مصر: تأجيل محاكمة موظفة البنك المركزى المتهمة بسرقة 2.8 مليون جنيه

فى أولى جلسات نظر القضية، قررت محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية تأجيل محاكمة فادية عبد الحليم محمد الشرقاوى "44 سنة- حاصلة على دبلوم تجارة" والموظفة بخزينة الاستبدال بقسم تشطيب البنكنوت بمطبعة البنك المركزى بمنطقة العمرانية والمتهمة باختلاس 2 مليون و 800 ألف جنيه، وذلك لجلسة 19 أكتوبر لسماع الشهود .

بدأت واقع الجلسة فى حوالى الساعة الثانية عشر والربع ظهرا واستمرت حوالى عشر دقائق وشهدت تواجد أمنى وإعلامى مكثفين، وقامت المحكمة فى بداية الجلسة بإثبات حضور المتهمة ومواجهتها بالتهم المنسوبة إليها.

واستمعت المحكمة لدفاع المتهمة الذى قدم مجموعة من الطلبات تمثلت فى إخلاء سبيل المتهمة لعدم وجود دليل على أنها تسلمت المبلغ المذكور ثم قامت باختلاسه، وإستدعاء شهود الاثبات، وضم ملف خدمة المتهمة وكذلك الملف الطبى لها، وضم تقرير التفتيش الذى أعده البنك المركزى عقب اكتشاف إختفاء المبلغ المذكور.

كما طالب الدفاع بضم السجل الخاص بالأوراق المالية المخالفة إعتبارا من 1 أبريل 2010 وحتى اليوم، وضم دفتر تسليم وتسلم مفتاح الخزينة، وضم لائحة نظام العمل الداخلى بالبنك، واستدعاء سامية السيد على نونو "الموظفة الثالثة المسئولة عن الخزينة"، وكذلك إستدعاء المقدم محمد ناجى لسؤاله عن واقعة قيامه بتفتيش شقة المتهمة والمبلغ الذى تم ضبطه .

كما طالب الدفاع بضم دفتر الحضور والإنصراف فى يومى 18 و 19 أبريل 2010 لمعرفة حضور زميلتى المتهمة من عدمه، حيث قرر ضباط المباحث أن المتهمة كانت بمفردها فى هذين اليومين وغياب زميلتيها .

وطالب الدفاع أيضا بفحص التليفون المحمول الخاص بالمتهمة لمعرفة المكالمات الواردة إليه من الصائغ شهاب شحاته يوم 18 أبريل 2010 ، وطلب الدفاع تحديد المسافة التى يمكن أن تقطعها المتهمة من مقر عملها إلى محل مجوهرات الصائغ فى منطقة شبرا والمدة المستغرقة فى تلك المسافة ، وفحص ايصال الأمانة المرفق بالأوراق ، وضم كشوف المترددين على خزينة الاستبدال وتحديد ساعة دخولهم وخروجهم، وفحص الأجندتين المقدمتين من الصائغ والتأكد من حقيقة بداية تعامله مع المتهمة .

وكان النائب العام قد أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية فى 2 يونيو 2010 في ضوء قرار الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا بعد ان استمعت إلى أقوال المتهمة التى جاء فيها اعتراف تفصيلى بالواقعة بداية من مرورها بضائقة مالية وتراكم ديونها التى بلغت 7 ملايين جنيه لاتجارها فى الذهب دون خبرة كافية، ووجودها فى خزينة المطبعة بمفردها، ما دفعها إلى سرقة بعض المبالغ المالية بداية من 4 بواكى فئة المائتى جنيه فى كل منها 200 ألف جنيه بجملة 800 ألف جنيه، وكرتونة كاملة بها 2 مليون فئة المائة جنيه .

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد نجحت 24 مايو 2010 فى كشف غموض الحادث حيث تبين أن وراء إرتكابه إحدى العاملات بالمطبعة وتشغل وظيفة مسئول الخزينة بقسم التشطيب والاستبدال بدار طباعة النقد، وقالت الوزارة فى بيانا لها إن المعلومات والتحريات أكدت تعامل الموظفة المذكورة مع صاحبي محلات وورش بيع وتصنيع الذهب وتراكمت عليها مديونيات عجزت عن سدادها، وقد أقرا صاحبي المحلين بتعاملهما مع المذكورة بيعا وشراء وتراكم مديونياتها، وانها قامت مؤخرا بسداد مبلغ 2 مليون و 570 الف جنيه .

كما كشفت التحريات أن الموظفة المقيمة بمنطقة شبرا، تتاجر فى المشغولات الذهبية، وتسببت تجارتها فى الذهب فى خسارتها مبلغ 7 ملايين جنيه، وأوضحت التحريات أن الموظفة قامت بسرقة النقود على مدار شهرين ونصف، حيث كانت تضعها في ملابسها وحقيبتها اعتمادا على عدم تفتيش السيدات عند خروجهن من المطبعة، وأنها كانت تحصل على مبالغ مالية بشكل يومي قيمتها تتجاوز الـ 200 ألف جنيه، وتم التوصل إليها بعد خطة بحث استمرت أكثر من 4 أسابيع راقبت خلالها أجهزة الأمن تحركات العاملين في المطبعة لكشف أي تغييرات طرأت عليهم .

وإعترفت الموظفة المذكورة بارتكاب الحادث وسرقة المبلغ، وقالت فى اعترافاتها انها بدأت السرقة منذ شهرين ونصف وتوقفت بعد اكتشاف مسؤولى البنك اختفاء الأموال، وأضافت أنها كانت تذهب إلى العمل بشكل طبيعي حتى تبعد الشبهات عنها.

وقد قام أحد أصحاب محال المصوغات برد مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه وتعهد بسداد باقي المبلغ، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية قبل الواقعة .

وتعود أحداث الواقعة إلى 3 مايو 2010 عندما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة بلاغا من محمود يوسف عبدالله "مدير مطبعة البنك المركزى بالعمرانية" قرر فيه اكتشافه اختفاء كرتونة بها 2 مليون جنيه من خزينة المطبعة، بالإضافة إلى 800 ألف جنيه سبق وأن أبلغ عن إختفاءها .

وكشفت معاينة النيابة عن سوء ‏مراقبة الكاميرات وعمليات التأمين داخل المطبعة وقال مشرف الفترة ‏المسائية بأن المسؤول عن تأمين الخزينة وتسليمها يقوم بغلق الخزينة ‏وإيداع المفتاح داخل ظرف ويوقع على حافظه داخل البنك .