سورية: سيارة لكل 14 مواطنا والسيارات الكورية واليابانية الأكثر انتشارا

أعلنت وزارة النقل في سورية «أن عدد السيارات التي تسير في شوارع البلاد تجاوز المليون و865 ألف سيارة تسير 425654 سيارة منها في شوارع العاصمة دمشق وحدها».
وذكرت مؤسسة التجارة الخارجية أن عدد السيارات السياحية التي تم استيرادها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 42307 سيارات سياحية من مختلف الأنواع والأصناف، وحلت السيارات الكورية في الدرجة الأولى بواقع 30226 سيارة، وعدد السيارات اليابانية 1590 سيارة، و380 سيارة إيرانية، و3043 سيارة صينية، في حين لم يتجاوز عدد سيارات «مرسيدس» و«اللكزس» و«BMW» والسيارات الفخمة الأخرى الـ832 سيارة، وسط توقعات بأن تصل أعداد السيارات المستوردة إلى 86 ألف سيارة هذا العام.. ومع هذا العدد الكبير من السيارات، فقد أصبح هناك سيارة لكل 14 مواطنا سوريا.

وتعد السيارة في سورية مرتفعة الثمن نوعا ما، قياسا بالأسواق المجاورة، نظرا لوجود رسوم جمركية مرتفعة عليها تأبى الحكومة التخلي عنها، نظرا لرفدها للخزينة بمبالغ جيدة.

وقد أدى دخول البنوك إلى السوق السورية قبل نحو خمس سنوات وتقديمها لعروض متنوعة لتمويل السيارات إلى ازدياد إقبال السوريين على امتلاك السيارات بشكل ضاقت به شوارع البلاد، وخاصة شوارع العاصمة دمشق التي تعاني من ازدحام خانق دفع الحكومة إلى اتباع مجموعة من الحلول عبر إنشاء الأنفاق والجسور والشوارع العريضة والطرق الملتفة حول المدن، إلى جانب تشجيع الناس على استخدام وسائل النقل الجماعي، عبر السماح للقطاع الخاص بإدخال حافلات نقل داخلي، كما أعلنت الحكومة عن توجهها لإقامة مترو في العاصمة دمشق يكلف مليارات الليرات السورية.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن «هيونداي» و«كيا» تعدان في مقدمة الماركات المرغوبة من قبل السوريين، وتسيطران على أكثر من 50 في المائة من مبيعات السيارات، نتيجة انخفاض أسعارهما وتنوع موديلاتهما وتوفير وكلائهما لعروض تقسيط مريحة جدا.

وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من السيارات التي تسير في شوارع العاصمة دمشق، فإن سوق السيارات تعاني من جمود وتراجع في المبيعات منذ نحو عامين، ووصل التراجع في المبيعات إلى 50 في المائة، بحسب ما أفاد به وكيل أكثر من شركة سيارات، قبل أن يعاود النمو بنسبة وصلت إلى 10 في المائة هذا العام، نتيجة تساهل البنوك في شروطها، وتنشيط الوكلاء للعروض والتسهيلات؛ فشركة «نيسان» على سبيل المثال، تعرض أكثر من نموذج لديها حاليا للبيع بالتقسيط بلا فوائد وبلا دفعة أولى لمدة ست سنوات، مع تأمين شامل مجاني طوال فترة التقسيط.

في حين تقدم شركة «BMW» عروض تقسيط، مع دفع نصف رسم الاستهلاك المتوجب على السيارة، وإضافته إلى مبلغ التقسيط.

وتبدو عروض «هيونداي» و«كيا» هي الأقوى بسبب الأسعار التشجيعية التي تقدمها، سواء لجهة الحسومات أو الفوائد أو مدة التقسيط، إلى جانب تقديم عروض صيانة.

يقول صخر ألتون وكيل سيارات «هيونداي» في سورية «إن حركة سوق السيارات تعاني من تباطؤ بشكل عام، وذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية، والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، الأمر الذي أدى إلى اشتعال المنافسة بين وكلاء وتجار السيارات عبر تقديم تخفيضات تراوحت ما بين 10 إلى 50 ألف ليرة»، موضحا أن السعر العالمي للسيارات لم يتغير، لكن التخفيض أتى من أساس ربح التاجر والوكيل، ووصل الأمر بالبعض إلى البيع بسعر التكلفة، بهدف عدم تجميد قيمة السيارات لفترة زمنية طويلة.

مشيرا إلى «أن دخول المصارف بقوة لتمويل السيارات قد ساعد في زيادة إقبال السوريين، وخاصة ذوي الدخل المتوسط، على شراء السيارات، ومع التنافس القائم بين وكلاء وتجار السيارات في تقديم العروض، فإن المصارف نفسها تتنافس أيضا على تقديم العروض فيما يخص شراء السيارات؛ سواء لجهة الفوائد التي تتراوح بين 6.5 و8.5 في المائة، أو لجهة إطالة فترة السداد والتأمين المجاني، وسقف تمويل يصل حتى 3 ملايين ليرة، وقد أدى دخول المصارف الإسلامية على خط تمويل شراء السيارات إلى زيادة إقبال السوريين على تقسيط السيارات».

في المقابل فإن لجوء المصرف التجاري السوري، أكبر مصرف في سورية، إلى الإعلان عن قرض لتمويل السيارات المستعملة، قد أدى إلى توجه الكثير من السوريين للاستفادة من مزاياه، خاصة في فارق السعر، الأمر الذي أنعش سوق السيارات المستعملة من جديد، بعد أن كان الركود قد أصابها في السنوات الأخيرة، لسهولة الحصول على سيارة جديدة بتسهيلات متعددة.

هذا وقد أدى تخفيض الدولة للرسوم الجمركية على السيارات في عام 2005 من 150 في المائة إلى 40 في المائة، ومن 250 في المائة إلى 60 في المائة، إلى تحول السيارة من سلعة رفاهية إلى حاجة ضرورية أملتها التغيرات التي طرأت على ظروف معيشة المواطن السوري ومتطلباتها، وإن كانت الأصوات ما زالت تعلو لإجراء المزيد من التخفيض على رسوم السيارات، وحيث تبدو الآمال معلقة على توقع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإجراء مثل هذا التخفيض، وإن لم يكن في القريب العاجل.

في كل الأحوال يبدو دخل المواطن (الذي يجب ألا يقل عن 40 ألفا شهريا) وقدرته على سداد الأقساط الشهرية المعيار الأساسي لشراء السيارة، التي تبقى سلعة غالية الثمن حتى مع كثرة العروض والمغريات.