النضال الشعبي تدعو لالزام حكومة الاحتلال الاسرائيلي بوقف اعتداءاتها على القدس

دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني منظمة المؤتمر الاسلامي ولجنة القدس وجامعة الدول العربية إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة ما تتعرض له مدينة القدس ودعوة مجلس الامن الدولي للانعقاد ،واستصدار قرارا يلزم حكومة الاحتلال بوقف كافة اجراءاتها تجاه مدينة القدس .

وأكدت الجبهة أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تنتهج الوقاحة السياسية ،وتقوم بارهاب الدولة المنظم ،عبر ممارساتها العنصرية ضد المسجد الاقصى ،في إطارسلسلة الاعتداءات المتواصلة ،والاقتحامات المتتالية لقطعان المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال .

وأضافت الجبهة في ظل الوضع الخطير الذي تتعرض له مدينة القدس ،لا بد من وقفة فلسطينية مسؤولة ،وانهاء الخلافات الداخلية واعادة الوحدة لشطري الوطن عبر بوابة المصالحة الفلسطينية الفلسطينية بالتوقيع على الورقة المصرية ،حيث ان تمادي الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة ، يتطلب الوحدة الوطنية والعمل باتجاه وضع استراتيجية وطنية فلسطينية ،تعمل وفق رؤية وطنية لمواجهة تحديات المرحلة.

وتابعت الجبهة إن مدينة القدس تشهد مجزرة تقوم بها حكومة الاحتلال ضد المدينة ،وذلك بمثابة إعلان حرب على كل ما هو فلسطيني ، مشيرة إلى أن حكومة التطرف الاسرائيلي تشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة، وأن سياسة الأمر الواقع التي تنتجها في القدس المحتلة هي إنتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وهي غير شرعية ومرفوضة تماماً، حيث أن حملتها الاستيطانية واقتحامها لباحات الاقصى هي إرهاب يخفي وراءه إرهاب دولة.

وأوضحت الجبهة هناك عشرات القرارات منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 من مجلس الأمن، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال على ما هو عليه وهي قرارات ملزمة ومع ذلك فإن دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها، كذلك فإن بناء المستوطنات يعد خرقاً للقانون الدولي الانساني، الذي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة).
وأشارت الجبهة أن القرار رقم 252 الصادر عن مجلس الامن في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع المدينة، والقرار رقم 298 الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 25/9/1971 الذي اعتبر أن مصادرة الاراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغياً وكأنه لم يكن، وقرار مجلس الأمن رقم 446 الصادر في عام 1979 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، لكن حكومة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تعارض القانون الدولي وتكتفي بالعمل بقوانين عنصرية.
وطالبت الجبهة الاتحاد الاوروبي واللجنة الرباعية بضرورة العمل على الزام حكومة الاحتلال بوقف كافة أعمالها العدوانية ضد شعبنا ،وممارسة الضغط عليها، معتبرةً أن تعامل العالم مع حكومة الاحتلال كدولة فوق القانون، واستمرار حكومة الاحتلال بإجراءاتها على الارض سيؤدي إلى تفجير الاوضاع في المنطفة.