ريفي يرد على السيد: السجن لك ولأمثالك وللقتلة الذين تحميهم

شن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء اشرف ريفي هجوما عنيفا على المدير العام السابق للأمن العام، اللواء جميل السيّد على خلفية تصريحاته النارية بعيد عودته امس الى لبنان قادما من العاصمة الفرنسية باريس، والتي فتح النار من خلالها على المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

وكان قد طالب السيد بوضع أول رئيس للجنة التحقيق الدولية، القاضي ديتليف ميليس، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، في سجون لبنان أو لاهاي، وعدم الافراج عنهم قبل أن يعرف العالم، خصوصا الطائفة السنية لماذا حصلت مؤامرة شهود الزور ولماذا تورّط فيها رئيس الحكومة سعد الحريري و14 مارس، ولماذا استولوا على الدولة ونكلوا بالشعب اللبناني من خلال شهود الزور، على حد قوله.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن ريفي قوله للسيد: "السجن لك ولامثالك وللقتلة الذين تحميهم"، مشيراً إلى "ان القاضي سعيد ميرزا والعقيد وسام الحسن يستحقان الاوسمة على صدريهما في قضية الشهداء الابرار".

وأضاف ريفي متوجهاً للسيد: "لن ينفع صراخكم وعويلكم في قضية ثانوية تافهة لحجب انظارنا وانظار الشرفاء عن القضية المركزية الاساسية وهي قضية اغتيال الشهداء".

ورأى انه "يكفينا شرفاً اننا لم نتلهّ بملاحقة الاعلاميين وأصحاب الرأي الحر كما فعلتم مع الشهيد سمير قصير وداليا أحمد وتحسين الخياط وتلفزيون أم. تي. في، وكما فعلتم مع الضباط الشرفاء من امثال اللواء الشريف نديم لطيف، سنواجهكم في القضاء وسنكمل مسيرتنا حتى النهاية".

وكانت عودة المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد أمس من باريس الى بيروت عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي، قد تحولت الى حدث أمني وسياسي في آن واحد، بعدما اتخذ حزب الله الذي رعى استقبال السيد في حرم المطار ومواكبته حتى منزله اجراءات اقتضت، كما أفاد تقرير أمني، وصول سيارات في داخلها مسلحون الى أحد مدارج المطار حيث حطت الطائرة التي كان اللواء السيد على متنها، ثم ركب في إحداها ليتوجه الموكب مباشرة الى صالون الشرف الذي فتح خصيصاً له من دون إذن من وزارة الخارجية اللبنانية صاحبة الشأن في هذا الامر. وبعد المطار اتخذ الحزب اجراءاته الامنية الخاصة لكي يصل اللواء السيد الى دارته في الجناح.

وتوجه السيّد في مؤتمر صحافي عقده في صالون الشرف، الى الحريري وميرزا وريفي والحسن، قائلاً: "اذا كنتم رجالاً، تقدموا بدعوى شخصية ضدي، عوض التلطي وراء المادة 14 من قانون المحاكمات الجزائية".

وتابع: "المعادلة هي بالقانون فقط، وكلما منعتم القانون، سنحاسبهم (شهود الزور) في الشارع، والقوانين وُضعت كي لا يستوفي أحد حقه بيده، أنت يا سعد الحريري تدفعنا لنأخذ حقنا بيدنا بعد ما فعلته بنا. وإذا قبلتَ بوضع ميليس وميرزا بالسجن، أنت على رأسنا، وغير ذلك أنت شريك".

في نفس السياق، أكد وزير النقل والاشغال العامة غازي العريضي، لصحيفة "النهار" اللبنانية، "ان القلق كبير جداً"، داعياً الى "خفض نسبة الاحتقان". ولفت الى أهمية ما يمكن انجازه في مجلس الوزراء فأعطى مثلاً قضية شهود الزور قائلاً: "لقد ناقشها المجلس بكل جدية واحترام. وقال رئيس الحكومة كلاماً متقدماً جداً ومريحاً وانتهينا الى قرار بالاجماع بتكليف وزير العدل ابرهيم نجار، اعداد دراسة، ونحن في أول جلسة سنسأله عما انجزه على هذا الصعيد".

وأشاد العريضي بما أدلى به الحريري لصحيفة "الشرق الاوسط"، مشيراً الى انه "بدل ايجاد آلية تشجع الرئيس الحريري على الاستمرار قامت في وجهه دربكة".

واعتبر ان "مظلة الامان" التي أقامتها القمة الثنائية السورية السعودية ثم الثلاثية في قصر بعبدا "لا تزال قائمة"، مستدركاً: "لكن تحت السقف اذا لم تدعمه يستطيع اي كان ان يدخل ويلعب".

ولفت الى مخاطر استخدام لبنان بين جولة وجولة اخرى من "المفاوضات التي تتم بالشروط الاسرائيلية لخلق مشاكل وانقسامات. لقد آن لنا ان نتعلم الدرس مما حصل في الماضي".

في المقابل، أكد "تيار المستقبل" وقوى 14 آذار تمسّكهم بمؤسسات الدولة وبالقانون الذي يحمي كل اللبنانيين. واعتبر عضو كتلة "المستقبل"، النائب أحمد فتفت، في اتصال مع صحيفة "المستقبل" اللبنانية أنه من "الواضح أن المشكلة ليست مع جميل السيد، بل في كيفية تعاطي حزب الله مع الدولة باعتماده منطق الإستقواء والاستعلاء، وهذا ما يؤكد استكماله للانقلاب الذي بدأه الحزب ومحاولاته الدائمة لتهميش الدولة ومؤسساتها".

وأكد فتفت أن "حزب الله أثبت أنه ميليشيا تسعى إلى الانقلاب وليس مقاومة، إذ إن ما يقوم به هو عمل ميليشياوي بالكامل ويسقط أي كلام عن مقاومة بوجه العدو، وما حصل في برج أبي حيدر يؤكد عليه حزب الله اليوم، فبالنسبة إليه، أي فرد كجميل السيد أو غيره هو أهم بالنسبة له من رئيس الحكومة والجسم القضائي بأكمله"، مشدداً على أن المواجهة لن تكون "سوى بالسياسة".

تزامناً، رفض نواب طرابلس "التصريحات والتهديدات التي طاولت رئاسة الحكومة ورئيسها سعد الحريري، وكل المواقف السياسية التي تدعو إلى المساس بمؤسسات الدولة وقضائها"، ورأوا في كل ذلك "نهجاً خطيراً مرفوضاً يؤدي بوجه حتمي الى زرع الفتنة وتفتيت البلد".

كما أكدوا "تمسكهم بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التزاماً بالإجماع الوطني الذي تكرس على طاولة الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك تقيدا بمضمون البيان الوزاري لحكومة الوفاق الوطني والذي على أساسه منحوا هذه الحكومة الثقة"، موضحين ان "العدالة في النهاية ضمان استمرارية العمل السياسي واستقلاله".