الجامعة العربية تبحث إمكانية زيادة ميزانية 'الأونروا' التاريخ : 9/9/2010 الوقت : 20:37

الجامعة العربية تبحث إمكانية زيادة ميزانية 'الأونروا' التاريخ : 9/9/2010 الوقت : 20:37
--------------------------------------------------------------------------------

القاهرة 9-9-2010 وفا- يبحث مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته المقبلة العادية الـ 134، التي تعقد في 16 أيلول/سبتمبر الجاري، رفع نسبة المساهمة العربية في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة نتيجة تراجع مساهمات الدول المانحة أو توقفها.

وأكدت الجامعة العربية، في مذكرة شارحة ستقدم لمجلس وزراء الخارجية العرب وحصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن دعم 'الأونروا' وتمويلها لأداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين هو في مركز اهتمام الأمانة العامة للجامعة العربية، ومتابعتها المستمرة مع كبار المسؤولين مع الجهات المانحة.

ودعت الجامعة العربية، في المذكرة الشارحة حول هذا البند الذي أدرج بناء على طلب الأردن، إلى رفع نسبة المساهمة العربية في الموازنة العامة لـ'الأونروا' بـ73،7 % من إجمالي موازنة الوكالة، مقارنة بالمساهمة العربية الحالية 5،1 % فقط.

وتعرض المذكرة الشارحة الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها موازنة 'الأونروا'، التي ألقت بظلالها على الاجتماعين، التنسيقي العربي والدورة العادية للجنة الاستشارية لـ'الأونروا'، اللذين عقدا بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2010.

وأشارت المذكرة إلى أن الأزمة المالية لـ'الأونروا' سيطرت على الدورة الـ84 لمؤتمر المشرفين على اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة التي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في يوليو 2010.

وتضمنت توصيات المؤتمر تشديد رؤساء وفود الدول العربية المضيفة على ضرورة إيجاد طريقة مناسبة لرفع الدول العربية مساهمتها في الموازنة العادية لـ'الأونروا' إلى 73،7 تنفيذا لعدة قرارات سابقة صادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وأوضحت المذكرة أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وجه عدة رسائل إلى وزراء الخارجية العرب في 22 أغسطس 2010، أشار فيها إلى التوصيات الصادرة عن الدورة الـ84 لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، وإلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم 4645 بتاريخ 6 إبريل 1987، وما تبعه من قرارات حول مطالبة الدول الأعضاء برفع نسبة مساهماتها في موازنة 'الأونروا' إلى ما كانت عليه عام 1981 (أي نسبة 73،7 من مجموع موازنة 'الأونروا')، علما أن مجموع مساهمات الدول العربية في موازنة 'الأونروا' حاليا لا يتجاوز 5،1 %.

كما طلب الأمين العام للجامعة العربية من الوزراء النظر في التجاوب مع نداء 'الأونروا' العاجل لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الراهنة ولضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية والحيوية للاجئين الفلسطينيين نظرا لخطورة الأمر.

ووفقا للمذكرة، فإن الأمين العام للجامعة العربية كان قد تلقى بتاريخ 22 أغسطس 2010 رسالة من وزير خارجية الأردن ناصر جودة تضمنت طلب بحث موضوع الموازنة الخاصة بالأونروا خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 134، وذلك في ضوء ما تشهده مساهمات الدول المانحة، الممول الأول لموازنة الأونروا العامة، من تراجع واضح من بعض الدول في تمويلها، وتوقف البعض الآخر عن الاستمرار في تقديم الدعم لهذه الموازنة.

وتعرض المذكرة النتائج السلبية لذلك وخطورته على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، الذين يمثلون شريحة هامة قد يؤدي أي تأثير في استقرارها وثبات أوضاعها إلى نتائج خطيرة قد تتجاوز انعكاساتها حدود المنطقة.

كما أشار الوزير الأردني إلى أن هناك التزاما عربيا بموجب قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 4645 الذي ينص على سداد نسبة تبلغ 73،7 % من إجمالي الموازنة العادية للوكالة التي تقدر بحوالي 42 مليون دولار للعام 2010، تم تسديد 3 ملايين دولار منها فقط وفق ما جاء في رسالة الوزير الأردني.

وأوضحت المذكرة الشارحة التي قدمتها الجامعة العربية أن الأمين العام للجامعة العربية وجه رسالة جوابية إلى وزير الخارجية الأردني أكد فيها المشاطرة في الرأي حول خطورة تداعيات توقف عمليات وخدمات الأونروا المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار جودة إلى مخاطبته وزراء الخارجية العرب في هذا الشأن في 22 أغسطس/آب 2010 لحثهم على سرعة التجاوب مع نداء 'الأونروا'، والمساهمة الفعالة في موازنتها العامة، ورفع نسبة تبرعات الدول العربية إلى 73،7 % من موازنة 'الأونروا'، وتوجيهاته بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الدورة العادية المقبلة، 134، لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وتستعرض المذكرة التحذيرات المختلفة حول تأثيرات هذه الأزمة المالية للأونروا، منها تحذير وزير خارجية النرويج يوناس جارشتور، خلال مؤتمر صحافي عقد أثناء زيارته قطاع غزة في منتصف شهر أغسطس 2010، من أي نقص طرأ أو يطرأ مستقبلا على التمويل والمنح الدولية للأونروا يعني بما لا يقبل مجالا للشك إغلاق المدارس ومراكز صحية، وهو ما يمكن القول عنه، وفقا لما جاء على لسان الوزير النرويجي، إنه غير منصف بالنسبة للاجئين.

وأشار جارشتور إلى أن النرويج داعمة كبرى للأونروا والسلطة الوطنية، ويجب على المجتمع الدولي عدم السماح للوضع المالي بالتدهور إلى هذ الحد.

كما حذر مفوض عام الأونروا فيلبيو جراندي، في المؤتمر الصحافي ذاته، من خطورة الأزمة المالية التي تمر بها 'الأونروا'، مؤكدا أن العجز في موازنتها العادية يقدر بـ 84 مليون دولار أميركي، وهو المبلغ الذي إذا لم يتوفر حتى نهاية الشهر الحالي (شهر أغسطس) سيكون له تبعات على عمليات الأونروا وخدماتها، ما سيؤدي إلى تقليص العمليات، وإغلاق بعض المدارس والمراكز الصحية في مناطق عمليات الأونروا.