شبح الطرد والترحيل.. هاجس دائم تعيشه العائلات المقدسية بحي الشيخ جراح

الكرد وحنون والغاوي عائلات مقدسية طردتها الجماعات اليهودية المتطرفة بدعم ومساندة قوات الاحتلال ومحاكمه قبل أكثر من عام من منازلها بالجزء الشرقي بحي الشيخ جراح، وتم تحويل منازلها لبؤر استيطانية متطرفة تُهدّد سائر منازل المنطقة.

واليوم يأتي الدور على منازل الحي، ولكن بجزئه الغربي في المنطقة التي باتت تُعرف منذ سنوات طويلة باسم 'كوبانية أم هارون' وذلك بعد رد محكمة الاحتلال العليا لطلب متولو الوقف في المنطقة باسترداد أملاكهم في المنطقة؛ الأمر الذي فسّره مراقبون بمثابة ضوء اخضر للجماعات اليهودية ولسلطات الاحتلال التنفيذية لممارسة عمليات طردٍ جماعية للمواطنين المقدسيين القاطنين في هذه المنطقة، وإفساح المجال واسعاً أمام تنفيذ مخططاتٍ كانت أعلنت عنها الجماعات الاستيطانية المتطرفة بإقامة عشرات الوحدات الاستيطانية في المنطقة.

ويعتبر حي الشيخ جراح من أكثر الأحياء المقدسية استهدافا من قبل سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية على حدٍ سواء، نظراً لموقع الحي الاستراتيجي ووجود معظم البعثات والممثليات الدولية والقنصلية والدبلوماسية والفنادق الفلسطينية الكبرى فيه.

ولا تخفي الجمعيات الاستيطانية اليهودية مخططاتها التي أعلنتها في الكثير من المناسبات في الحي، من استهدافٍ للجزء الشرقي منه ثم الغربي، بالإضافة إلى استهداف منطقة كرم المفتي ومنطقة فندق شيبرد وتهويد الحي بالكامل.

وتماماً كما ردّت محاكم الاحتلال الأوراق الثبوتية والمستندات القانونية التي جلبها فريقٌ مختص وخاص من الطابو التركي ومن دائرة الأراضي الأردنية لإثبات ملكية المواطنين للأراضي والمساكن في الجزء الشرقي من الحي بعد طرد عائلات الكرد والغاوي وحنون، فها هي تُعيد الأمر ثانية وترفض كل المستندات والأوراق الثبوتية التي أبرزها طاقم الدفاع المُكلف من متولي الوقف والتي تعود للعهد العثماني والانجليزي والأردني وحتى الإسرائيلي نفسه.

المؤتمر الصحفي الذي نُظّم قبل أيام في القدس وتحدث فيه متوليا وقف آل السعدي ومحامي الدفاع أكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن سلطات الاحتلال الرسمية تتقاسم الأدوار فيما بينها وبين الجمعيات الاستيطانية لتنفيذ سياسات ومخططات عُليا تستهدف تهويد أحياء القدس.

أما العائلات المقدسية التي تعيش في هذه المنازل فتعيش هذه الأيام لحظاتٍ تصفها بالتعيسة وقد خيّمت عليها هواجس الرعب والترحيل والخوف من مصرها المجهول وسط شعورٍ بالإحباط لعدم وجود أي أفق في أن تُغيّر سلطات الاحتلال سياساتها ضد المقدسيين أو أن تُمارس أي جهة في العالم الضغط عليها لردعها عن غيّها ومخططاتها العنصرية.

السيدة أم وائل قنيبي، من سكان الحي قالت لـ 'وفا' إنها تشعر بالإحباط خاصة بعدما سمعت عن خسارة القضية قبل أيام، لافتة إلى تلقيها أمر إخلاءٍ لمنزلها قبل نحو أربعة أشهر.

وأضافت: 'نحن نعيش حالات خوفٍ دائمة، ويتملّكنا الحزن والخوف والترقب من المصير المجهول، وأين سنذهب في حال تم طردنا؟'.

وأوضحت أنها تسكن وأسرتها المُكوّنة من ثمانية أنفار، في المنزل منذ أكثر من أربعين عاما، لافتة إلى أن منزلها صغير جداً وغير صحي.

وقالت إن أكثر ما يزعجها، وسائر سكان الحي، هو عدم اكتراث الجهات المسؤولة بموضوعهم، وشعورهم بالخوف الدائم والداهم، لكنها أكدت أنها لن تخرج من بيتها حتى لو هدموه فوق رأسها.

أما السيدة نظيرة صيام 'أم جاسر' فقالت لـ 'وفا' إنها تلقت إخطارات بإخلاء منزلها منذ أكثر من عامين، لافتة إلى وجود قضيتها بمحاكم الاحتلال، وقالت 'هذه المحاكم لا تمنحنا حقوقا بل تكسبنا وقتا، ولن نخرج من بيوتنا مهما كلفنا من تضحيات'.

من جانبه، بيّن المحامي حسين أبو حسين، انه تم تقديم كافة المستندات التي تم الحصول عليها سواء من تركيا أو الأردن أو من دائرة الأوقاف الإسلامية إلى محاكم الاحتلال إلا أن هذه المحاكم، وخاصة العليا، ردّت طلب المالكين، وبالتالي أعطت تمليكاً لمن لا يملك وسلبت أصحاب الملك حقهم.

وقال لـ 'وفا' المحامي أبو حسين أن الوثائق والمستندات التي قدمها للقضاء لا تدعو مجالا للشك، لكنه أقر بأن القرار الذي اتخذه محكمة الاحتلال العليا كان سياسياً، وقال: 'إن محاكم الاحتلال لا تُغرّد خارج السرب؛ ولن نجد العدالة بمحاكم الاحتلال'.

وأوضح أن قرار محكمة الاحتلال طُرّز وخُيّط للوصول إلى هذه النتيجة بسلب ملكية الأرض من أصحابها الشرعيين'. وأكد أنه لا جدوى من الاستمرار في إعادة طرح القضية أمام محاكم الاحتلال، وان المطلوب هو ممارسة ضغوط سياسية لردع ووقف أساليب الاحتلال في فرض أمر واقع والاستيلاء على أراضي وعقارات المواطنين في القدس.

ــــــــ