العراق: وثيقة لتقاسم السلطة بين المالكي وعلاوي مع استبعاد الأكراد

أثارت وثيقة توزع المناصب في الحكومة العراقية القادمة، نسبت إلى القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ونشرتها مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة الكردية، جدلا واسعا في الأوساط السياسية لأنها تقوم على أساس تقاسم السلطة بين القائمة العراقية وقائمة دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، مع عدم منح الطرف الكردي أي منصب سيادي، وفقا لتلك الوثيقة، التي لم يتم التأكد من صحتها. ونفى طرفا الوثيقة، «العراقية» و«دولة القانون»، نفيا قاطعا صلتهما بها، لكن ائتلاف المالكي أصر على أن الوثيقة قدمت من القائمة العراقية بينما أكدت الأخيرة أن العكس هو الصحيح.

وتتلخص هذه الوثيقة في أن يكون منصب رئاسة الجمهورية والبرلمان ووزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى ستة عشر وزارة أخرى من حصة القائمة العراقية، في حين يحتفظ ائتلاف دولة القانون برئاسة الوزراء وتكون حصة الأكراد في حالة الضرورة، حسب الوثيقة، نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ونائب رئيس البرلمان وبعض الوزارات والسفارات والهيئات «حسب ما تقدره (العراقية) وليس استحقاقا انتخابيا».

وأكد عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن الوثيقة أو المطالب والملحق الخاص بها قدمتها القائمة العراقية يوم الخميس الماضي الثالث والعشرين من الشهر الحالي من قبل مصطفى الهيتي القيادي في جبهة الحوار الوطني، التي يتزعمها صالح المطلك، والمنضوية ضمن القائمة العراقية.

وقال السراج لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المطالب «قوبلت بملاحظات ورفض لبعض جوانبها وبشكل خاص في ما يتعلق بحصة الأكراد، وما تضمنته الوثيقة من أن القائمة العراقية هي التي ستوزع الوزارات والاستحقاقات وليس الأرقام الانتخابية وأنها لا تعترف بحكومة الشراكة الوطنية»، مؤكدا أن «ائتلاف دولة القانون رفض الوثيقة وأكد للقائمة العراقية في رده عليها بأنها ليست طريقة للتفاوض»، وأضاف أن «نفي القائمة العراقية لهذه الوثيقة غير مبرر وغير حقيقي».

غير أن الهيتي نفى نفيا قاطعا أن يكون قد سلم أي وثيقة لائتلاف دولة القانون، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا أنا أسلم وثيقة باسم (العراقية)؟ لم يخولني أحد الأمر ولا علم لي بها مطلقا!».

في حين أكدت مصادر إدارية من داخل القائمة العراقية أن أي توقيع لأي من أعضاء القائمة لم يتم على هذه الوثيقة كما أن شعار القائمة العراقية، الذي يتصدر الوثائق التي تصدر عنها غير موجود هو الآخر، لذلك، فإن هذه الوثيقة لم تصدر من (العراقية) وإنها مقترحات قدمت من قبل ائتلاف دولة القانون لزعيم القائمة (علاوي) وهو بدوره أعطى تهميشاته عليها».

وفي أربيل، أكد عضو في اللجنة التفاوضية الكردستانية أن المذكرة «لا تعبر عن الموقف الرسمي للقائمة العراقية التي نتفاوض معها من أجل حل أزمة الحكومة العراقية، وأن تلك المذكرة قدمت من قبل عضو بالقائمة معروف بحقده على الشعب الكردي».

وأدان النائب سامي شورش القيادي في التحالف الكردستاني صدور تلك الوثيقة وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المذكرة لا تعبر عن موقف القائمة العراقية لأنها لم تعلنها بشكل رسمي، إنما تعود إلى أحد أعضاء القائمة وهو معروف بمعاداته للشعب الكردي، ولكن أي من قادة الكتل السياسية العراقية لم يعيروا اهتماما لمضمون تلك المذكرة، والإخوة في القائمة العراقية نفوا بدورهم أن يكون ما هو مدرج في الوثيقة يعبر عن موقفهم ووجهة نظرهم، لذلك نحن لا ننظر إلى تلك المذكرة كموقف رسمي من القائمة العراقية».

وجاء في الوثيقة أنه في «حالة ضرورة إشراك الأكراد يمكن منحهم ما يلي: نائب رئيس الجمهورية، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، نائب رئيس البرلمان، وبعض الوزارات والسفارات والهيئات، بما تقدره (العراقية) وليس استحقاقا انتخابيا».

في حين تقترح الوثيقة تقديم العرض اعتمادا على استحقاق «العراقية» للمناصب التالية: رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وحددت المذكرة شكل الحكومة المطلوب، بأنها حكومة تقاسم السلطة وليست حكومة وحدة وطنية لضمان وجود معارضة قوية في البرلمان لتصحيح انحرافات الحكومة والقضاء على الفساد.