بيان صادر عن الأمانة العامة للتشريعي حول الدعوة الباطلة لعقد جلسة للمجلس الشريعي

أكدت الأمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني، أن أي دعوة لعقد المجلس التشريعي من أي جهة كانت نواب أو كتل هي دعوة باطلة وغير قانونية وغير دستورية وهذا ما ينطبق على دعوة حركة حماس لجلسة للمجلس.

وأوضحت الأمانة العامة، أن ولاية المجلس التشريعي الدستورية والقانونية قد إنتهت بتاريخ 25/1/2010، وهو الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والدستورية، وهي الانتخابات التي رفضت إجرائها حركة حماس بل عطلتها من خلال منع لجنة الانتخابات المركزية القيام وعملها بالتحضير للانتخابات نهاية العام الماضي 2009 في قطاع غزة الصامد، ورفضت مبدأ المصالحة والتوقيع على الورقة المصرية. وذكرت الأمانة العامة أن مدة الانتخابات التشريعية قد حددت بأربع سنوات وبصورة دورية وفق نص القانون الأساسي المعدل الذي تقرأه حركة حماس بشكل مجزوء لخدمة مصالحها وأكدت على أن من يدعي الحرص وحده على المجلس التشريعي الأجدر به أن يلتزم بالقانون ويلتزم بالاستحقاق الانتخابي والوحدة لا أن يمنع الانتخابات ويستخدم المادة 47 التي تنص على الولاية ذريعة لاستمرار المجلس وعدم اجراء الانتخابات.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن الأخ الرئيس محمود عباس 'أبو مازن' هو صاحب الحق في دعوة المجلس التشريعي لافتتاح دورة جديدة بصفته رئيساً للسلطة الوطنية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأضافت أن هيئة مكتب المجلس والتي تضم رئيس المجلس ونائبين وأميناً للسر قد إنتهت ولايتها القانونية والزمنية منذ تاريخ 11/7/2007، عندما رفضت كتلة حماس البرلمانية دعوة الرئيس أبو مازن لافتتاح الدورة الثانية للمجلس وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس. وأوضحت أن مدة هيئة المكتب الزمنية والقانونية تبدأ منذ لحظة إنتخابها في الجلسة الأولى الافتتاحية للدورة البرلمانية وتنتهي يوم افتتاح الدورة العادية التالية.

وأضافت، ان هيئة المكتب تنتهي صفتها وولايتها وتتجرد من صلاحياتها بإنتهاء اليوم الأخير من الدورة البرلمانية التي مدتها سنة ولا تمتد ولاية مكتب المجلس لحين انتخاب هيئة جديدة.

واكدت الامانة العامة ان دعوة المجلس التشريعي لإنعقاد في جلسة طارئة أو غيرها بطلب ربع النواب أو أكثر من ذلك لا تكون إلا في حالة إنعقاد المجلس بشكل طبيعي وليس كما هو واقع المجلس الآن وهو عدم الانعقاد منذ 11/7/2007 إثر الانقلاب والانقسام الذي أقدمت عليه حماس في غزة.
وتساءلت الأمانة العامة عن مغزى هذه الدعوة في مثل هذه الظروف التي تشهد فيها الأراضي الفلسطينية تصعيداً إسرائيلياً خطيراً من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي يميزها هذه الاعتداءات على مقدساتنا في القدس الشريف والحرم الابراهيمي وقبة راحيل والحصار على غزة واعتداءات المستوطنين اليومية حيث تأتي محاولة حركة حماس ونوابها في هذه الظروف متزامنة مع هذه المماراسات والإجراءات

