انفاق في الضفة الغربية ' لتهريب السيارات الاسرائيلية '

اصدرت السلطة الفلسطينية في بداية نشأتها عام 1995 قرارا يمنع بموجبه استيراد او شراء الافراد للسيارات الاسرائيلية المستخدمة من الاسرائيليين وتحويل لوحة ارقامها الى فلسطينية كما كان دارجا منذ العام 1967.

ورغم ان المواطن 'عانى' حينها من هذا القرار ولم يعد بمقدوره شراء او انتقاء سيارته المستخدمة او مفاصلة سعرها كما يشاء، الا ان وزارة المواصلات حينها بررت ذلك بان السلطة لن تسمح بتحويل الاراضي الفلسطينية الى 'مزبلة ' للسيارات اسرائيلية البالية.

ومهما يكن الامر وبعد مرور 15 عاما على ذلك، تكشف أحد الوكالات اليوم ان عددا من التجار ( الاغنياء ) يقومون بشراء سيارات اسرائيلية مستخدمة، ومن ثم نقلها الى الاردن وتسجيلها هناك والعودة بها واستيرادها مرة اخرى الى اراضي السلطة وبيعها للمواطن المغلوب على امره، والامر لا يتم عبر انفاق بل بالقانون وعلى عينك يا تاجر!!.

مصدر 'كبير' في السلطة قال لوكالة: 'اننا نحارب منذ سنوات هذه الظاهرة لكن التجار يلتفون على القانون ويقومون بشراء السيارات الاسرائيلية المستخدمة ونقلها للاردن واعادة استيرادها وبيعها في مدن الضفة!!.

وهنا يطرح السؤال بشكل واضح و'من دون لف ودوران'، هل كان قرار السلطة خاطئاً حين حرمت المواطن الفلسطيني من حرية شراء سيارته بسعر اقل من الاسرائيليين، وسمحت لكبار التجار الاغنياء ان يشتروا تلك السيارات وبيعها للمواطن؟؟؟.

هل زالت اسباب القرار ام ان التجارة في فلسطين اصبحت شطارة وان القانون لا يحمي المغفلين ( المواطنين )؟.