تقرير: عدد الأسرى الفلسطينيين بلغ 800 ألف مند العام 1948

كشف تقرير خاص صادر عن وزارة الإعلام، اليوم، بمناسبة انطلاق فعاليات التضامن مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، احتجاجا على الحملة التي تشنها إدارة السجون الإسرائيلية ضدهم، إن عدد الأسرى الفلسطينيين مند العام 1948 حتى الآن بلغ 800 ألف أسير، أي ما نسبته 25% من أبناء شعبنا.

وأشار التقرير إلى تعرض المعتقلين للتعذيب الشديد، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية للأسرى في الحروب والصراعات، كما مورست بحقهم وبحق عائلاتهم أعمال ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أن سنوات الانتفاضة الأولى التي انطلقت العام 1987، وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت العام 2000، من أصعب المراحل التاريخية التي تعرض فيها شعبنا لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبنائه وبناته، إذ قدر عدد حالات الاعتقال اليومية التي حدثت في المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بين 10-30 حالة اعتقال يومياً، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بالسنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضتين.



إحصائية الأسرى داخل السجون وظروف احتجازهم:

سجلت منذ العام 1967 وحتى بدء الانتفاضة الأولى قرابة 420 ألف حالة اعتقال، أي بمعدل 21 ألف حالة اعتقال سنويا، ثم ارتفع معدلها خلال سنوات الانتفاضة (من 9 كانون أول 1987 ولغاية منتصف العام 1994) إلى 30 ألف حالة اعتقال سنويا، أي قرابة 210 آلاف حالة اعتقال، ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى تاريخه فإنه يسجل ما يقارب الـ 7000 حالة اعتقال سنويا.

وأوضحت الإحصائية أنه حتى منتصف شهر أيلول 2010، بلغ عدد الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ما يقارب8500 أسير وأسيرة موزعين على 25 سجناً ومعتقلاً، من بينهم 788 أسيرا وأسيرة محكومين ومحكومات بالسجن مدى الحياة، و577 أسير وأسيرة محكومين بالسجن أكثر من 20 عاماً، وأكثر من 1100 أسير و أسيرة محكومين بالسجن بين 10-20 عاماً، في أبرز السجون ومراكز التوقيف هناك، مثل سجن 'النقب، ومجدو، وهداريم، ونفحة، وشطة، والدامون، والشارون، ومستشفى سجن الرملة، وعوفر، وعسقلان، وايشل، واهلي كيدار، وريمون، وجلبوع'، ومراكز توقيف 'حوارة، وعتصيون، وسالم'، وفي مراكز التحقيق 'الجلمة، وبيتاح تكفا، وعسقلان، والمسكوبية'، ويعيش الأسرى ظروفا سيئة للغاية ومعاملة قاسية من قبل السجانين، يحرمون خلالها من أبسط حقوقهم التي كفلها القانون الدولي. وبين التقرير أن توزيع الأسرى في السجون يأتي على النحو التالي:



الأسرى القدامى:

الأسرى القدامى هو المصطلح الذي يطلق على الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاقية، وبحسب إحصائية نادي الأسير، فإن عدد الأسرى القدامى يبلغ 316 أسيرا، ينحدرون من كافة الأرض الفلسطينية.

ويعتبر الأسرى القدامى أقدم أسرى ما زالوا يقبعون في السجون الإسرائيلية، إذ مضى على اعتقال اقل أسير منهم ما يقارب 17 عاماً، أما أقدم هؤلاء الأسرى فما زال معتقلاً منذ 32 عاماً. ومن بين هؤلاء الأسرى يوجد 120 أسيرا امضوا في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرين عاماً، و13 أسيرا أمضوا في السجن أكثر من ربع قرن بشكل متواصل، منهم 3 أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً وهم نائل صالح البرغوثي، وفخري عصفور البرغوثي، وأكرم منصور.

وترفض إسرائيل الإفراج عن الأسرى القدامى، بحجة أن أياديهم ملطخة بالدماء، وهم من لم تشملهم أي اتفاقية وقعت مع إسرائيل منذ توقيع اتفاقية أوسلو.



