فروانة: إسرائيل أعدمت 84 مواطناً بعد اعتقالهم منذ عام 1967

قال الباحث المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إنه وثقق 84 حالة إعدام لمواطنين بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم بشكل كامل من قبل قوات الاحتلال منذ العام 1967من بينها 59 حالة منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000.

واستحضر فروانة في تقرير أعده حول هذه القضية بعض الشهادات والوثائق التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد قيام قوات الاحتلال بإعدام الأسرى ومنها مجموعة صور نشرتها صحيفة 'يديعوت' العبرية العام الماضي وتظهر فيها عملية إطلاق نار على أسير فلسطيني مقيد اليدين.

وذكَّر فروانة في تقريره بتصريحات الصحفي الإسرائيلي أوري بلاو التي أدلى بها لصحيفة 'كول هعير' عام 2003 وأكد فيها قيام مركز 'الشاباك' الإسرائيلي في منطقة نابلس بقتل اثنين من المطلوبين رغم أن المهمة التي أوكلت لهم في ذلك الوقت الاعتقال فقط.

وأشار أيضا إلى تقرير نشرته صحيفة 'هآرتس' العبرية يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 بيّن أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على جريحين في قرية اليامون في محافظة جنين وهما سليم أبو الهيجا ومحمود أبو حسن من مسافة الصفر بعد أن سيطر عليهما بشكل كامل.

وبيّن فروانة أن أساليب القتل متعددة والذرائع التي تسوقها قوات الاحتلال كثيرة، فإما أن يتم إعدام المواطن لحظة اعتقاله وبنفس المكان، مشيرا إلى جريمة قتل اثنين من المقاومين الفلسطينيين بعد اعتقالهما وظهورهما أحياء أمام وسائل الإعلام في الحافلة الإسرائيلي رقم (300) بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة عام 1984.

ولفت إلى أن هناك أساليب أخرى اتبعت لإعدام الأسرى داخل السجون الإسرائيلية كإخراج الأسير من بين زملائه الأسرى إلى مكان بعيد خارج السجن وإعدامه والإدعاء أنه حاول الهروب من المعتقل كما حصل مع الأسير سميح أبو حسب الله عام 1970 داخل السجن.

ورأى فروانة أن القرار السياسي العلني الذي اتخذته حكومة الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى والضوء الأخضر من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2002 أدى لشرعنة اغتيال المواطنين وتصاعدها، وكان سبباً رئيساً في تصاعد سياسة إعدام المواطنين بعد اعتقالهم، مقارنة بالسنوات التي سبقت الانتفاضة.

واعتبر أن ضعف التوثيق المنهجي وموسمية إثارة هذا الملف في ظل انعدام الملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي هذه الجرائم مكّن قوات الاحتلال من الاستمرار في تماديها بانتهاج هذه السياسة بحق المواطنين والأسرى العُزل.

وأوضح فروانة أن إطلاق النار مباشرة على المواطن عز الدين صالح كوازبة (38 عاما) أمس الأول بعد السيطرة الكاملة عليه، جريمة جديدة تنبه من جديد إلى ضرورة فتح ملف الإعدام والتصفية الجسدية المباشرة للمواطنين بعد السيطرة الكاملة عليهم، أو أثناء وجودهم في السجن باستخدام عدة طرق.

وأكد فروانة أن إعدام الأسرى أو المواطنين العزَّل بعد السيطرة عليهم جرائم تندرج في إطار سياسة ممنهجة اتبعتها قوات الاحتلال كسلوك ثابت منذ احتلالها لفلسطين، وأعدم على ضوئها آلاف المواطنين بعد احتجازهم بشكل جماعي أو فردى.

ودعا المؤسسات المعنية إلى ايلاء الأهمية الفائقة لتوثيق ورصد جرائم قتل الأسرى الجماعية والفردية منذ العام 1948 ولغاية اليوم، وإثارة الملف والاستفادة من الفيلم الوثائقي الذي أظهر إعدام الأسرى المصريين والصور والتقارير التي نشرتها وبثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية وتكشف إعدام أسرى فلسطينيين، إضافة إلى مئات الشهادات الفلسطينية، والتحرك لملاحقة مقترفي تلك الجرائم ومحاسبتهم وصولاً لوضع حد لهذه الجرائم.

يذكر أن جنود الاحتلال الإسرائيلي، أطلقوا الرصاص على الشاب عز الدين صالح عبد الكريم الكوازبة (37 عاما)، من بلدة سعير بمحافظة الخليل بدمٍ بارد ومن مسافة صفر، أمس الأول (الأحد)، أثناء محاولته الدخول إلى مدينة القدس قرب قرية الزعيّم شمال شرق القدس المحتلة.