هيئة الاعلام بالبحرين تسحب وتوقف ترخيص نشرتين لجمعيتين معارضتين

أعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية الخميس انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرة التي تصدرها جمعيتان معارضتان هما جمعية العمل الإسلامي (شيعية) وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار) ليصل إلى أربع عدد النشرات التابعة لجمعيات سياسية معارضة أوقفتها الهيئة منذ 20 ايلول/ سبتمبر.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن المدير العام للمطبوعهات والنشر بالهيئة عبدالله يتيم قوله ان الاجراء تم اتخاذه لمخالفة النشرتين للانظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، مضيفا بأنه سبق وان تم الاجتماع بمسؤولين هذه الجمعيات وتم حثهم على الالتزام بالأنظمة والقوانين وتصحيح أوضاعهم المخالفة للنشرات الصحفية.

وقال يتيم الا انه تبين من خلال المتابعة للاعداد الاخيرة التي تصدرها هذه الجمعيات عدم التزامهما بالشروط التي تم تضمينها في الموافقة التي صدرت لهم لإصدار النشرة... هذه النشرات لم تلتزم بنطاق التوزيع حيث يتم توزيعها خارج نطاق الجمعية وبأعداد كبيرة وإتاحتها في الأماكن العامة بل وتوزيعها احيانا على البيوت وفي الاحياء السكنية والمجمعات التجارية (...) كما تم تضمين هذه النشرات اعمدة رأي ومواضيع وتحقيقات عامة واصدار ملفات صحفية متفرقة مما يخالف ذلك نشاط النشرة الخاصة باخبار وانشطة الجمعية.

وتابع: لذا فان الهيئة قامت بسحب ووقف الترخيص الممنوح لهم.

وكانت الهيئة قد اعلنت في 20 ايلول/ سبتمبر انها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي) متهمة اياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين اعتبرت الجمعيتان ان قرار وقف نشرتيهما (قرار سياسي بامتياز) ويمثل تراجعا في حرية التعبير.

وياتي هذا القرار فيما يستعد الناخبون البحرينيون للتوجه الى صناديق الاقتراع في 23 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل لاختيار اعضاء في مجلس النواب والمجالس البلدية في ظل اجواء توتر بعد توجيه السلطات منتصف آب/ اغسطس الماضي اتهامات لنحو 23 ناشطا شيعيا بالمساس بالامن الوطني والعمل على تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.

وينتمي غالبية هؤلاء إلى حركة الحريات والديمقراطية (حق) التي لا تعترف بها السلطات.