مطالبات محلية وعربية ودولية باستمرار تجميد الاستيطان

طالب مسؤولون محليون وعرب ودوليون اليوم، إسرائيل بتمديد قرارها بوقف النشاطات الاستيطانية والبناء في المستوطنات لصالح العملية السلمية واستمرار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن بريطانيا ترغب في أن يستمر الإسرائيليون بتجميد الاستيطان. وأضاف في حديث لقناة العربية أن الحكومة البريطانية تؤمن بعدم شرعية وجود المستوطنات جميعها في الأراضي المحتلة بأي حال من الأحوال.

وحول الاقتراح المتداول بان يقبل الفلسطينيون بالنشاطات الاستيطانية في المناطق التي سيتم تبادلها في المستقبل ضمن أي اتفاق لتبادل الأراضي، قال وزير الخارجية البريطاني إن ذلك يعتمد على التفاصيل.

وقال الأمين العام للجامعة العربية إن الاستيطان موضوع أساسي وحاكم في كل الأمور المتعلقة بمستقبل الحل بما في ذلك قيام الدولة الفلسطينية لأن الاستيطان يعني تغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة.

وأضاف موسى أنه إذا استمر الاستيطان فالتفاوض يعتبر موضوعا هزليا جدا.

وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض نبيل شعث الموجود في باريس في مقابلة مع إذاعة صوت إسرائيل، قبل ظهر اليوم: 'يستطيع السيد نتنياهو أن ينزع كل فتيل لأي انفجار، وأن تستمر المفاوضات وأن تستمر كل الجهود لو انه أعلن أن 'الموراتوريوم' سيستمر والأمر بيده تماما. قبلنا حلا وسطا ولا يمكن الآن القبول بحل وسط على الحل الوسط: إمّا استمرار (الموراتوريوم) وإمّا توقف عملية السلام للأسف الشديد. وتتحمل إسرائيل كل المسؤولية في ذلك.'

وأوضح الدكتور شعث قائلا: 'نحن لا نريد تفكيك المستوطنات الآن: هذا أمر سنتفاوض عليه، ولكن أن يوقف بناء المزيد من المستوطنات هو أمر قامت به إسرائيل 10 أشهر فلتقم به 5 أشهر أخرى'.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان ماهر غنيم، إن استمرار الانتهاكات الاستيطانية في الضفة الغربية، يعني إيقاف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واللجوء إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالحقوق الفلسطينية.

وقال غنيم خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بمدينة رام الله، 'طوال فترة العشرة شهور الماضية (التجميد)، والتي تنتهي رسميا اليوم وفعليا أواخر الشهر الجاري، فإن الانتهاكات سواء في الاستيطان، أو مصادرة وتجريف الأراضي، أو هدم المنازل والاستيلاء عليها لم تتوقف، فيما يدل على توزيع للأدوار بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين لإعاقة عملية السلام'.

وكانت إسرائيل أعلنت في الـ25 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي تجميدا جزئيا للاستيطان، لم يشمل القدس المحتلة آنذاك، بناء المنشات العامة كالمدارس والمستشفيات.

وأضاف غنيم 'إن حوالي 52 ألف وحدة استيطانية بين ما نفذ ويجري تنفيذه وما يخطط له، يتركز أكثرها في القدس، ومناطق الأغوار، والمناطق المصنفة 'سي' في الضفة الغربية التي هي أكثر المناطق الفلسطينية تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية، هو دليل واضح على أهمية المطالب الفلسطينية بضرورة وقف الاستيطان كشرط لمتابعة المفاوضات من ناحية، وأهمية تدخل المجتمع الدولي لحماية الحقوق الفلسطينية من ناحية أخرى'.

ونفى غنيم أن تتمثل المطالب الفلسطينية في إعلان إسرائيلي يفيد بتجميد الاستيطان بينما تتواصل الانتهاكات الاستيطانية على الأرض، قائلا 'إن المطلوب فلسطينيا هو إجراء فعلي على الأرض يضمن الحقوق الفلسطينية، بغض النظر عن المسميات تجميد أو إيقاف أو غيره'.

وبخصوص اعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين، والتي بلغت (بحسب إحصائيات الوزارة) 363 اعتداء، قال غنيم 'إن ذلك مرده إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المصنفة 'سي' البعيدة عن مناطق نفوذ السلطة الوطنية'.

بدوره، قال مدير مركز الأبحاث والأراضي د. جمال طلب، 'إن السعي الإسرائيلي لخلق وقائع على الأرض خاصة في مناطق القدس والأغوار، يدل على سعي إسرائيلي لإيجاد دولة استيطان داخل الأرض الفلسطينية'.

وترفض إسرائيل الحديث عن أي حل سلمي يشمل سيطرة فلسطينية على القدس، والتي تصفها بـ'العاصمة الأبدية' لإسرائيل، وأي تواجد فلسطيني في مناطق الحدود الشرقية مع الأردن، في منطقة البحر الميت والأغوار.

وأضاف أن الإحصاءات تشير إلى أن الأنشطة الاستيطانية طوال فترة التجميد لم تتوقف، حيث أن عدد المستوطنات التي يجري التوسع فيها 120 مستوطنة، وأن عدد الوحدات المنفذة أو التي يجري العمل فيها 1520 وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات التي يجهز لعقود العمل فيها 2066، وأن عدد الوحدات التي خططت لبنائها مستقبلا بلغت 37679 وحدة استيطانية.

وأشار طلب إلى أن حجم ما صودر من أراض خلال فترة التجميد بلغ 5906 دونما، فيما جرف 920 دونما، وهدم 280 مسكنا ومنشأة، وبلغ عدد المساكن والمنشآت المهددة بالهدم 830، عدا عن الاستيلاء على 13 مسكنا آخر، فيما منعت قوات الاحتلال شق 10 طرق في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، بينما شق المستوطنون 28 طريقا لهم.