السودان: ازمة الخبز تتواصل في الخرطوم واتحاد المخابز ينفذ تهديده للحكومة ويرفع الاسعار

تواصلت ازمة الخبز بين الحكومة السودانية من جانب واصحاب المخابز وتجار الدقيق من جانب آخر حيث نشبت الازمة قبل اكثر من اسبوعين عندما هدد اصحاب المخابز برفع اسعار الخبز أو انقاص وزنه بعد الزيادة الكبيرة في اسعار الخميرة والدقيق وامهلوا الحكومة لمعالجة الامر الا انهم سرعان ما نفذوا تهديدهم وبالفعل تم رفع سعر الخبز ليزيد الاعباء على السودانيين الذين يعتمدون على الخبز في معيشتهم اليومية.
وزير المالية السوداني علي محمود هدد بإغراق السوق بالدقيق المستورد لكبح جماح الأسعار في الأسواق الداخلية حال عدم التوصل مع المطاحن المحلية لصيغة تمتص بها الزيادة الأخيرة، البالغة 10 جنيهات. بينما أعلن عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات عن سياسات الموسم الشتوي والتوسع في زراعة القمح وتحديد أسعار التركيز بواقع 100 جنيه للجوال زنة مائة كيلو لتشجيع المزارعين.

وقال وزير المالية في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الزراعة ووزير الدولة بالتجارة والجمارك عن اتخاذ وزارته أساليب عديدة لامتصاص الزيادات الأخيرة للدقيق منها التدخل المباشر في الاستيراد، وقال إنهم سيجلسون مع المطاحن لمعرفة التكاليف، وعزا محمود اتجاه الدولة لإصدار قرارات لتحجيم الاستيراد لبعض السلع للتوسع الكبير في الاستيراد للسلع الكمالية على حساب السلع الضرورية.

وقال وزير المالية، إنّ الموازنة الحالية ستكون موحدة، وأشار إلى عدم وجود أي طلب مكتوب من المجلس بتقديم موازنتين، إلاّ أنّه قال إنّ وزارته ستضع التحسبات والتغييرات التي يمكن أن تحدث بسبب التغييرات السياسية. ولفت د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة لسياسات جديدة لتشجيع زراعة القمح في الموسم الشتوي، وأعلن عن أسعار التركيز بواقع 100 جنيه للجوال زنة مائة كيلو، وطن القمح بألف جنيه لتشجيع المزارعين مع مواصلة الحكومة لدعم وتمويل المدخلات الزراعية.

وكشف المتعافي عن جُهود مُبذولة لزراعة (700) ألف فدان في مختلف الولايات لإنتاج (700) ألف طن قمح، لسد (40%) من الاستهلاك، وأشار إلى أنّه يتم استيراد أكثر من مليون طن سنوياً، وقال إنّ الدولة ملتزمة بالتدخل حال انخفاض أسعار القمح دون الـ(100) جنيه للجوال، واصفاً السياسة بالجيدة والمشجعة لدعم الزراعة.

وكشف فضل عبد الله فضل وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية، عن استثناء العربات المستعملة الموجودة في البواخر والبحر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم إرجاع أيّة سيارة موديلها دون موديل 2009م حتى من ظهر الباخرة بعد هذا التاريخ، مُبيناً بأنّه تم إخطار وكلاء البواخر بذلك.

وفي السياق تتجه وزارة المالية إلى إنتاج الخبز الشعبي المدعوم، إلى جانب اعتماد فواتير كهرباء المخابز برسوم قطاع صناعي عن التجاري وبيع الخبز من منافذ المخابز مُباشرةً. وقال عادل ميرغني أمين عام اتحاد المخابز ولاية الخرطوم للمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس، إن أزمة الخبز دفعت الجهات المختصة المتمثلة في الاتحاد ووزارة المالية ووزارة الصناعة والأمن الاقتصادي والمطاحن إلى تَشكيل لجنة لها لوضع المعالجات العاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار الدقيق والخبز، مُبيناً أن اللجنة تترأسها وزارة المالية. وأكد أن اجتماعاً إلتأم أمس، ضم الجهات المشار إليها خلص إلى عدة توصيات شملت العودة إلى إنتاج مواصفة جديدة من الخبز الشعبي، على أن تكون بمواصفات معينة ومدعومة، إلى جانب تحويل سداد قيمة الكهرباء للمخابز برسوم القطاعات الصناعية بدلاً عن القطاع التجاري ووضع مُعالجة لأسعار الخميرة وإيقاف بيع الخبز عن طريق الوساطة والإبقاء على البيع من منافذ المخابز بشقيها التقليدي والحديث مُباشرةً. وخلصت التوصيات حسب أمين عام اتحاد المخابز ولاية الخرطوم إلى مراجعة الرسوم والرخص التجارية وإدخال زراعة الذرة الشامية في الموسم المقبل للاستفادة منه في صناعة الخبز.

من ناحيتها اعتمدت معظم المخابز بولاية الخرطوم إقرار زيادات في أسعار الخبز وأوزانه، على خلفية قرار مطاحن سيقا وويتا (اكبر مصنعين للدقيق في السودان) القاضي بإقرار زيادات في أسعار الدقيق، فيما جدد اتحاد المخابز عدم قدرته على اتخاذ أي إجراءات بحق المطاحن واعتبر الأمر شأناً حكومياً. وأكد الطيب العمرابي رئيس اتحاد المخابز، أن خفض أسعار الدقيق مسؤولية الحكومة، وأضاف في تصريحات صحفية أمس: ننتظر من المسؤولين أن يفعلوا شيئاً حيال القضية، فيما أشار الى وجود تدابير اتخذها اتحاده مع وزارة المالية لتخفيض ضريبة القمح بالموانئ لجهة تقليل التكلفة العالية للدقيق، وتفعيل اللجنة التي شُكّلت لمحاصرة ارتفاع أسعاره.

وبين قرارات وزارة المالية وتهديدات التجار يرزح المواطن السوداني تحت الضغوط ويضطر لشراء الخبز حتى ولو ارتفع السعر لان طلاب المدارس ينتظرون سندوتشاتهم كل صباح ولا يعرفون شيئا عن الحرب بين الحكومة والتجار التي امتدت لتشمل كل السلع الضرورية عقب قرارات وزارة المالية الاخيرة برفع الجمارك وايقاف استيراد انواع من البضائع .