مصريون يطالبون بوقف بث قناة ياسر الحبيب على نايل سات لإساءته للسيدة عائشة

أقام طارق أبو بكر ونزار غراب وهما محاميان مصريان دعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري برقم 49695 ضد رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفته ورئيس مجلس إدارة "نايل سات" ورئيس الهئية العامة للاسثتمار بصفته لالزامهم باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمنع استقبال القمر الصناعي المصري "نايل سات" لبث قناة "فدك" التي تبث خطب الكويتي الجنسية سابقاً والبريطاني حالياً "ياسر الحبيب" ويتعرض فيها لسب السيدة عائشة أم المؤمنين والصحابة من على قمر أطلنتك بيرد الذي يدور مع نايل سات في مدار واحد.

وقال نزار غراب المحامي لـ"العربية.نت" "إن الدعوى سنتقدم بها صباح السبت 25-9-2010 أمام القضاء الاداري وقد أقمناها بشكل مستعجل حتى يوقف بث القناة على الفور" .

وبحسب عريضة الدعوى التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها "أن المدع عليهم أصدروا قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تجاه منع استقبال بث قناة فدك على القمر نايل سات 101 على تردد أفقي 10892 ورأسي 27500 والتي تذيع للمدعو ياسر الحبيب تكذيباً للقرآن باتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنى وطعن في عرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسب الخلفاء الراشدين صحابة رسول الله صلى الله علية وسلم، وذلك بإجراءات فنية تعرف باعتراض البث بالشوشرة والتشويش".

واستندت الدعوى في مضمونها على أنه لما كان القرار المطعون عليه يتعارض مع ثوابت المدعين وجماهير المسلمين في مصر ويتعارض مع فلسفة المشرع في أكثر من مستوى بداية من نصوص قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 وقرار ترخيص الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات رقم 456 لسنة 1996 الصادرمن وزير الاقتصاد والتعاون الدولي وقرار إنشاء المنطقة الحرة العامة الإعلامية رقم 411 لسنة 2000 الصادر من رئيس الورزاء والدليل النوعي الصادر من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي يضع ضوابط مزاولة نشاط البث الفضائي التي كان منها الالتزام بما يوجبه ميثاق الشرف الاعلامي والالتزام بالموضوعية وتحري الدقة وعدم التشهير والتشويه.

وحيث إن المدعى عليهم يعملون طبقاً لما يوجبه الدستور والقانون على ترسيخ القيم والاخلاق من خلال نوافذ التعبير عن الرأي لتأدية دور في مجال الإعلام السامي والشريف تأكيداً للمعاني التي حفل بها الدستور لتحقيق حرية التعبير عن الرأي لا التشهير والتشويه والإساءة للغير وانتهاك الخصوصية.

وتابعت الدعوى: وحيث إن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه استناداً للحقيقة الجلية فلا يدخل الباطل في بعض عناصرها ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها، وحيث إن فكرة ترخيص البث الفضائي في مجال الاتصال السمعي والبصري وسيلة بهدف الحفاظ على النظام العام وعدم العبث بحرية التعبير وإساءة استخدامها والتشهير والتطاول والسب والقذف.

ووفق ما أكدته الدعوى "فقد نصت المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 1986 على مسؤولية وزارة الإعلام عن عدم التعرض في وسائل الإعلام للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام.

ونصت المادة 2 من قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 أن الهيئة تتولى الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية لخدمة الشعب الشعب والمصلحة القومية في إطار القيم والتقاليد الأصيلة للشعب المصري وفقاً للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية.

وطبقاً للمادة 3 فقرة 3 التي حددت نشاط الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات فإن الشركة تقدم خدمات تنظيم دخول القنوات المشفرة وأجهزة الاستقبال وفك الشفرة اللازمة لها.

من خلال كل ما سبق يتضح أن القرار المطعون عليه يتعارض مع كل تلك الضوابط الواردة بنصوص القوانين واللوائح والقرارات في اسمى ما يعتز به الإنسان وهو رسول العالمين وعرضه وصحابته.

وكانت الحكومة الكويتية قد بدأت الإجراءات القانونية اللازمة، للطلب من الإنتربول الدولي القبض على المعارض الشيعي "ياسر الحبيب"، بعد يوم من قرار مجلس الوزراء الكويتي سحب الجنسية الكويتية منه، بعدما حصل عليها بالتبعية، لكونه يحمل جنسيتين وهو ما يعتبر مخالفاً لأنظمة الكويت.

ولقي قرار الحكومة سحب جنسية المدعو ياسر الحبيب ترحيباً واسعاً داخل الكويت وخارجها، واعتبره عدد من النواب الكويتيين بداية لنزع فتيل الأزمة التي كادت تعصف بالبلاد، خصوصاً وأن الحبيب كان قد أثار الرأي العام الكويتي والإسلامي بتصريحاته التي تضمنت عبارات شتم وإيذاء لمقام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

ونسبت جريدة الأنباء الكويتية، الثلاثاء 21-9-2010، تصريحات لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان قال فيها إن الحكومة ستقوم بملاحقة المدعو الحبيب قضائياً، حيث قدمت طلباً إلى الإنتربول الدولي لجلبه ومحاكمته عن الأفعال والأقوال التي صدرت منه، واستكمالاً لاجتماع مجلس الوزراء تابع المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة التطورات المتعلقة بتطاول حبيب على الرموز الدينية ومحاولته بث الفتنة والشقاق بين أبناء المجتمع الكويتي وإثارة النعرات الطائفية البغيضة.

وقدم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريراً شرح فيه تفاصيل الخطوات والإجراءات التي قامت بها وزارته، والفريق المكلف بمتابعة تطورات تطاول المدعو ياسر الحبيب وافتراءاته في الإساءة إلى الرموز الإسلامـية والمساس بالثوابت الوطنية ومحاولة بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الكويتي، وأوضح الوزير للمجلس أن الحبيب قد صدر ضده العديد من الأحكام القضائية في شأن جرائم تنطوي على التطاول على الرموز الدينية والمساس بالمصلحة الوطنية والنظام الاجتماعي في البلاد وإثارة البغضاء وروح الشقاق بين أبناء المجتمع.

وفي الوقت نفسه، أكدت الحركة السلفية أنها علقت ندواتها التي كانت تعتزم فيها الرد على افتراءات الحبيب تجاوباً مع قرار مجلس الوزراء بسحب جنسية ياسر الحبيب، إلا أنها شددت في بيان لها على عدم الاكتفاء بإسقاط الجنسية والعمل على جلب الحبيب، لكي تطبق الأحكام الصادرة في حقه من محاكم الكويت، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف جميع ملابسات إخراجه ومحاسبة كل من تورط في تهريبه من الكويت، والعمل على رفع الدعاوى القضائية ضده في جميع المحاكم الكويتية والبريطانية.