ورشتا عمل في جنين توصيان بعقد لقاءات تثقيفية حول حقوق العمال

أوصى عاملون داخل أراضي العام 48 وفي قطاع الخدمات العامة في أراضي السلطة الوطنية بضرورة عقد لقاءات عمالية تثقيفية موسعة لهم توضح حقوقهم العمالية.

جاء ذلك خلال ورشتي عمل منفصلتين نظمتهما الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد.

وتحدث رئيس الدائرة القانونية داخل الخط الأخضر حسن أبو صلاح، خلال الورشة الأولى، عن الحقوق العمالية، مؤكدا أن قانون العمل الاسرائيلي قد حفظ لكل العمال داخل أراضي العام 48 كافة الحقوق العمالية، بما فيها حق التعويض عن اصابات العمل، وهذا الأمر يشمل كافة العاملين المنظمين وغير المنظمين، على أن يكون هناك سجل بأيام العمل لدى العامل تبين أيام العمل ومكان العمل واسم المشغل.

وشدد أبو صلاح على أن حق التعويض عن اصابات العمل يشمل العمال غير المنظمين، حيث نلاحظ أن الكثير من العمال يتعرضون للإصابة ولا يطالبوا بالتعويض بحجة أن العامل غير منظم ولا يحمل تصريح عمل، علما بان القانون حفظ للعامل هذا الحق ويغرم صاحب العمل على ذلك لأنه تجاوز القانون .

وأضاف أبو صلاح أن القانون يطبق أيضا بكل بنوده وكل نصوصه على العمال داخل المستوطنات بما في ذلك حق التعويض عن اصابة العمل، هذا الى جانب بند الحد الأدنى من الأجور، حيث نلاحظ أن غالبية العاملين في المستوطنات يتقاضون أجور اقل من الحد الادنى للأجر الذي حدده قانون العمل الاسرائيلي. خاصة أولئك الذين يعملون من خلال مقاولين في قطاع الزراعة.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة عقد لقاءات عمالية موسعة لتبيان حقوق العمال داخل أراضي العام 48، وطالبوا بضرورة إصدار اتحاد النقابات لبعض المنشورات التي توضح هذه الحقوق على ان توزع عليهم ان أمكن في لقاءات عمالية أو في أماكن سكنهم .

كما عقدت الدائرة القانونية ورشة عمل للعاملين في قطاع الخدمات العامة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، استهدفت 27 عاملا وعاملة غالبيتهم من العاملين في السكرتاريا والمحلات التجارية .

وتحدث في الورشة رئيس الدائرة القانونية عصام النواف الذي أكد ان العديد من أصحاب العمل في هذا القطاع العمالي الواسع لا يلتزمون بنصوص قانون العمل الفلسطيني. حيث تصل ساعات العمل أحيانا كثيرة لأكثر من 12 ساعة عمل في اليوم الواحد خاصة في المناسبات والأعياد، علما أن قانون العمل الفلسطيني حدد ساعات العمل الأسبوعية ب 45 ساعة مع إمكانية التشغيل ساعات اضافية على أن لا تتجاوز 12 ساعة أسبوعيا.

وأضاف نواف أن هذه الورشة تأتي في إطار التعريف على قانون العمل الفلسطيني بشكل عام وعلى حقوق المرأة العاملة في هذا القانون بشكل خاص. وأوضح المشاركون في الورشة بان الصفة العامة لهذا القطاع العمالي هو ساعات العمل الطويلة والأجور المتدنية التي لا تتفق والأسعار المتسارعة في الارتفاع.