حالة تذمر تصيب السائقين الغزيين بعد ارتفاع أسعار الوقود

حالة من التذمر أصابت معظم السائقين الغزيين بعد الارتفاع الذي أصاب أسعار المحروقات بشكل عام, الأمر الذي جعلهم في حيرة من أمرهم بين رضا المواطن وقوانين الحكومة بتسعيرة الأجرة التي لم تتغير رغم الارتفاع في أسعار الوقود, في ظل ارتفاع أسعار جميع أساسيات الحياة.

وأعرب المواطن محمد الحسن والذي يعمل سائق عمومي, لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" عن تذمره الشديد نتيجة الارتفاع المفاجئ لأسعار الوقود, قائلاً "تفاجأت بعامل محطة الوقود يخبرني بزيادة على أسعار السولار بـ خمس اغورات عن سعره الأساسي لكل لتر".

وأضاف الحسن لمراسلنا بحالة من الغضب "نلاقيها من وين ولا من وين, من أسعار الترخيص والتأمين للسيارة, ولا أسعار قطع الغيار المرتفعة, وفي الآخر ارتفاع أسعار سولار السيارة, والشيء الوحيد الذي ظل كما هو تسعيرة الأجرة".

ومن جانبه أشار السائق أبو سليم إلى أن التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود أصبحت تشكل فارقاً ليس بسيطاً لدى السائقين, مضيفاً "لقد وضعتنا التسعيرة في حيرة بين قوانين الحكومة بتسعيرتها وإرضاء المواطن, حتى أصبحنا نعمل فقط لتعبئة الوقود".

وفي السياق نفسه قال المواطن "ن ش" والعامل في محطة وقود " الزيادة في أسعار المحروقات ليست من أصحاب المحطات ولكن من الحكومة لأنها هي من توزع المحروقات على المحطات, وتفرض علينا التسعيرة التي نبيع بها".

وبدوره أشار المختص بالإقتصاد والعلوم السياسي محمود أبو ندى إلى أن الارتفاع في أسعار المحروقات ليس على المستوى الدولي, وأن الارتفاع كان فقط في إسرائيل, مضيفا أن قطاع غزة يستمد محروقاته بالتهريب عبر الانفاق من الجانب المصري وليس بشكلٍ رسمي, متسائلاً "إذاً لماذا هذا الارتفاع المفاجئ لأسعارها؟".

وبدوره أكد مسؤول ملف البترول في حكومة غزة علاء رجب أن ارتفاع أسعار الوقود في قطاع غزة كان على جانبين وهم الوقود المصري والإسرائيلي, مضيفاً أن الوقود المصري ارتفع بقرار حكومي يقضي بزيادة 30 أغورة على كل لتر وقود مهرب عبر الأنفاق, وانه ليس له أي مرجع خارجي.

ونوه إلى أن الجانب الآخر للارتفاع وهو من الجانب الإسرائيلي وهو يعود للحكومة في رام الله, مشيراً إلى أن الحكومة في رام الله رفعت سعر الوقود السائل "البنزين-السولار" 6 أغورات لكل لتر, ورفعت سعر تعبئة أسطوانة غاز الطهي 3 شواكل للمستهلك.