السعودية تنفي ارتياحها لترشيح المالكي وجماعة الحكيم ترفض حكومة برئاسته في العراق

نفت المملكة العربية السعودية أن تكون أبدت ارتياحها لترشيح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية مؤكدة أن اختيار رئيس الوزراء شأن داخلي.
ونفى مصدر مسؤول في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الأحد 'ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العراقية من أن المملكة العربية السعودية أبدت ارتياحها لترشيح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية'.
وقال المصدر 'إن المملكة العربية السعودية لم تبد رأيها في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد انطلاقا من مبدئها الذي تسير عليه دوماً وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وأن ما تم تناقله كذب وافتراء ولا صحة له'.
من جهة اخرى قال المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم امس الأحد انه لن يدعم الحكومة التي يعتزم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، مبينا انه غير راض عن الطريقة التي رشح بها المالكي عن التحالف الوطني. وكان التحالف الوطني العراقي سمى رسميا يوم الجمعة الماضي، بغياب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة الإسلامي، نوري المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
وقال عضو المجلس الاعلى محمد ياسر لوكالة كردستان العراق للأنباء (آكانيوز) إن 'المجلس الأعلى الإسلامي لن يعطي صوته للحكومة التي يعتزم المالكي تشكيلها كونه لا يريد أن يتحمل الأخطاء التي قد تتكرر مجددا، كما انه لن يقف بالضد منها'. وأوضح أن 'المجلس الأعلى لم يتخذ قرارا حتى الآن بشأن مطالبة قائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بإعلان انسحابه من التحالف الوطني والعمل مع العراقية لتأسيس تكتل جديد بهدف تشكيل الحكومة'.
(تفاصيل ص 4)
وأضاف ياسر أن 'المجلس الأعلى الإسلامي غير راض عن الطريقة التي اختير بها المالكي كمرشح للتحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء، إذ كان يجدر أن يحصل المرشح على قبول الكتل السياسية لتكون له القدرة على تشكيل الحكومة، والمالكي لا يملك قبولا لدى الكتل كالعراقية مثلا'.
ويأتي رفض المجلس الحضور إلى اجتماعات التحالف الوطني التي عقدت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، الماضية نتيجة احتجاجه على ترشيح المالكي وحيدا عن دولة القانون لمنصب رئاسة الوزراء، وسط تغير موقف التيار الصدري الداعم لمرشح ائتلاف الحكيم سابقا إلى داعم لمرشح دولة القانون نوري المالكي. وبغياب حزبي الحكيم والفضيلة يكون التحالف الوطني ممثلا، بالتيار الصدري، وتيار الإصلاح الوطني، والمؤتمر الوطني العراقي، وائتلاف دولة، مكلفا بتشكيل الحكومة باعتباره أكبر كتلة برلمانية حسب تفسير نص المادة (76) من الدستور العراقي من قبل المحكمة الاتحادية.