'العدالة الانتقالية': آن الأوان للاستجابة لذوي شهداء هبة الأقصى والقدس

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية، اليوم، إن عشر سنوات قد مضت على استشهاد 13 متظاهراً فلسطينياً من أراضي 48 برصاص الجيش الإسرائيلي، من بينهم 12 مواطناً إسرائيلياً، 'هبة الأقصى والقدس'، ولم تلقَ مطالب أهالي الضحايا بمحاسبة الجناة أي استجابة حتى الآن.

وقال حبيب نصار، المدير بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، إنه 'بالرغم من إنشاء لجنة تحقيق رسمية دعت إلى محاسبة المسؤولين، فقد وجد أهالي الضحايا أنفسهم أمام جدار من الإفلات من العقاب؛ لقد تقاعس المسؤولون الإسرائيليون عن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة أور، وإتاحة سبل كافية للإنصاف أمام الضحايا'.

وتابع: 'في أكتوبر/تشرين الأول 2000، نظم فلسطينيون من أراضي 48 مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على استشهاد وإصابة فلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بدءاً من 29 سبتمبر/أيلول، وحاولت قوات الاحتلال تفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والذخيرة الحية؛ ما أدى إلى استشهاد 13 متظاهراً فلسطينياً وأصابت مئات آخرين بجروح.

وقالت آن مساغي، الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المركز الدولي للعدالة الانتقالية 'لقد خلصت لجنة أور إلى أن الأسلوب الذي استخدمته قوات الاحتلال للتصدي للمظاهرات داخل إسرائيل كان مشوباً بمشكلات خطيرة؛ ولكن السلطات الإسرائيلية لم تقم بتنفيذ توصيات التقرير حتى الآن، ومن حق أهالي الضحايا أن تنصفهم الدولة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل أقاربهم'.

وأعرب مركز 'عدالة'، باعتباره الممثل القانوني لعائلات الضحايا، وهو مركز حقوقي يتخذ حيفا مقراً له، عن بواعث قلقه الخطيرة بشأن استمرار إفلات الجناة من العقاب في هذه القضية.

وقال المدير العام للمركز حسن جبارين 'بعد مضي عشر سنوات، وبعد النتيجة الواضحة التي خلصت إليها لجنة تحقيق رسمية بضرورة فتح تحقيقات جنائية لتوجيه الاتهام للمسؤولين عن الجريمة في أكتوبر/تشرين الأول 2000، ولم يعثر النائب العام الإسرائيلي على أي ضابط شرطة أو قائد أو مسؤول سياسي يمكن تحريك الدعوى الجنائية ضده؛ مطالبا النائب العام الجديد بإعادة فتح تلك الملفات وإعادة النظر فيها'.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية أجرت ثلاثة تحقيقات حتى الآن بشأن الجريمة بحق المتظاهرين، ولكن أهالي الضحايا لم يروا حتى الآن أي مساءلة للمسؤولين عن مقتلهم؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2000، شكلت الحكومة الإسرائيلية لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية السابق تيودور أور، بهدف التحقيق في اشتباكات أكتوبر/تشرين الأول، والأسباب التي أفضت إلى وقوعها.

وفي تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول 2003، قالت اللجنة إنها لم تجد أي مبرر لإطلاق النار الذي أودى بحياة 13 متظاهراً فلسطينياً، مشيرة إلى أن استخدام نيران القناصة والرصاص المعدني المغلف بالمطاط يخالف القواعد والأوامر التنظيمية للشرطة، وأن أياً من هؤلاء المتظاهرين القتلى لم يكن يشكل أي خطر يستدعي إطلاق النار، كما دعت اللجنة وحدة التحقيقات الخاصة بالشرطة في وزارة العدل الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق حول مقتل المتظاهرين للبت فيما إذا كان هناك من الأدلة ما يستوجب تحريك الدعوى الجنائية.

ويسعى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعالجة أخطر انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها من خلال التصدي لإرث الماضي من الانتهاكات واسعة النطاق؛ ويتوخى المركز حلولاً كلية شاملة ترمي لتعزيز المساءلة وخلق مجتمعات يسودها العدل والسلم.