صحيفة : دول الخليج تتسلّح «لمواجهة إيران»

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» في عددها الصادر اليوم أن دول الخليج العربية أنفقت ما يقارب 123 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات إعادة التسلح في التاريخ وقت السلم، بإطار سعيها لمواجهة قوة إيران العسكرية.

وقالت الصحيفة إن «السعودية ستستأثر بما قيمته 67 مليار دولار من هذا الحشد العسكري لشراء أسلحة من الولايات المتحدة في إطار اتفاق وفّر دفعة قوية لصناعة الدفاع الأميركية، وسيصدّق الكونغرس في القريب العاجل على المرحلة الأولى منه التي قُدرت قيمتها بنحو 30 مليار دولار».

وأضافت أن السعودية «ستحصل في إطار الصفقة على 85 مقاتلة جديدة من طراز «أف 15» وتطوير 70 مقاتلة أخرى من مقاتلاتها، وستكون شركة «بوينغ» المورد الرئيسي ما سيتيح لشركات الأسلحة الأميركية تعزيز قدرتها على تصنيع الطائرات العسكرية المتطورة ضمن منطقة كانت تقع تحت ضغط المنافسة، ويُتوقع أن تبرم اتفاقاً آخر مع الولايات المتحدة لتطوير أجهزة الرادار وأنظمة الدفاع الصاروخي وتحديث أسطولها من السفن الحربية».

ونسبت إلى مصدر سعودي قوله «الهدف السعودي هو توجيه رسالة خاصة إلى الإيرانيين بأن لدينا تفوقاً جوياً كاملاً عليهم».

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات وقّعت أيضاً عقوداً لشراء معدات عسكرية تتراوح قيمتها بين 35 و40 مليار دولار، وحصلت على الضوء الأخضر لشراء صواريخ «ثاد» المضادة للصواريخ التي تعمل على تطويرها شركة «لوكهيد مارتن»، كما وقّعت الكويت عقوداً لتطوير أنظمة صواريخ باتريوت الدفاعية.

وقالت «فايننشال تايمز» إن سلطنة عُمان ستنفق 12 مليار دولار على شراء 18 مقاتلة جديدة من طراز «أف 16» وتطوير 12 مقاتلة أخرى، فيما ستنفق الكويت 7 مليارات دولار على استبدال وتطوير طائراتها الحربية وشراء أنظمة جديدة للقيادة والتحكم، مشيرةً إلى أن القيمة الإجمالية لجميع صفقات الأسلحة بين الولايات المتحدة وكل من السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت ستصل إلى 122.88 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن هذا الإقبال المتزايد على شراء الأسلحة يأتي في وقت تشعر فيه دول كثيرة في الشرق الأوسط بقلق متزايد إزاء طموحات إيران النووية. وتخشى أيضاً من احتمال قيام طهران بالانتقام منها إذا ما تعرضت منشآتها النووية لهجوم إسرائيلي أو أميركي.

ونسبت إلى أنطوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قوله «إن مبيعات الأسلحة ستعزز مستوى الردع الإقليمي وتساعد على التقليل من حجم القوات الأميركية التي يمكن نشرها في منطقة الشرق الأوسط».