلسطينيون باستمرار ويتمسكون به، فإن إسرائيل ستظل تجد نفسها أمام كابوس وحقيقة لا تستطيع أن تخمدها وتقضي عليها إن لم يخمدها ويقضي عليها أصحاب القضية وأصحاب القرار بأنفسهم.
كل ما استطاعت إسرائيل التنازل عنه في عهد باراك بشأن قضية اللاجئين، هو السماح لـ4 آلاف لاجئ كل عام بالاستفادة من «ضم شمل العائلات». وإذا ما عرفنا أنّ ضمّ الشمل يتعلّق بالعائلات التي افترق بعضها عن بعض لأكثر من 50 سنة، يتبيّن لنا عندئذ العدد الهزيل الذي بقي على قيد الحياة، أو العدد الذي سينقرض بعد سنوات قليلة. وكم تبقى نسبة الذين سيعودون إلى العدد الكليّ للاجئين الذين يزيد عددهم اليوم على 5 ملايين ونصف مليون لاجئ.
* سفير سابق للبنان

» الطلاب الفلسطينيون: المنحة أولاً
» السعوديّة والثورات العربيّة: إيران أولاً
» قضية فلسطين وحق العودة
» بركة: مسيرة العودة رسالة تؤكد التمسك بحق العودة ورفض مشاريع التوطين
» مسيرة للاجئي الأردن رفضاً لتنازل السلطة عن حق العودة.. فلسطينيو 48 يؤكدون تمسكهم بحق العودة