بنكا 'الرفاه' و 'التجاري الأردني' يوقعان اتفاقية اندماجهما

وقع، اليوم الاثنين، بنك الرفاه الفلسطيني والبنك الأردني التجاري اتفاقية الدمج بينهما، والتي تم الاتفاق بموجبها على أسس الاندماج التي سينتج عنها بنك الرفاه التجاري الذي ستكون مرجعيته سلطة النقد الفلسطينية.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة بنك الرفاه طلال ناصر الدين، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري ميشيل الصايغ.

وتحدد الاتفاقية الأسس التي ستتم عليها عملية الدمج، من زاوية تشكيلة مجلس الإدارة، والجهة التي ستقوم بعملية التقييم وأسس التقييم، والمدة الزمنية للاندماج في مراحلها الاربعة القادمة.

وبينت الاتفاقية أن آخر موعد لتحقيق الدمج، ستكون نهاية العام الجاري، ليبدأ البنك الجديد عمله بداية العام القادم.

وبين ناصر الدين، والصايغ في تصريحات صحفية لهما، أنه تم الاتفاق على أن يرأس إدارة مجلس البنك الجديد، ميشيل الصايغ ويكون طلال ناصر الدين نائبا للرئيس، وسيتشكل مجلس الإدارة لبنك الرفاه التجاري الجديد من تسعة أعضاء خمسة من البنك التجاري الأردني، و4 من بنك الرفاه.

وأكد الصايغ أن الهدف من الاندماج هو الحفاظ على حقوق البنك التجاري الاردني، مبينا أن نسبة مساهمة البنك التجاري، وصلت لحوالي 35 مليون دولار و30 مليون من بنك الرفاه.

وبين أن عملية الدمج ليست بالسهلة، وقال: بدأنا العملية منذ 5 أشهر، وكنا نعتقد أن الأمور أبسط من ذلك بكثير، وتبين لنا أن هناك إجراءات تأخذ الكثير من الوقت، وهذا يتطلب من شركة تدقيق الحسابات ومستشار الدمج التسريع من عملهم.

وعن تأثير الإندماج على مجال عمل البنك الجديد، خاصة وأن بنك الرفاه تميز بالعمل على المشاريع الصغيرة، في حين يقوم البنك التجاري الأردني بالمعاملات البنكية المعروفة، قال ناصر الدين' إن هذه القضية سيتم دراستها في مجلس الإدارة الجديد، متمنيا أن تستمر إدارة البنك الجديد في تبني توجهات بنك الرفاه، خاصة وأن بنك الرفاه وقع اتفاقيات دولية على أسس وطنية مع السلطة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة.

وأوضح ناصر الدين طبيعة التسهيلات التي سيطلبها البنك من سلطة النقد لتشجيع عملية الدمج، من نوع تسهيلات ضريبية، زيادة وديعة سلطة النقد، تخفيض الاحتياط الإجباري، وزيادة التسهيلات التي تتماشى مع سلطة النقد.

واعتبر ناصر الدين، أن زيادة رأس المال ستمكن البنك من المنافسة في موضوع التسهيلات، متوقعا ان يتحسن الوضع الاستثماري للبنك على ضوء الدمج، والذي ربما بفتح الباب لدخول مستثمرين جدد.

وبين أن عملية الاندماج تأتي بهدف الوفاء لمتطلبات سلطة النقد، برفع رأس المال البنوك عام 2010 إلى50 مليون دولار، مشيدا بالدور الرئيس الذي لعبته سلطة النقد والبنك المركزي الأردني في عملية الدمج.

وتبع توقيع الاتفاقية لقاء عمل حضره رئيسا مجلس الإدارة للبنكين وأعضاء من الهيئة التنفيذية، بوجود ممثلين عن سلطة النقد، وشركة محاسبة 'ارنست بيونغ' والتي ستقوم بعملية تقييم للأصول المالية للبنكين، وشركة 'شور' الخبيرة بموضوع الدمج، وذلك في مقر بنك الرفاه في رام الله.

وعبرت سلطة النقد عبر ممثليها عن رضاها من أداء الفريقين، لكنها شددت على الالتزام برسالتها، والتي حددت فيها خطوات الدمج، واعتبرتها بمثابة قوانين يجب الالتزام بها، كما دعت للاهتمام بشؤون الموظفين، مطالبة بتطمين الموظفين على أوضاعهم، كما أبدت استعدادها لتقديم تسهيلات لعملية الدمج، من نوع اعطاء تصاريح لافتتاح فروع للبنك في مناطق نائية، ونقل مقرات للبنك إذا كانت قريبة من بعضها.

وشددت سلطة النقد على ان يتم وضع هيكلية لعمل البنك، وعلى ضوءها يتم تسكين الموظفين، محذرا من وضع هيكل يستجيب لحاجات الموظفين في عملية الدمج .

واتفق الجميع على تشكيل لجان الدمج لوضع خطط الدمج، ومنها اللجنة الفنية، لجنة خاصة بالقوى البشرية، والمالية، ولجنة قانونية.

كذلك عرض ممثلو شركة 'ارنست بيونغ' لمستويات عملهم والتي ستنتج في النهاية عن عملية تقييم للأصول المالية للبنكين، وتضم عملية جمع المعلومات، تحليلها، تحديد الشكل المناسب لعملية المج، واخذ الموافقة عليه.

وناقش المجتمعون العديد من القضايا الخاصة بعملية الدمج من نوع الإطار القانوني، دعوة الهيئة العمومية للبنكين للمصادقة على عملية الدمج، والتأكد من مستوى الجاهزية لتنفيذ عملية الدمج، وعمل دورات تدريبية لموظفي البنكين للعمل ضمن آلية محددة، والخطوات التي قطعت لمعرفة إمكانيات القوى البشرية في البنكين من خلال نموذج تم تعبئته من موظفي البنكين.