حماس تدعو أوباما لفتح حوار معها ورفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية

كشفت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، التي يرأسها إسماعيل هنية، أمس، وللمرة الاولى في بيان رسمي, أنها وجهت رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما تدعوه فيها إلى فتح حوار معها ورفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية، مضيفة أنها ليست الرسالة الأولى.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال في غزة، أن "الحكومة حملت وفدا أمريكيا، يضم شخصيات سياسية وأساتذة جامعات يتبعون لمجلس المصلحة الوطنية في الولايات المتحدة زار قطاع غزة، عدة رسائل للإدارة الأميركية تدعوها لفتح حوار معها وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية من أجل تسهيل تحقيقها وإنهاء المعايير المزدوجة للإدارة الأميركية في التعامل مع القضية الفلسطينية".

كما أكدت الحكومة المقالة في الرسالة، على "عدم وجود معارضة لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود 67، وعاصمتها القدس الشريف، من أجل تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين، وتعويضهم عن معاناتهم، وإطلاق سراح جميع الأسرى من داخل السجون".

وكانت حماس تطالب مع السنوات الأولى لتأسيسها، بداية 1987، بالتحرير من النهر إلى البحر، واليوم تقول إنها مع دولة فلسطينية على حدود 67، لكن من دون الاعتراف بإسرائيل، ومقابل هدنة طويلة، وهو ما رفضته إسرائيل.

والرسالة ليست الاولى التي ترسلها حماس إلى أوباما، فقد جربت حماس قبل ذلك نحو 3 مرات، إرسال رسائل إلى الرئيس الأمريكي، مرة بعد فوزه بالانتخابات، ومرة بعد إلقائه خطابا في أنقرة، وأرسلتا عن طريق شخصيات رفيعة في غزة، وكذلك بعد حرب غزة بداية العام الماضي عبر السيناتور الأمريكي جون كيري، الذي كان يزور القطاع، وسلمت له عبر مسؤول في الأمم المتحدة.

أما الرسالة الثالثة، فقد وجهتها عبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، هذا العام، بعد زيارته إلى غزة. واستعرضت الحكومة المقالة، أمس، أبرز مواقفها السياسية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت حماس في البيان الذي نشره موقعها الالكتروني "المركز الفلسطيني للإعلام"، إنها تبنت مواقف سياسية متعددة اتجاه المجتمع الدولي، والجهود الرامية لكسر الحصار على قطاع غزة، وسياسات الاحتلال، والمفاوضات، وتهويد القدس، والمسجد الأقصى، وقضية الأسرى، وجهود المصالحة الفلسطينية.

وأوضحت الحكومة المقالة أمس، أنها ترفض ما وصفته بـ "الرشاوى" التي "يحاول المبعوث الأمريكي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية". مضيفة أن "رفع الحواجز وإطلاق الأسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق لشعبنا اغتصبها الاحتلال، يجب أن تعود دون أي مقايضات سياسية، والأصل معاقبة الاحتلال على هذه الإجراءات، وليس مساومته على إنهائها".

وحذرت حماس "من قنوات تفاوض غير رسمية تتحاور حاليا حول بعض المواقف السياسية، قد تفاجئ الشعب الفلسطيني باتفاقية جديدة على غرار اتفاق أوسلو".

وجددت الحكومة المقالة "تأكيد رفضها العودة إلى أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال، علما بأن العملية التفاوضية الآن هي عبث بحقوق الشعب وثوابته الوطنية، واستجابة للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية التي تحاول استغلال الواقع السياسي الراهن لفرض حلول انهزامية استسلامية".

وفي موضوع المصالحة، قالت حكومة حماس إنها تريد مصالحة وطنية حقيقية "تضمن عدم عودة حالة الفوضى والفلتان الأمني إلى سابق عهدها".

وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء المقال، هنية، إلى غطاء عربي من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال إن "المصالحة الوطنية لن تكون على قاعدة الطرد والإحلال".

وحول سياسة الإبعاد دعت الحكومة المقالة المبعدين إلى الثبات وعدم الانصياع لمثل تلك القرارات، مشددة على ضرورة الاستمرارية في متابعة التطورات وستقوم الوزارات بمسئولياتها الكاملة فيما يتعلق بالقدس واستمرار الحاضنة الشعبية والجماهيرية، مثمنا هبة جماهير الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس.

من جانب آخر أكدت على أنه لا بديل عن التحقيق الدولي في جريمة أسطول الحرية وفق المعايير الدولية، مؤكدة على تعاونها مع اللجنة الأممية في الموضوع، منددة باستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة مجددة رفضها لمحاولات رفع الحصار بشكل مرحلي.

وأكدت أيضاً دعمها وتضامنها الكامل مع المجلس التشريعي لتفعيل قضية الأسرى عالمياً، وتحقيق التحرير لهم من سجون الاحتلال الصهيوني، مثمنة دور الوفود القادمة لقطاع غزة ضمن سلسلة الجهود الرامية لكسر الحصار.

"الاستيطان وتبادل الأرض والسكان"

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، على عدم حدوث تغيير في موقفه بشأن استئناف البناء الاستيطاني الأسبوع المقبل، فيما كرر وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان دعوته لإجراء تبادل أراض وسكان بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع وزراء حزب الليكود صباح أمس: إنه لا يوجد تغيير في موقفه بشأن البناء في المستوطنات.

