جدل بين مسؤول حزبي اسلامي والداخلية المغربية حول تفجيرات الدار البيضاء في 2003

شكك زعيم حزب اصولي مغربي مشارك بالبرلمان برواية السلطات لهجمات انتحارية استهدفت مدينة الدار البيبضاء في ربيع 2003، وهو ما اثار غضب وزارة الداخلية واتهمته بالتشويش وعدم احترام شعور المغاربة.
واتهم عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية باستغلال تلك الهجمات لاستهداف الحركة الاسلامية بالمغرب بعد المكاسب التي حققتها في انتخابات تشريعية جرت خريف 2002.

وقال بن كيران في مؤتمر لمنتخبي حزبه ان "بوادر أمل لاحت في البلاد شيئا فشيئا بعد انتخابات 1997"، ثم بروز قوة شعبية وطنية ممثلة في ثلة من أبناء الحركة الإسلامية إثر تنفس المغرب نزاهة نسبية في انتخابات 2002، حيث انتقل نواب حزب العدالة والتنمية من 14 نائبا برلمانيا إلى 42، مضيفا ان هذا بين أسباب تعرض حزبه إلى اليوم "للتضييق والاتهامات المغرضة والتهديد الذي بلغ مداه مع أحداث 16 ايار/مايو 2003الإجرامية."

واستهدف انتحاريون خمسة مواقع بالدار البيضاء بتفجيرات اسفرت عن 45 قتيلا بينهم 14 انتحاريا، بالاضافة الى عشرات الجرحى وخلق اجواء من التوتر في البلاد وتصعيد الحرب على ما يوصف بالتيارات المتشددة والارهابية، كما طالبت اطراف بالدولة واحزاب سياسية بحل حزب العدالة والتنمية لتحملبه المسؤولية المعنوية لتلك الهجمات.

واشاد عبد الاله بن كيران بحنكة العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي رفض حل حزب العدالة والتنمية "استنادا إلى أباطيل الاستئصالين"، وشكك في الرواية الرسمية للدولة عن تلك الهجمات واستغرب "عدم الإعلان لحد الآن عمن كان وراء تلك الأحداث، وقال "في جميع الأحوال 'فهي دبرت لاستهداف الحركة الإسلامية عموما، والعدالة والتنمية خصوصا'.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي ان تصريح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "الذي يأتي في ظرفية تواجه فيها بلادنا عددا من التحديات ليس من شأنه سوى التشويش على الجهود التي تبذلها بلادنا في مواجهة، تلك التحديات، فضلا عن كونه يستصغر ذكاء المغاربة ولا يحترم مشاعرهم الوطنية، خاصة مشاعر أسر شهداء وضحايا هذا العمل الإرهابي."

وابدت الوزارة استغرابها للتصريح الذي "يأتي كذلك بعد مرور أكثر من سبع سنوات عن هذه الأحداث الأليمة وبعد أن قالت العدالة كلمتها في هذه القضية وأغلقت ملفها".

وقالت "إن الأحداث الإرهابية المفجعة التي عرفتها بلادنا في 16 ايار/مايو 2003، والتي كانت محط إدانة من طرف جميع مكونات الشعب المغربي، أعقبها وبصفة مباشرة تجند تام لكافة المصالح الأمنية التي قامت بالتحريات اللازمة، وباحترافية مشهود بها للوصول إلى مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية وتقديمهم إلى العدالة التي أصدرت أحكامها وفق القانون في حق الأشخاص المتورطين الذين تبثت مسؤوليتهم عن هذا الجرم الشنيع، وأخلت سبيل من لم تثبت مسؤوليته في ذلك."

وطالبت الوزارة الذين "لا زالوا يطرحون شكوكا حول هذا الموضوع أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني، وأن يختاروا موقعهم علانية وبكل وضوح عوض الترويج للشكوك، وأن ينخرطوا كليا في الإجماع الوطني الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله، وكيفما كان موقع وصفة مرتكبيه." بعد ان قامت الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها بواجبها في هذه القضية".

واكد بلاغ الوزارة ان المغرب "بكل مكوناتها ستبقى مجندة لمواجهة كل أشكال الإرهاب وستواصل في نفس الآن جهودها لبناء الصرح الديمقراطي وضمان النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الأمن والطمأنينة لكافة المواطنين".