الإسرائيلية؛ لتسهم حماس بذلك في تعميق الخلاف والانقسام في حين أن شعبنا أحوج ما يكون الآن لتوحيد جبهته الداخلية في مواجهة هذه الإجراءات الاحتلالية ضد شعبنا ومقدساته، وما استخدام حماس لدعوة المجلس للانعقاد في جلسة لبحث ما يجري في القدس والمصالحة إلا استخدام لاسم القدس ومعاناة شعبنا لإخفاء الأهداف الحقيقية التي تسعى حماس لتحقيقها وهي الاستمرار في الانقسام ونقل الفتنة إلى الضفة بعد غزة مستغلة بذلك ما تمنحه السلطة الوطنية من حريات وأجواء ديمقراطية في الضفة فالتصدي للاحتلال وممارساته في القدس والوطن لا يكون بجلسة مجلس فالميدان مفتوح لمن يريد ذلك وليس الطريق اليه المجلس أو جلسة في المجلس وحده، فحقيقة هذه الدعوة هي محاولة جديدة من حماس لافتعال أزمة داخلية تهدف لجر القوى الفلسطينية كافة لحالة توتر وخلاف جديدة تعزز موقف حماس اللامسؤول من عدم التوقيع على ورقة المصالحة المصرية وموقف حماس بتعطيل الانتخابات للإبقاء على السلطة التشريعية بواقعها الحالي الذي تستفيد منه حماس، وعليه كان توجه الامانة العامة والنواب جميعاً من غير كتلة حماس توجهاً وطنياً مسؤولاً بالتأكيد على أن أي دعوة لعقد جلسة للمجلس هي غير قانونية وباطلة وغير شرعية ما لم تكن حسب القانون وبدعوة من السيد الرئيس محمود عباس، وأيضاً بالتأكيد على الموقف المسؤول بأن الأولوية الأساسية هي الالتزام بالقانون والالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أستحقت منذ 25/1/2010، والتي عطلت حماس إجرائها. والتأكيد أيضاً على مطالبة حماس بتوقيع الورقة المصرية، كأساس للمصالحة واجراء الانتخابات العامة التي ستكون الأساس الوحيد لإعادة وحدة شعبنا وأراضيه ومؤسساته ونظامه.

كما تؤكد الأمانة العامة أنه لا صحة لما ادعاه نواب حماس فرادى أو مجتمعين بأنه تم منعهم من دخول المجلس وقاعاته حيث دخلوا مبنى المجلس وتجولوا فيه أمام وسائل الإعلام الحاضرة جميعا، وأن موقف الأمانة العامة وهيئة الكتل بسبب عدم قانونية الدعوة لأي جلسة للمجلس حسب ما ذكر سابقا وعليه لا يمكن أن يكون هناك جلسة لصالح كتلة دون غيرها كما تريد حماس وكما ترغب هي بتجاوز القانون وفرض حالة الفوضى وفرض قانون الباطل الذي تجلت ملامحه في قطاع غزة الصامدة ، وعليه ولعدم منح حماس فرصة جر شعبنا لفتنة وخلاف جديد تعامل الجميع بهدوء وضبط النفس مع محاولات حماس ونوابها استفزاز الموظفين من خلال سلوكهم وتصريحاتهم داخل المجلس وخارجه ومن خلال قدومهم للمجلس بطريقة جماعية تهدف لاستفزاز الجميع وخلق مظهر ومشهد لتستفيد منه إعلاميا وسياسيا.
وبناء على كل ما سبق تؤكد الأمانة العامة أنه لا يمكن لأي جهة كانت نواب أو كتل أو غيرها دعوة المجلس للانعقاد وسيادة الرئيس وحده هو صاحب هذا الحق، تؤكد الأمانة العامة أن المجلس في حالة عدم انعقاد منذ 11/7/2007 وأن رئاسة المجلس (هيئة مكتب المجلس) انتهت صلاحياتها منذ ذلك التاريخ، وأن دويك أو غيره من النواب لا يحق لهم الادعاء بأي صفة كانت كرئيس مجلس أو نواب رئيس مجلس، فالسيد عزيز دويك لم يعد رئيساً للمجلس التشريعي ولا يحق له التحدث بهذه الصفة أو ادعائها وبالتالي كل ما يصدر عنه بهذا الاسم وبهذه الصفة باطل وغير قانوني. وهذه الدعوة من حماس هي دعوة لفتنة جديدة وليس للوحدة أو لعقد المجلس0