وتطرق إلى المفاوضات المباشرة التي أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي قائلا إنه "لا يمكنني إعطاء تفاصيل حول مضمون المحادثات بسبب حساسية الأمر، وفيما يتعلق بالتجميد فإنه لم يطرأ أي تغيير على موقفنا".

وأضاف "أنا أصر على الاحتياجات الأمنية من أجل ألا يتكرر إطلاق الصواريخ على مواطني إسرائيل مثلما حدث بعد انسحابنا من لبنان وغزة".

من جانبه، اعتبر ليبرمان في تصريحات صحفية صباح أمس، "أن المبدأ الذي ينبغي أن يوجهنا في المفاوضات هو ليس أراضي مقابل السلام وإنما تبادل أراض وسكان".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ليبرمان قوله: "إن مسألة مواطني إسرائيل العرب يجب أن تكون أحد القضايا المركزية المطروحة على طاولة المفاوضات، وذلك على ضوء الرفض الفلسطيني بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وهذه مسألة تهربنا منها حتى اليوم ولا يمكن الاستمرار في ذلك".

ويذكر أن البرنامج السياسي لحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة المتطرف ليبرمان بنى شعبيته على العداء للأقلية العربية في إسرائيل والمطالبة بتبادل أراض وسكان بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحيث يتم نقل بلدات عربية إلى مناطق السلطة مقابل ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وفي حديث لصحيفة "هآرتس" اللعبرية، وصفت "حنين الزعبي، النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، رؤية ليبرمان بـ "العنصرية". وقالت: "ليبرمان يمثل الفصل العنصري والتطهير العرقي".

وأوضحت حنين، التي سحب منها جزء من الامتيازات المتعلقة بمنصبها بعد اشتراكها في مايو/ايار الماضي في أسطول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، "إنه يستند في مطالبه إلى عقيدة عنصرية في حين أنني أستند في رؤيتي إلى مبدأ المساواة التامة بين المواطنين".

وتأتي تصريحات ليبرمان هذه في وقت حرج يتهدد استمرار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين بسبب رفض إسرائيل مطالب فلسطينية ودولية بتمديد تجميد البناء في المستوطنات.

مخاوف من انهيار المفاوضات

في هذه الأثناء، كشفت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى في جامعة الدول العربية عما وصفتها بخيارات وبدائل عديدة، ناقشها اجتماع وزراء الخارجية العرب للتعامل مع الموقف حال انهيار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي تجري حاليا برعاية أمريكية.

وفيما رفض المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه عن طبيعة هذه الخيارات قائلا: إنه لن تقتصر عند الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، والذي توقع أن تشهر الولايات المتحدة الفيتو لإجهاض أي تحرك عربي ضد إسرائيل.

ولفت المصدر في حديثه لصحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن العرب لم يفقدوا الخيارات والأوراق التي قال إنهم يمتلكونها للضغط على إسرائيل، بما في ذلك تفعيل المقاطعة الاقتصادية ضدها، مشيرا إلى أن اجتماعا لوزراء الخارجية سيعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لتدراس مجمل جوانب الموقف من هذه المفاوضات، وما شهدته على مدى الأسبوعين الماضيين منذ انطلاقها بواشنطن 2 سبتمبر/ايلول الجاري.

ومن المنتظر أن يطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو مازن دولا عربية والجامعة على محصلة هذه اللقاءات والمفاوضات التي جرت مع إسرائيل، وكذا اللقاءات التي جرت مع مسؤولين أمريكيين وما تمخض عنها من أفكار ومقترحات على صعيد التعامل مع كافة الموضوعات التي تتعلق بالحل النهائي للقضية الفلسطينية.

واعتبرت الجامعة العربية أن مصير المفاوضات سيكون على المحك بحلول 26 سبتمبر الجاري، وهو الموعد المقرر لانتهاء المهلة الزمنية التي قررتها حكومة إسرائيل لتجميد البناء في المستوطنات، فيما كان الأمين العام للجامعة عمرو موسى قد حذر من انهيار المفاوضات برمتها إذا تم استئناف البناء، معتبرا أن تجميد الاستيطان مسألة حاسمة وحاكمة باعتبارها تتعلق بالأراضي التي ستقوم عليها الدولة، ودون هذا التجميد والإقلاع التام عن تلك السياسة فلن يكون أي حديث عن السلام أو أية قضية أخرى مجديا.

ومن جانبها اعتبرت القاهرة بدورها أنه وقف الاستيطان شرط ضروري لنجاح المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وشددت على أن مثل هذه المفاوضات أو عملية تسوية لن يكتب لها النجاح مع استمرار الاستيطان بالأراضي الفلسطينية.

» حماس تدعو مصر لفتح المعابر ورفع حصار غزة بعد تنحى مبارك
» نتنياهو يرفض التعاطي معها: مبادرة سلام جديدة يطلقها أوباما الخريف المقبل
» تُسجّل أول حوار مع الرئيس الفلسطيني بعد توقيع المصالحة الفلسطينية
» التوجيه السياسي والوطني بنابلس في حوار حول سبل تطوير العمل ورفع كفائته
» حماس تدعو القمة العربية إلي قرارات حاسمة تجاه القضية الفلسطينية