السلطات الايرانية تسحب نهائيا الترخيص الخاص بحزبين اصلاحيين معارضين

اعلن القضاء الايراني امس الاثنين 'حل' حزبين من المعارضة الاصلاحية نهائيا بعدما جمد نشاطهما في نيسان (ابريل) الماضي، حسبما اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية.
والحزبان هما جبهة المشاركة لايران الاسلامية ومنظمة مجاهدي الثورة الاسلامية، ويضمان بشكل خاص شخصيات اصلاحية مقربة من الرئيس السابق محمد خاتمي.
واعلن في التاسع عشر من نيسان (ابريل) تجميد نشاط هذين الحزبين بانتظار القرار القضائي النهائي بشأنهما.
وتأخذ السلطات على هذين الحزبين قيامهما 'بخرق القانون (حول نشاط الحركات السياسية) والمس بالوحدة الوطنية والسعي لبث الفرقة بين السكان'.
يذكر ان هذين الحزبين دعما ترشيح المعارض مير حسين موسوي خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران (يونيو) 2009 وفاز بها الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء ايلنا 'لقد رفعت قضية الحزبين الى المحكمة التي امرت بحلهما ولم يعد يحق لهما القيام بأي نشاط'.
ولم يوضح المتحدث ما اذا كانت هناك امكانية لاستئناف هذا الحكم.
ومنذ اعادة انتخاب احمدي نجاد رئيسا للبلاد صعدت السلطات من ضغوطها على الاحزاب الاصلاحية المعارضة وعلى الصحف المعتدلة.
وصدرت احكام بالسجن بحق العديد من المسؤولين السياسيين الاصلاحيين ينتمي بعضهم الى هذين الحزبين، كما صدرت احكام اخرى بحق صحافيين مقربين من المعارضة الاصلاحية واغلقت عدة صحف.