سلطة النقد تكشف عن إجراءات لدمج ستة بنوك

كشف رياض شحادة مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد، عن إجراءات هادفة إلى تصفية ودمج 6 بنوك مع بعضها البعض ليصبح عددها 3 بنوك.

وأشار شحادة في حديث لـ'وفا'، إلى أن قرار دمج البنوك المزمع سينفذ خلال العام الجاري ومطلع العام القادم، وأنه جاء بسبب عدم إيفاء هذه البنوك بشروط سلطة النقد في رفع رأسمالها إلى 50 مليون دولار.

وأضاف أن سلطة النقد اتخذت قرارا برفع رأس مال البنوك العاملة في الوطن من 35 مليون دولار إلى 50 مليون دولار كحد أدنى ليستطيع البنك العمل، وأن عددا من البنوك لم تستطع الالتزام بهذا الشرط لذا بدأت عملية دمجها.

وأشار إلى أن إجراء الدمج يهدف إلى تعزيز التكوين الرأسمالي للبنوك، ويرمي لتكون رساميل لدى البنوك تكون من خلالها قادرة على مواجهة الخسائر ومتطلبات العولمة والانتشار خارج فلسطين، وأن هذا جزء من خطة لرفع رأس مال البنوك في فلسطين إلى 100 مليون دولار في المستقبل.

وقال إن البنوك المزمع دمجها تسير حاليا في خطى تفصيلة لإتمام عملية الاندماج، ويوجد مكاتب شركات تدقيق خارجي تقوم بعملية تقييم لكل بنك على حدة، وعلى أثر ذلك سيتم استكمال المتطلبات القانونية والإجرائية اللازمة لموافقة سلطة النقد ووزارة الاقتصاد الوطني والهيئة العامة لتصفية البنوك ودمجها.

وتوقع شحادة أن تنتهي عملية دمج البنوك خلال العام القادم، ليصبح عدد البنوك العاملة في فلسطين 16 بدلا من 19 في الوقت الحالي، مذكرا بتصفية بنكي الأقصى والتنمية والائتمان الزراعي العام الماضي.

وتحدث شحادة عن وجود خطة إستراتيجية نحو تخفيض هذا العدد إلى أقل من 16 بنكا في الوطن، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وعن التسهيلات التي تمنحها البنوك في فلسطين، قال إن حجم التسهيلات شهد نموا كبيرا من 20% في الأعوام الماضية إلى 45% خلال الأشهر الأخيرة، ما يعني تطور العمل المصرفي الفلسطيني بشكل كبير.

ويتكون القطاع المصرفي الفلسطيني من تسعة عشر مصرفاً تعمل من خلال شبكة من الفروع والمكاتب تزيد عن 200 فرع، من بين هذا العدد هناك تسعة مصارف محلية، من ضمنها مصرفان إسلاميان وسبعة مصارف محلية تجارية، أما المصارف الوافدة فتتكون من عشرة مصارف من ضمنها ثمانية مصارف أردنية، ومصرف مصري، وفرع مصرف HSBC.

ويعمل القطاع المصرفي الوطني بطريقة منظمة وفعالة، ويحكم المصارف العاملة في فلسطين قانون المصارف رقم (2) لعام 2002، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما تعمل المصارف بالتماشي مع أفضل المعايير المصرفية الدولية، خاصة المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابية المصرفية، والمنهجية المتعلقة بها، ومبادئ الحوكمة الجيدة، واتفاق بازل I، فيما يجري العمل لتطبيق اتفاق بازل 2.