الأسيرات:

دخل السجون الإسرائيلية أكثر من 15.000 امرأة وشابة فلسطينية، بحيث لم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة اقل من 18 عاماً، وحدثت اكبر عملية اعتقالات بحق النساء خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوفهن إلى 3000 أسيرة فلسطينية، وخلال الانتفاضة الثانية وصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء إلى ما يقارب 900 امرأة.

وتراجع عدد الأسيرات منذ منتصف عام 2009 إلى 36 أسيرة يقبعن في عدة سجون من بينها، هشارون، وهداريم، والدامون، حيث يوجد في سجن الشارون 17 أسيرة، وفي سجن الدامون 19 أسيرة، وأسيرة في نفي ترستيا، و 20 أسيره محكومة، و10 أسيرات موقوفات على ذمة المحكمة، وثلاث أسيرات رهن الاعتقال الإداري)، من بينهن أسيرة من غزة وهي في العزل، وأسيرتان من الأراضي المحتلة 48، و5 أسيرات محكومات بالسجن المؤبد وهن أحلام التميمي 16 مؤبد و6 سنوات، وقاهرة السعدي ثلاث مؤبدات و30 عاما، وآمنه منى مؤبد، وسناء شحادة ثلاث مؤبدات و81 سنة، ودعاء جيوسي ثلاث مؤبدات و32 عاما، أقدمهن الأسيرة آمنه منى اعتقلت بتاريخ 20/1/2001 وهي من سكان القدس.



الأسرى الأطفال (الأشبال):

اعتقل مئات الأطفال في الانتفاضة الأولى لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة، ومورس بحقهم شتى صنوف التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل، وفي الانتفاضة الثانية اعتقل ما لا يقل عن 7000 طفل، ما زال محتجزا منهم حتى اليوم 418 طفلا، أعمارهم أقل من 18 عاماً، من بينهم 23 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، ويقبع معظمهم في سجني 'هداريم'، و'تلموند'، والعديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم تحت السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر حتى اليوم.

وأوضح التقرير قيام جنود الاحتلال بالاعتداء على المعتقلين أمام ذويهم كما حدث مع الأسير باسل فيصل الدرابيع ويبلغ من العمر 17 عاما، حيث تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال قبل أن يلقوه في منطقة نائية عن بلدته وهو بحالة صعبة .

كما تم اعتقال الطفلة سهاد العويوي التي تبلغ من العمر 13 عاماً، وتم احتجازها أكثر من سبع ساعات متواصلة عند احد مواقع جيش الاحتلال.

اعتقل جنود الاحتلال يوم الخميس 1/4، عشرات الفتية في وادي حلوة، ببلدة سلوان، عرف منهم الطفل يزن صيام ( 15 عاما)، بحجة رشقهم الحجارة باتجاه المستوطنين والجنود، وغيرها العديد من الحالات التي تعرض لها الأطفال.



الأسرى الإداريين:

لم تتوقف إسرائيل عن سياسة الاعتقال الإداري، والذي يعتبر عقابا للأسرى دون أي مبرر قانوني لاحتجازهم، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع سياسة الاعتقال الإداري، مخالفة بذلك كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها خلافاً لأحكام المواد (43, 73, 72) من اتفاقية جنيف الرابعة، ولا زال في سجون الاحتلال 306 أسيرا رهن الاعتقال الإداري بينهم 3 أسيرات، منهم 102 أسيرا امضوا ما يقل عن ستة شهور في الاعتقال الإداري، ولم يفرج عنهم حتى اللحظة، و103 لما يزيد عن ستة شهور حتى السنة، و52 أسيرا ما بين السنة والسنة والنصف، و 41 أسيرا ما بين العام والنصف والعامين، وستة أسرى لما يزيد عن عامين حتى العامين والنصف، وأسير واحد ما بين ثلاث سنوات والنصف والأربع سنوات، والأسير خالد الكعبي من بلاطه أمضى ما يزيد على الأربع أعوام وقد حصل مؤخرا على قرار اصطلح عليه إسرائيليا ' بالتثبيت الجوهري' أي أن سلطات الاحتلال لن تقوم بالتمديد له مرة أخرى.



