السفارة الأمريكية في بيروت تحاول التجسس على اللبنانيين

فجرت صحيفة "السفير" اللبنانية مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها عن قيام السفارة الأمريكية في بيروت بتقديم طلب رسمي لأجهزة الأمن بإمدادها بمعلومات تفصيلية دقيقة حول مراكز شركتي الاتصالات الخلوية في لبنان.

وقالت الصحيفة: أن تطلب نيابة عامة لبنانية من مؤسسة أمنية لبنانية سجلا وكشوفات باتصالات مواطنين مشتبه بهم في قضايا جنائية، فهذا عين العدل وصوابه، وأن تطلب لجنة تحقيق دولية ذلك، يمكن أن يبتلع الأمر من فريق سلّم رأسه وأمره للقضاء الدولي.. أن تطلب دولة مرتبطة باتفاق قضائي مع لبنان استرداد مطلوب أو متهم بجريمة، فذلك من أبسط قواعد العلاقات بين الدول..

ولكن، أن تطلب سفارة دولة كبرى من فرع أو قسم في جهاز أمني لبناني، ملء استمارة تتضمن معلومات تفصيلية دقيقة حول مراكز شركتي الاتصالات الخلوية في لبنان.. وأن يتجاوب الجهاز الأمني بلا أي تحفظ وبلا أية ضوابط، فبماذا يمكن أن يوصف هذا السلوك؟.

اضافت الصحيفة: ان الواقعة "الفضيحة" ليست إلا مجرد نموذج، وإذا تم التدقيق أكثر فأكثر، لأمكن العثور على عشرات الأمثلة، والمحصلة واحدة: لبنان مكشوف أمنيا بقرار دولي، وبنظام أمني يفتقد للضوابط الوطنية، وبنظام سياسي، يجعل اللبنانيين بحكم الموزعين رعايا وجاليات عند "الخارج".

التفاصيل

قالت الصحيفة: في الأول من أبريل/نيسان 2009، يصل موظف من السفارة الأمريكية إلى مكتب رئيس قسم المباحث الجنائية في المقر العام لقيادة قوى الأمن الداخلي، ويسلمه رسالة في مغلف أبيض اللون، مذيلة بتوقيع "رئيس مكتب تنفيذ البرامج لسلطات إنفاذ القانون الدولي في السفارة الأمريكية في بيروت".

تطلب الرسالة الأمريكية من مؤسسة قوى الأمن الداخلي تزويدها بمعلومات، ضمن استمارات مطبوعة، حول محطات شبكتي الخلوي وحدود انتشارها بالإضافة إلى تفاصيل تقنية دقيقة تتعلق بقطاع الاتصالات. لا يخضع الطلب لأي تدقيق، يحال مباشرة إلى شركتي الاتصالات المعنيتين، فتجيب إحداهما، بأنها لن تقدم ما لديها من معلومات إلا بعد تلقيها كتابا من المرجع المختص، أي وزير الاتصالات.

ينتقل الطلب مجددا من المباحث الجنائية، إلى فرع الخدمات والعمليات في الشرطة القضائية، ومن الأخير إلى شعبة التدريب، تليها شعبة الخدمات والعمليات ثم المدير العام لقوى الأمن الداخلي، فوزير الداخلية والبلديات، وصولا الى مكتب وزير الاتصالات، في رحلة دامت حوالى الشهر تقريبا، وصادف وصول الطلب مطلع مايو/ أيار 2009، التاريخ الذي كاد يحدث فتنة داخلية، قبل سنتين في العام 2008، بعنوان نزع شبكة الاتصالات وإقالة العميد وفيق شقير رئيس جهاز أمن المطار.

لم يتردد وزير الاتصالات اللبناني السابق، جبران باسيل، في رفض الطلب الأمريكي، معللا رفضه في رسالته إلى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بالآتي: تبين لنا أن الاستمارة التي طلبتها السفارة الأمريكية من مؤسسة قوى الأمن الداخلي تتعلق بطلب معلومات حول محطات البث المكونة لشبكتي الهاتف الخلوي والمنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية، "إنما هي بالغة الأهمية وتتعلق بالأمن الوطني وبالتالي، ولذلك، فانه لا يمكن إعطاؤها لسفارات أجنبية أو لمكاتب تابعة لتلك السفارات"، كما جاء في رد باسيل حرفيا.

ويعني الطلب الأمريكي على المستوى السيادي، كما يقول ضابط لبناني كبير: القدرة على التنصت على المكالمات الخلوية، وتعطيل الاتصالات، التشويش في نقطة محددة، تحديد موقع أي هاتف خلوي على الأرض اللبنانية، القدرة على تدمير الشبكات من خلال امتلاك "الداتا"، وهو أمر أقدم عليه الإسرائيليون، بعد إلقاء القبض على العميل أديب العلم، حيث قرروا تدمير شبكة واسعة انكشف أمرها وأدت خطوتهم المتسرعة، إلى انكشاف عدد كبير من الشبكات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية".

يذكر أن شركتي الخلوي في لبنان تملكان معلوماتية خطيرة تكاد لا تستثني بيتا لبنانيا، أو حزبا لبنانيا، أو مؤسسة لبنانية، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية. ومن خلال هذه "الداتا"، يمكن تحديد المتصل وموقعه ومضمون مكالمته ونطاقه الجغرافي وشبكة علاقاته وحركة تنقلاته لفترة زمنية يحددها طالب المعلومات.

وتساءلت الصحيفة: " من يستطيع أن ينفي أو يؤكد أنه قبل التاريخ المذكور وقبل وزير الاتصالات السابق، لم تستجب الشركتان المذكورتان لما طلب منهما من معلومات ولماذا طلبت السفارة الأمريكية معلومات حول محطات بث شبكتي الخلوي وليس عن الشبكة الثابتة (العادية)؟ لماذا استجابت مؤسسة أمنية لبنانية للطلب الأمريكي وماذا يضمن أن طلبات سابقة أو لاحقة من أجهزة استخباراتية غربية أو عربية، تمت الاستجابة لها؟ من يفتح التحقيق في هذه الواقعة، خاصة وأن إحدى الشركتين أكدت أنها رفضت التجاوب مع ما طلب منها، لكن موقف الشركة الثانية ظل ملتبسا حتى الآن؟