عنصر من "فتح" يدفع عن نفسه تهمة العمالة

أصرّ الفلسطيني خالد عبدالله القنّ على إنكاره تهمة العمالة لصالح إسرائيل منذ العام ألفين وحتى تاريخ توقيفه في أيار من العام 2009، مجدداً القول أن اعترافاته الأولية جاءت تحت تأثير الضرب والتعذيب، لجهة تزويد ضباط إسرائيليين من المخابرات معلومات عن مخيم المية ومية حيث أوقف ومخيم عين الحلوة، وعن حركة الجهاد الإسلامي وحركة فتح وعصبة الأنصار ومعلومات عن إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد القنّ خلال مواصلة محاكمته أمس أمام المحاكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي ووكيل القنّ المحامي الياس الترك أنه "تظاهر" بالموافقة على طلب الضابطين الإسرائيليين شوقي وياسين التعامل معهما لاسترجاع ولديه اللذين هربت بهما زوجته الأولى الى إسرائيل منذ التحرير التي كانت تعمل في الإدارة المدنية التابعة لـ"ميليشيا لحد"، متحدثاً عن ضغوط وتهديدات بولديه في حال عدم التجاوب مع الضابطين المذكورين، مشيراً الى أنه كان عنصراً في فتح ولا يمكن بالتالي أن يتعامل مع الإسرائيليين.
ومن النقطة التي انتهت إليها جلسة محاكمة القنّ السابقة، لجهة ما أثير حول التعذيب الذي تعرّض له في مرحلة التحقيق الأولي، وآثار الضرب التي كانت بادية على ساقيه، تلي تقرير طبيب السجن الذي يفيد بأن الوضع الصحي للمتهم هو مستقر. وعلّق المحامي الترك على التقرير، مشيراً الى أنه يتحدث عن الوضع الصحي لموكله، وليس عن آثار الضرب الأمر الذي كان يفترض حصول كشف عليه من قبل طبيب شرعي وليس طبيب السجن.
وأوضح رئيس المحكمة أن المحكمة وضعت التقرير قيد المناقشة العلنية، ويمكن للمحامي إثارة ما يريده في هذا الإطار أثناء مرافعته.
ثم استمعت المحكمة الى إفادة الشاهد رضا ناصر عبدالله شقيق زوجة المتهم السابقة. وبعد حلفه اليمين القانونية، أفاد رداً على أسئلة الرئاسة أن القنّ قصده بعد التحرير في بلدته الخيام للسؤال عن ولديه، فأبلغه أن أمهما ليلى عبدالله ذهبت بهما الى "تحت" قاصداً إسرائيل.
وسئل عما إذا كانت شقيقة الشاهد تعمل مع الموساد فأجاب بأنه لا يعرف. وبسؤاله أفاد بأن المتهم جاءه مرة ثانية للسؤال عن ولديه، وأبلغه بأن أحداً هناك لا يستطيع إعالتهما.
وعما إذا كان يعلم بعلاقة المتهم بالموساد أجاب الشاهد بالنفي وأضاف: "ليس بيني وبينه أي اتصال بالأساس. وأنا لم أتصل به لأبلغه بأن أولاده في إسرائيل، إنما هو قصدني مرتين".
وهل أن الشاهد كان على علم بضغوط مورست على المتهم للتعامل مع الموساد، أجاب: كلا، أبداً.
وفي رده على أسئلة الدفاع عما إذا كان القنّ قد زوّد الشاهد برقم هاتفه للاتصال به عندما تتصل به شقيقته، قال الشاهد: كلا لم يفعل. وعما إذا علم أن شقيقته أو أحداً من ولديه قد اتصلوا بالقنّ أجاب الشاهد: كلا، لا علم لي بذلك. وأضاف: لا تواصل بيني وبين أختي.
وبعد أن استمهل المحامي الترك للمرافعة، قررت المحكمة رفع الجلسة الى الخامس والعشرين من تشرين الأول المقبل للمرافعة والحكم.
والقنّ متهم بإقدامه خلال العام 2000 على التعامل مع المخابرات الإسرائيلية وتزويدها بمعلومات عن مواقع مدنية وعسكرية وشخصيات سياسية وحزبية وعسكرية ودسّ الدسائس لدى العدو بهدف تمكينه من فوز قواته، ودخول بلاده من دون إذن.
من جهة أخرى، أرجأت المحكمة الى السادس من تشرين الأول المقبل، محاكمة الموقوف نديم سلمان بو رافع في ملفين يتصلان بجرم التعامل مع عملاء العدو الإسرائيلي، وذلك بعدما طلب وكيله ضم الملفين لعلّة التلازم، ولكونهما يتعلقان بالجرم عينه.

» اتصالات لتسليم عنصر بجند الشام بعد اطلاقه النار على عنصر بفتح
» الادعاء على عقيد بتهمة العمالة
» الفلسطيني ليس عنصر صراع
» «الاتجار بالمخدّرات» تهمة حزب اللّه المقبلة!
» وفاة عنصر من القسام أثر اصابة قديمة