الأسرى المرضى:

لا يمكن حصر أعداد الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكن من خلال متابعات نادي الأسير الفلسطيني ووزارة شؤون الأسرى والمحررين، ويقدر عددهم ب 1200 أسير وأسيرة، منهم 30 أسير يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة، ويعتبر وضع المرضى والجرحى الرازحين في السجون الإسرائيلية من أكثر القضايا إلحاحا في ظل معاناة كبيرة وقاسية يواجهونها، تتمثل بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأسرى المرضى والجرحى بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية وعناية صحية مكثفة، وهناك العديد من الأسرى مصابين بأمراض صعبة كالسرطان والقلب وأمراض الرئة والكلى وأمراض العمود الفقري، وهناك حالات عديدة مصابة بأمراض عصبية ونفسية، وعدد كبير من الجرحى مصابين بالشلل ومبتورة أياديهم أو إقدامهم. أما العلاج الذي يقدم للأسرى المرضى فلا يتعدى الأدوية المسكنة فقط وحبوب الأكامول، ناهيك عن عدم توفر أطباء أخصائيين داخل عيادات السجون، كما أن إدارة السجون تماطل في نقل المرضى إلى المستشفيات مما يزيد من تفاقم أوضاعهم الصحية،



الأسرى المعزولون:

يقبع في زنازين وأقسام العزل في السجون الإسرائيلية عدد من الأسرى المعزولين، وهؤلاء الأسرى موزعين على السجون الإسرائيلية التالية: بئر السبع بقسميه أيشل، واوهلي كيدار، وجلبوع، وعسقلان، والرملة، وشطة، وكفار يونا، ويعيش الأسرى المعزولون في أقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق، مسلوبين من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية، ويتعرضون للضرب والإذلال بشكل يومي، ولا يستطيعون التواصل مع سائر زملائهم بالسجن، أو مع العالم الخارجي.



أسرى القدس :

يبلغ عدد الأسرى المقدسيين 236 أسيرا وأسيرة، منهم 21 أسيرا وأسيرة ينفذون أحكاما منذ أكثر من عشرين عاما، و75 أسيرا وأسيرة محكومون مدى الحياة، وهناك 4 أسيرات اثنتان منهن محكومتان مدى الحياة، وعميد الأسرى المقدسيين فؤاد الرازم معتقل منذ تاريخ 30/1/1981.

ملاحظات حول أوضاع المعتقلين الفلسطينيين:

وأكد التقرير أن الاعتداء على الأسرى يحصل منذ لحظة اعتقالهم وأثناء خضوعهم للاستجواب والتحقيق، وما نسبته 70% من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب القاسي والإساءة من قبل المحققين والجيش الإسرائيلي، وأن الاعتداء على الأسرى داخل السجون وفرض عقوبات قاسية بحقهم تصاعدت خلال الأشهر الماضية عمليات العنف تجاه المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث جرى الاعتداء على المعتقلين باستخدام قنابل الغاز والقنابل الصوتية والحارقة.

ونوه إلى أن مصلحة السجون شرعت إلى تركيب ألواح زجاجية عازلة في غرف زيارات المعتقلين إضافة إلى الشبك المعدني، وتم تركيب أجهزة هاتف ليجري الحديث بين الأسير وذويه عبرها، وإلى سياسة التفتيش العاري للأسرى وذويهم، واقتحام غرف المعتقلين بشكل استفزازي،

وتقليصات في المواد الأساسية للأسرى، وفرض الغرامات المالية على الأسرى.

وشدد التقرير على ضرورة حرية الأسرى، والتخلص من براثن السجون والمعتقلات، ومساندة وإثارة قضيتهم ومطالبهم العادلة، وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم، في كافة المحافل العربية والدولية، للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحهم.