فلسطين تختتم مشاركتها في الندوة الوزارية حول جودة التعليم

فلسطين تختتم مشاركتها في الندوة الوزارية حول جودة التعليم
اختتم وفد فلسطين مشاركته في الندوة الوزارية والدولية التي عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الـ «ألكسو» في قطر، حول جودة التعليم في المنطقة، بمشاركة 17 دولة عربية.
وترأس الوفد وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي، وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بصري صالح، والقائم بأعمال المعهد الوطني للتدريب التربوي شهناز الفار.
وأكدت الوزيرة العلمي في كلمتها خلال الندوة على أن الوزارة بكافة مستوياتها تسعى للمحافظة على مستقبل نحو 1.2 مليون طفل فلسطيني على مقاعد الدراسة في ظل ظروف استثنائية، كما تسعى إلى تحقيق أهداف خطتها الخمسية التطويرية الرامية إلى تحسين نوعية التعليم والتعلم وتحقيق التطور المأمول لقطاع التربية والتعليم العالي باعتباره من أهم القطاعات وأكبرها، يساندها في ذلك أخوة وشركاء وعرب وأجانب يستحقون الشكر والتقدير والاحترام.
وقالت ان السلطة الوطنية الفلسطينية بالرغم من كل الظروف الاجتماعية والسياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، أثبتت التزامها بالمضي قدماً في عملية إصلاح نظام التعليم الفلسطيني، عبر قيام الوزارة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين تنفيذ وثيقتين إستراتيجيتين رئيسيتين: الأولى – الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم للفترة ما بين (2008-2012)، والثانية - الإستراتيجية الوطنية لتأهيل المعلمين.
وأضافت العلمي أن الوزارة أحرزت تقدماً في تنفيذ الخطة الإستراتيجية، عبر قيامها بوضع الترتيبات اللازمة لرصد وتقييم تنفيذ الأنشطة القطاعية ومتابعة التقدم نحو تحقيق أهداف خطة التنمية الإستراتيجية للتعليم (EDSP) كجزء من إطار جديد لتقييم الأداء.
وأردفت العلمي بالقول: من أجل تسهيل عملية التنفيذ، قامت وزارة التربية والتعليم بحوسبة التخطيط وأنظمة المشاريع، وربطت هذا النظام مع النظام المالي بما يتفق مع مبادئ الحوسبة التي تستند إليها الميزانية.
وأوضحت العلمي أن الوزارة اتجهت في تحسين نوعية التعليم نحو تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتأهيل المعلمين بدعم فني من اليونسكو وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وبينت العلمي أن وزارة التربية عملت على تحسين الإدارة والقدرة المؤسساتية لنظام تأهيل المعلم عبر تأسيس هيئة تطوير مهنة التعليم (CDTP)، بالإضافة إلى إنشاء مشروع المعايير الأساسية للمعلمين وتبنّي اقتراحٍ أوليٍّ لنظام ترخيص مهنة التعليم.
كما تطرقت العلمي إلى التحديات التي تواجه العملية التعليمية في فلسطين بسبب سياسات الاحتلال التي تحول دون تمكن الطلاب والمعلمين من وصول مدارسهم بشكل آمن وبانتظام، داعية المشاركين إلى الاهتمام بظروف الأطفال الذين يعيشون في ظروف استثنائية صعبة، لان تحقيق النوعية فيها بحاجة جهود مضاعفة عن البيئات التربوية الآمنة.
وأوضحت العلمي أن نقص المرافق التعليمية والقيود المفروضة على البناء في مدينة القدس الشرقية والأوضاع الصعبة في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، والمناطق المتضررة من جدار الفصل العنصري ينذر بخطر اتساع الفجوة في مجال توفير الخدمات التعليمية بين المناطق الجغرافية الفلسطينية ويسهم في نسبة التسرب من المدارس.
من جانبه بين بصري صالح أن فلسطين وعبر مشاركتها في مثل هذه الندوات، استطاعت أن تثبت للعالم اجمع قدرتها على تحقيق الإنجازات رغم وجود الظروف الاستثنائية الاحتلالية من جهة، وانه بلد يمكنه الإسهام والمشاركة في تطوير التعليم العربي الحديث.
وبين صالح أن إنجازات السلطة الفلسطينية وجهودها نحو تحقيق تعليم نوعي، من خلال تنفيذ إستراتيجيتها التطويرية الثانية، وجهودها واستراتيجياتها الرامية إلى إعداد وتأهيل المعلمين، نالت إعجاب المشاركين.
وكشف صالح بان فلسطين ستكون جزء من الشبكة الإقليمية العربية لتحسين نوعية التعليم وتعزيز التبادل المعرفي والخبرات بين الدول المشاركة.
وعلى هامش المؤتمر التقت الوزيرة العلمي بحضور السفير الفلسطيني منير غنام، والملحق الثقافي في السفارة د.يحيى الأغا، بمسؤول الشرق الوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي لبحث تنفيذ مشاريع في تطويرية مع مؤسسات التعليم العالي وتدريب المعلمين.
كما التقت العلمي بالوفد السعودي المشارك ووزير التعليم في قطر سعد بن إبراهيم المحمود ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم محمد العزيز بن عاشور
وفي ختام جلسات الندوة، أكد المشاركون عبر بيان صدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن التعليم رفيع الجودة ينبغي أن يزود الطلاب بما يحتاجون إليه من كفايات حتى يكونوا مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم، وأن موضوع الجودة ينبغي أن يكون عصب الإصلاحات التربوية ومقصدها الأسمى عبر ببناء نظام داخلي شامل للجودة في المدارس والمعاهد والجامعات العربية يعمل بشكل متقن ومنظم ومستمر لتحسين الأداء المدرسي وتطويره، وبوضع معايير وطنية لجودة التعليم في كل محاوره ومكوناته، خاصة في مجال تمهين الوظائف التربوية.
ودعا المشاركون إلى إرساء نظام تقييمي ومتابعة وطنية يعتمد على معطيات موضوعية ومؤشرات كمية، ونوعية كفيلة بقياس مكتسبات المتعلمين وأداء المدرسة، ويمكن للمدرسين والقيادات التربوية استثمارها في تحسين نتائج عملهم، ولأصحاب القرار اعتمادها لتقويم الإصلاحات والسياسات الوجيهة.
ـ