قادة امن دول الساحل ينشئون بالجزائر مركزا استخباراتيا مشتركا لمحاربة تنظيم القاعدة

قالت تقارير إعلامية جزائرية ان قادة أجهزة الأمن لدول الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر سينصبون الأربعاء بالعاصمة الجزائرية مركزا استخباراتيا مشتركا، تكون مهمته رصد وجمع المعلومات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل.
وذكرت صحيفة "الوطن" (خاصة) في عددها الصادر الثلاثاء أن قادة الأجهزة الأمنية في الدول الأربع سيلتقون مجددا اليوم من أجل تنصيب هذا المركز الاستخباراتي المشترك، الذي سيكون مقره في المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالعاصمة الجزائرية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها أن هذا المركز الجديد يأتي ثمرة لاجتماع قادة أجهزة أمن دول الساحل الأربع المكلفين بمكافحة الإرهاب بالجزائر منذ حوالي أسبوعين، وكذا اجتماع رؤساء أركان جيوش دول الساحل الأحد الماضي بالعاصمة الجزائرية، والذي ترأسه الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري.

ويعتبر مركز استخبارات الساحل ثاني هيئة مشتركة يتم تأسيسها بين الدول الأربعة، بعد غرفة قيادة العمليات العسكرية المشتركة التي تأسست منذ أشهر، ويوجد مقرها بولاية تمنراست (1900 كيلومتر جنوب العاصمة).

وأبدت المصادر ذاتها تشاؤما من فعالية المركز الاستخباراتي الجديد، كون بعض دول الساحل ليست متمسكة بالتزاماتها ووعودها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما أن هذه الدول تعتمد خطابا وسياسة مزدوجتين في التعامل مع هذا الملف الشائك، خاصة لما تدخل بعض القوى العظمى على الخط، وتكون مصالح هذه القوى الضيقة متناقضة مع الاستراتيجية التي تريد الجزائر لدول الساحل الالتزام بها، لضمان مكافحة الإرهاب بفعالية، بحسب المصادر.

وذكرت أن هذا التذبذب في مواقف بعض دول الساحل هو ما أشار إليه قائد أركان الجيش الجزائري، عندما تكلم عن ضرورة رفع سوء الفهم والاختلافات الموجودة في وجهات النظر بين الدول الأربع.

وشدد الصحيفة على أن غرفة قيادة الأركان المشتركة التي تم تنصيبها رسميا في نسيان/أبريل الماضي لم تدخل حيز العمل بشكل واضح، بسبب خلافات الدول الأعضاء حول مهمة كل طرف ضمن هذه الهيئة المشتركة، موضحة أن الخلاف أيضا قائما بشأن الأولويات التي يجب التركيز عليها. فبعض الدول ترى أن محاربة الإرهاب مهمة العسكريين، في حين ترى دول أخرى أن الأولوية يجب أن تمنح للعمل الاستخباراتي الذي بإمكانه إجهاض العمليات الإرهابية قبل تنفيذها.

ونقلت "الوطن" عن المصادر ذاتها استياءها من الندوة الدولية التي كان المركز
الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب سينظمها بالعاصمة المالية باماكو حول موضوع الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، مشيرة إلى أن هذا الإلغاء تم لأسباب غير معروفة.

وأكدت على أن هذه الندوة بإستراتيجية عمل واضحة لاستئصال هذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار دول المنطقة، في حين تستعد فيه بعض الدول مثل فرنسا لتنظيم ندوات حول الإرهاب في الساحل، والتي ستشارك فيها الدول التي كانت وراء إلغاء ندوة باماكو.

جدير بالذكر أن الحكومة الجزائرية تسعى للحفاظ على نواة التحالف الذي بدأ يتشكل،
خاصة مع وجود عوامل خارجية مؤثرة، ذلك أن عيون القوى العظمى مسلطة على المنطقة، فمن جهة الولايات المتحدة تراقب الوضع من بعيد، بعد أن تأكد لها عدم إمكانية المخاطرة بالتدخل عسكريا في المنطقة، في حين ترى فرنسا أنه يتعين عليها، لاعتبارات تاريخية، التدخل مباشرة لحماية مصالحها، وهذا هو على ما يبدو لب الخلاف الجزائري ـ الفرنسي حول ملف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.