وزارة الأسرى: 72 ألف أسير منذ عام 2000 و800 ألف منذ عام 1967

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 72 ألف مواطن منذ عام 2000، بينهم 820 امرأة فلسطينية و8000 طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم، عن أوضاع الأسرى لمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع انتفاضة الأقصى، بأن سلطات الاحتلال أصدرت خلال السنوات العشر الماضية كذلك، 21 ألف أمر اعتقال إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وبينت أن الأسرى يقبعون في أكثر من 22 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف وتحقيق تنتشر داخل إسرائيل، وأن حالات الاعتقال منذ عام 1967 وصلت إلى 800 ألف مواطن فلسطيني وعربي.

وكشف التقرير عن وجود 308 أسرى، وهم القدامى المعتقلون ما قبل اتفاقية أوسلو عام 1994، من بينهم 130 أسيرا يقضون أكثر من عشرين عاما، أقدمهم الأسيران نائل البرغوثي وفخري البرغوثي، اللذان يقضيان 33 عاما في السجون.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسرى حتى تاريخ 1/9/2010 بلغ 7000 أسير فلسطيني وعربي من بينهم 200 أسير إداري دون محاكمة ولائحة اتهام من بينهم اثنان من المعتقلين إداريا يبلغون من العمر ما بين 16-18 عاما، وأن أقدم المعتقلين إداريا هو الأسير حسن زاهي الصفدي من مدينة نابلس الذي اعتقل يوم 28/6/2007.

وبلغ عدد أسرى الدوريات، وهم الذين تعتقلهم إسرائيل عبر الحدود الدولية لفلسطين، 42 أسيرا أما عدد الأسيرات فيبلغ 40 أسيرة، موزعات ما بين سجون هشارون والدامون وعزل الرملة.

ويقبع الآن في سجون الاحتلال 280 طفلا قاصرا ما بين 16-18 عاما، و20 أسيرا في العزل الانفرادي، منهم 14 أسيرا أمضوا ما يزيد عن 5 سنوات في العزل.

وأظهر التقرير أن عدد الأسرى المرضى يبلغ 1500 حالة، منهم المعاقون والمصابون بالشلل والسرطان وأمراض الكلى وغيرها من الأمراض.

ويبلغ عدد أسرى القدس 203، وعدد أسرى أراضي 1948، 204 أسرى، وعدد الأسرى من قطاع غزة يبلغ 698 أسيرا من بينهم 5 أسرى طبقت إسرائيل عليهم ما يسمى المقاتل غير الشرعي.

ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 203 أسيرا سقطوا جراء التعذيب والإهمال الطبي والاعتداء المباشر عليهم داخل السجون.

وحول توزيع المعتقلين فصائليا، كشف التقرير أن عدد أسرى حركة فتح يبلغ 3120 أسيرا، وأسرى حركة حماس يبلغ 1526 أسيرا، وأسرى الجبهة الشعبية يبلغ 320 أسيرا، وأسرى الجهاد الاسلامي 678 أسيرا، وأسرى الجبهة الديمقراطية 168 أسيرا.

وكشف التقرير عن سلسلة قوانين جائرة طبقت على الأسرى خلال السنوات العشر الأخيرة، منها قانون المقاتل غير الشرعي، وقانون الشاباك، وقانون شاليط، وأن الأوضاع في السجون ازدادت تدهورا ومأساوية من حيث الانقضاض على حقوق الأسرى من كافة النواحي، ومن ضمنها: الحرمان من الزيارات، والعزل الانفرادي، ومنع التعليم، ومنع إدخال الكتب والمواد الثقافية، وفرض عقوبات داخلية كالغرامات على الأسرى، وعمليات اقتحام ومداهمة واعتداءات مستمرة على يد ما يسمى قوات 'نحشون' في السجون، ومنع إدخال الأدوية والأطباء للأسرى المرضى.