البرلمان الجزائري يتراجع عن طرح قانون يجرّم الإستعمار ويستهدف فرنسا

تراجع البرلمان الجزائري عن مناقشة مشروع قرار لتجريم الإستعمار كان يستهدف فترة الإستعمار الفرنسي التي استمرت 132 عاماً (1830-1962).
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) عبد العزيز زياري في حديث مع إذاعة الجزائر الحكومية السبت إن مشروع القانون المجرم للاستعمار لن يكون مطروحا على البرلمان خلال دورته الجارية ولا الدورة القادمة وذلك لاعتبارات دبلوماسية (العلاقات مع فرنسا) وقانونية.

وأوضح زياري أن مشروع القرار يتطلب الكثير من التفكير ويطرح أيضا بعض المشاكل التي يتعين حلها" من دون أن يحدد ماهية هذه المشاكل.

وشدّد المسؤول الجزائري على أن بلاده تبقى صارمة في موقفها وتطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها المقترفة في مستعمراتها السابقة ولاسيما منها الجزائر.

وكان المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني، حزب الغالبية البرلمانية الذي ينتمي إليه زياري، وهو حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، دعا أوائل العام الجاري إلى سن قانون يجرّم الاستعمار ردا على قانون فرنسي صدر في العام 2005 يمجد الاستعمار الفرنسي.

وقد وقع نحو 50 برلمانيا من الحزب عريضة تدعو إلى وضع هذا القانون انضم إليها لاحقا عشرات النواب، وهي عريضة مقبولة قانونيا بما أن النصاب المطلوب لاقتراح مشروع قانون في البرلمان محدد بعشرين نائبا.

وكان سفير فرنسا في الجزائر كزافيي دريانكور حذر أخيراً من أنه في حال المصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار فلن تكون إشارة إيجابية بالنسبة لفرنسا.

ويأتي إعلان زياري مخالفا لرغبة سعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين الجزائريين (قدامى المحاربين) المنظمة القوية المتوغلة في أجهزة الحكم، الذي صرح بأن طرح قانون تجريم الاستعمار، أمر طبيعي، مؤكدا دعم المنظمة لهذا المسعى كأحسن رد لقانون تمجيد الاستعمار.