"علماء الأزهر" تدعو المسلمين إلى مقاطعة مصالح المسيحيين..ردا على "احتقارها لجميع الأعراف"..

قالت جبهة علماء الأزهر في بيان لها نشرته اليوم الأحد على موقعها الالكتروني أنه يتوجب الآن على جميع المسلمين مقاطعة المصالح المسيحية خاصة المصالح الاقتصادية التي تستقوي بها الكنيسة المصرية بعد ان أصبحت مصدر إرعاب وإرهاب للدولة والأمة، وبعد أن تأكد للقاصي والداني غطرسة تلك الكنيسة وتعاليها واحتقارها لجميع الأعراف والقوانين والضوابط العرفية والأخلاقية فضلا عن الشرعية والدينية.

اضاف البيان: " تلك الضوابط التي لا تزال تلك الكنيسة تعلن استخفافها بها واحتقارها لها، وتطاولها عليها، وذلك لحسابات أوهام كنسية أريد بها إثبات وجود ديني لها في مصر على حساب الحقيقة و الوطن والمواطنين حتى استباحت لذلك الاستقواء بخصوم مصر وأعدائها مما جعل من الكنيسة اليوم معلما من معالم التخريب للوحدة الوطنية وتهديد الأمن الاجتماعي،حتى باتت أجهزة الدولة عاجزة عن مواجهته والسيطرة عليه رغم علمها، مما شجع الكنيسة على تماديها في طغيانها".

وتابع: "كان من نتيجة ذلك، إعلان الكنيسة تحديها لأحكام الدولة ورفضها لما أصدرته محاكمها من أحكام تساوى بها نصارها مع مسلميها في حق التطليق عند الاحتياج إليه أمام المحاكم، فأعلن كبيرهم أن الدولة لا سلطان لها على الكنيسة، ثم كان ثالثة الأثافي ما كان من حادث سفينة المتفجرات الكنسية القادمة من إسرائيل لصالح ابن راعي إحدى الكنائس المصرية بعد ملف الأخوات اللواتي تحولن بإرادتهن من النصرانية إلى الإسلام، وما كان من الدولة المسلمة من مواقف مشينة أمام العنت والإجرام الكنسي المصري، حيث قامت بتسليمها الأخت المسلمة " كاميليا زاخر"، لتمارس تلك الكنيسة بأوامر فرعونها الأكبر صنوف التعذيب والعنف والإرهاب عليها كما فعلت من قبل مع أختها وفاء قسطنطين وغيرها؛

وذلك بقصد الإرعاب والصد عن سبيل الله تخويفا للمؤمنات، ومخالفة لأمر الله تعالى الصريح في كتابه الذي أوجب حماية أعراض المسلمات ونقض العهد المؤقت الذي كان يقضي برد من جاء إلى محمد مسلما إلى الكفار فقال جل جلاله (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) [الممتحنة :10] ، الأمر الذي تغابى عنه من أفتى بتسويغ تلك الجريمة أولا ثم تراجع عنها لأمور قدرها هو.

واستطرد البيان: " أنه إزاء إصرار الكنيسة المصرية على طغيانها، مع الضعف البادي من الدولة وأجهزتها تجاهه، فإنه أصبح من الواجب خُلُقاً، وعُرفا،وقانونا، وشرعا على الغيارى من أبناء مصر مسلمين ومسيحيين، أن يقفوا صفا واحدا ضد هذا الصلف الكهنوتي، والعنف الكنسي، والغطرسة البطريركية التي تهدد الأمة كلها في حاضرها ومستقبلها، وأن يهبوا جميعا عن إرادة جازمة لنجدة هذا الوطن من براثن تلك الفتنة الكنسية".

وقال البيان: إنه يتوجب شرعا على المسلمين جميعا وهم الأغلبية وأصحاب الديار المستهدفون، المسارعة نحو إعلان الرفض لسياسة التخريب التي تتبناها الكنيسة المصرية وموقف الدولة السلبي منها، وذلك بكل سبيل ممكن ووسيلة مشروعة.

كما يتوجب عليهم التحرك القانوني برفع دعاوى قضائية على الكنيسة المصرية، والمطالبة بإخضاع تلك الكنيسة المتغطرسة لسلطان القانون، فإنها ليست فوقه، ولا يقبل أن تجاهر بالخروج على دستور الدولة ، وكذلك رد الدوائر التي بها قضاة من النصارى.

وأشار البيان إلى أنه على جميع المسلمين من الآن لزوم المقاطعة للمصالح المسيحية خاصة المصالح الاقتصادية التي تستقوي بها الكنيسة؛ حتى يثوب النصارى إلى رشدهم، ويراجعوا مع المجرمين أمرهم، ويأخذوا على أيديهم قبل أن تحترق به وبهم السفينة.

ومن أهم المصالح التي ذكرها البيان: "الصيدليات والمستشفيات والعيادات الخاصة التي يمتلكها النصارى أو يعملون بها، واسضا محال بيع المصوغات والحُلي من ذهب وغيره، كذلك مقاطعة محال الأثاث والموبيليات التي يمتلكها هؤلاء النصارى أو يغلبون عليها، بالاضافة الى مكاتب المحاماة وأمثالها من المكاتب الهندسية والمحاسبية، وكذلك مقاطعة المدارس الخاصة التي يمتلكها ويديرها هؤلاء النصارى".